رئيس الوزراء العراقي يجدد تأكيده إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرَّر

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التزام حكومته إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران 2021، وذلك خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو اللقاء الثاني له مع مفوضية الانتخابات في أقل من شهر واحد.

وقال الكاظمي، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن الحكومة ملتزمة موعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021، والانتخابات المبكرة "هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وخاطب الكاظمي أعضاء المفوضية، قائلاً إن "ما تحتاجونه من متطلبات لإجراء الانتخابات بموعدها اطلبوها الآن، لتُعرَض أمام مجلس الوزراء في أقرب جلسة، لكي تُقَرّ كل مطالبكم التي تؤدي إلى إجراء هذه المهمة التاريخية لحكومتنا".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على "إصدار توجيهات إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتذليل العقبات والإجراءات البيروقراطية أمام مفوضية الانتخابات"، مبيناً أن "سجل الناخبين تحدٍّ كبير، ويجب العمل على مدار الساعة من أجل توفير مستلزمات إنجاح الانتخابات".

ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات المقبلة أكثر من 25 مليون عراقي، من أصل نحو 40 مليون شخص. واللافت في الانتخابات مشاركة مواليد مطلع 2003، سنة الاحتلال الأميركي للبلاد، بعد إتمامهم عمر 18 سنة.

وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد حدد السادس من يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة. وأكدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد، إذا توافرت 5 شروط، هي إنجاز قانون الانتخابات، والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية، وتخصيص موازنة مالية انتخابية، وقيام مجلس الوزراء بالتصويت على مديري المفوضية، فضلاً عن قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بتقديم المساعدة الانتخابية.

أخبار

التحديثات الحية

إيران والعراق يعتزمان التوقيع على وثيقة دفاع مشترك

إجراءات قبل الانتخابات

إلى ذلك، قال رئيس كتلة "بيارق الخير"، البرلمانية، محمد الخالدي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "لغاية الآن لا توجد أي ضمانات حقيقية في إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر، فلا توجد اي إجراءات على الأرض تؤكد ذلك".

وبيّن الخالدي أن "إجراء الانتخابات المبكرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة، بشكل حقيقي، وكذلك إعادة النازحين، وتوفير الأموال الكافية للعملية الانتخابية، وغيرها من الإجراءات والقرارات، التي لم نرَ أي شيء منها لغاية الآن، ولم يبقَ على موعد الانتخابات إلا أشهر قليلة جداً".

وأضاف أن "هناك قوى سياسية متنفذة لا تريد إجراء أي انتخابات مبكرة في العراق، فهي تريد بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، فهي تريد إجراء الانتخابات بعد انتهاء الدورة البرلمانية في 2022، وهذا الموعد هو الأقرب للانتخابات، وليس الموعد المحدد من قبل الكاظمي، فهو ليس صاحب القرار النهائي والباتّ بهذا الأمر". فيما قال النائب المستقل باسم خشان، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، لا يكون إلا من خلال حل مجلس النواب العراقي نفسه، والقوى البرلمانية المتحكمة في المجلس لا تريد فقدان نفوذها البرلمانية في الوقت الحاضر، ولهذا لن يُحَلّ البرلمان، خصوصاً أن تصويتاً على هذا القرار بحاجة إلى أكثر من (200) نائب".

وبيّن خشان أن "جميع القوى السياسية التي تسيطر على المشهد البرلماني والحكومي، وعموم العملية السياسية، لا تريد إجراء أي انتخابات في العراق، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلم ذلك جيداً، ولهذا هو أيضاً غير جاد في اتخاذ القرارات الحاسمة بهذا الصدد، فهو يطلق الوعود بهذا الشأن كحال الوعود الأخرى التي وعد بها في الإعلام فقط".

وأضاف: "هناك أمر مهم يمنع إجراء أي انتخابات في العراق، لا مبكرة ولا غيرها، هو عدم وجود محكمة اتحادية، فهذه المحكمة هي الجهة المختصة حصراً في التصديق على نتائج الانتخابات، وهذه المحكمة معطلة حالياً بسبب الخلافات السياسية (المصطنعة)، التي تريد بقاء العراق بلا محكمة اتحادية، حتى تكون سبباً رئيسياً لمنع إجراء أي انتخابات مبكرة".