رئيس الوزراء السوداني: لن نمضي في التطبيع مع إسرائيل بدون موافقة البرلمان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن حكومته متمسكة بعدم المضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل، إلا بعد إجازته بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لحمدوك اليوم الأحد، قدم فيه حصيلة ما توصلت إليه مبادرته الخاصة بتحقيق أكبر قدر من التوافق حول القضايا الوطنية.

وأكد حمدوك، في رد على سؤال عن المرحلة التي وصل إليها التطبيع مع إسرائيل، أن "اتفاق أبراهام كمثل بقية الاتفاقيات يجب أن يمر على كل الأجهزة، ولن يكون نافذا إلا بعد إجازة من المجلس التشريعي له".

ومنذ فبراير/شباط 2020، دشن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خطوات التطبيع السوداني الإسرائيلي بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مع شد وجذب بين العسكر والمدنيين، واشتراط أميركي للسودان بشطب اسمه من قائمة الإرهاب حال وافق على التطبيع، في حين تمسكت الحكومة المدنية بموافقة البرلمان الانتقالي على التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن البرلمان لم يشكل حتى الآن.

في موضوع مختلف، أكد حمدوك أن مجلس الوزراء قرر، منذ يونيو/حزيران الماضي، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية الدولية، وأن ذلك القرار يحتاج إلى موافقة مشتركة بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة، خلال اجتماع مرتقب في الفترة المقبلة، لكن لم يحدد موعداً قاطعاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مدعي الجنائية الدولية: ننتظر قرارات حاسمة لحكومة السودان بشأن دارفور

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء استمرار مبادرته التي طرحها من قبل بصفته رئيسا لمنظمة التنمية الحكومية "إيقاد" للتوسط بين أطراف النزاع في إثيوبيا، لمنع انهيار البلد الذي يجاور السودان من الناحية الشرقية، مشيراً إلى أن المبادرة وجدت دعماً من المجتمع الإقليمي والدولي، خاصة من الولايات المتحدة وفرنسا، ونبه إلى أن التوسط في الشأن الإثيوبي هو بمثابة "رد للجميل لإثيوبيا التي توسطت قبل عامين في الشأن السوداني"، وأشار إلى أن الحوار مستمر بين البلدين لحلحلة القضايا العالقة بينهما، كاشفاً عن عودة السفير السوداني إلى أديس أبابا بعد استدعائه قبل أيام  للتشاور.

وفي الشؤون الداخلية للسودان، أعلن حمدوك عن تشكيل لجنة لإعداد خطة لإنجاح مبادرته الهادفة إلى إحداث أكبر نوع من التوافق السوداني حول قضايا السلام والإصلاح الاقتصادي، وتحقيق العدالة، وتفكيك دولة الحزب الواحد، وتوحيد القرار في العلاقات الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء أنه منح والي ولاية القضارق سليمان علي مهلة 24 ساعة للاستقالة من المنصب، أو إصدار قرار بإقالته، بعد ظهور مقطع فيديو للوالي يعود تاريخه للعام 2009 وهو يشارك في احتفال لمبايعة حزب المؤتمر الوطني المحظور، حزب البشير، وهو المقطع الذي حصل على تداول واسع في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأعطى مؤشراً على انتماء الوالي للحزب المحظور.

 كما أعلن حمدوك عن مواصلة التحقيقات في تجاوزات في شركة الموارد المعدنية الحكومية، مؤكداً أن حكومته "لن تتسامح تماماً مع أي عملية فساد"، وأنه "لا كبير على القانون"، كذلك، أعلن حمدوك عن قرار له بتجميد تعيين عدد من الموظفين بوزارة الخارجية السودانية، عطفاً على وجود شبهة محسوبية في عملية التعيين، وكشف عن تشكيل لجنة للمعالجة العادلة.