رئيس الوزراء العراقي يؤكد تمسكه بإجراء التعديل الوزاري "في الوقت المناسب"

جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إصراره على المضي بإجراء التعديل الوزاري، الذي قال إنه سيكون "في الوقت المناسب"، مبيناً أنه لن يتنازل عن صلاحياته الدستورية في إجراء التعديل.

وكان السوداني قد أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.

وقال السوداني، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة "الإخبارية العراقية" الرسمية، مساء الثلاثاء: "وجدت بعد تسلم المسؤولية ملفات معطلة بجهل، أو سوء نية، وفساد، وغياب رؤية، واضطررت للعمل بسرعة من دون تضييع الوقت، والعمل بوتيرة متصاعدة لتلبية احتياجات العراقيين وتطلعاتهم"، مبيناً أن "كلّ قرارات مجلس الوزراء تنفذ، ويوجد فريق لمتابعة التنفيذ، ولا نملك غير الدستور لتنظيم العملية السياسية رغم علاتها".

وأكد أن "التحدي الذي أمامنا هو كسب ثقة الشعب، والمشكلة في العراق خدمية، ولم نعطِ تعهدات فضفاضة"، مشيراً إلى أن "المحافظين هم الركن الثاني بعد الوزراء، وبعد حل مجالس المحافظات، تُرك المحافظون لوحدهم في مواجهة المشاكل الخدمية والأمنية، وقد أوليت أهمية كبيرة لعملهم منذ اليوم الأول لتسلمي المنصب، وهم جزء من البرنامج الوزاري".

ورأى أن "الحكومات السابقة ارتكبت خطأ استراتيجياً بالعمل مع الوزراء، بمعزل عن المحافظين، في حين أننا ومؤسسات رقابية سنقيّم عمل المحافظين، وسنطلب إعفاء المقصّر بتصويت برلماني"، مضيفاً: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس وزراء العراق يؤكد التوجه لتعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الـ6 أشهر

وشدد على أننا "مصممون على إجراء تعديل وزاري في الوقت المناسب، ولن أتنازل عن صلاحياتي الدستورية في إجراء التغيير الوزاري".

ويمثل تصريح السوداني تراجعاً عن الموعد المحدّد لإجراء التعديل، والذي من المفترض أن يُجرى قبل نهاية الشهر الحالي، وهو فترة انتهاء الأشهر الستة من عمل حكومته، وهذا ما يؤكد الشكوك التي تثار بشأن قدرة السوداني على إجراء التعديل، خاصة إذا أراد أن يشمل وزراء من القوى المتحالفة معه، (الكرد وتحالف السيادة)، والتي قد ترفض المساس بهم، وهو ما يحرج السوداني.

إلا أن "الإطار التنسيقي" يصرّ على قدرة السوداني في إجراء التعديل، وقال عضو "ائتلاف دولة القانون" سعد المطلبي، إن "ائتلاف إدارة الدولة (الإطار التنسيقي والكرد وتحالف السيادة) متفق على إنجاح حكومة السوداني، والأخير يمتلك حرية أكثر مما كان يمتلكها سابقوه".

وأكد في تصريحات للصحافيين في بغداد، أمس الثلاثاء، أن "السوداني من الممكن أن يتحرك لإجراء تعديلات وزارية من حصص المكوّن السنّي، وأن البدلاء بكل تأكيد يكونون من المكوّن نفسه".

واستبعد أن "يأتي السوداني ببدلاء من خارج الترشيحات للكتل السنّية، وهو أمر طبيعي جداً، "مشدداً على أنه "لا توجد حصانة للوزراء السنّة، ومن غير المتوقع أن تكون هناك مواقف معارضة للقوى السنّية بخصوص تعديل وزرائهم".

وجرت العادة أن تخضع الحكومة لتقييم شامل بعد مرور 100 يوم أي ثلاثة أشهر، وهي المدة المتبعة في أغلب البلدان، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول المنطقة، كما يشار إلى أن السوداني وخلال الشهر الأول من تسلمه منصبه، أصدر العديد من القرارات، لكن سرعان ما تراجع عنها، ومن أبرزها إلغاء تكاليف المناصب العليا من قبل سلفه مصطفى الكاظمي، حيث طبّق القرار على بعض الشخصيات، فيما جدد التكليف لأغلب الشخصيات الأخرى.