تسلم رئيس الحكومة الصومالي الجديد حمزة عبدي بري مهامه رسمياً، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي، في مقر الحكومة الفيدرالية الجديد بالعاصمة مقديشو.
وشارك في مناسبة تسليم مهام الحكومة مسؤولون وأعضاء في الحكومة الفيدرالية، إلى جانب سفير دولة قطر لدى الصومال حسن بن حمزة هاشم.
وكان البرلمان الصومالي قد منح في جلسة عقدها، السبت الماضي، الثقة لرئيس الحكومة الجديد حمزة بري، الذي عيّنه رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في 15 يونيو/ حزيران الجاري.
وحضر الجلسة 220 نائباً من أصل 275 عضواً في مجلس الشعب، صوّتوا جميعهم لمنح الثقة لرئيس الحكومة. وقال رئيس البرلمان آدم مدوبي إن رئيس الحكومة الصومالية حمزة بري حظي بثقة نواب البرلمان، إذ صوّت جميعهم لصالح مشروع منح الثقة له، وبهذا يصبح رئيساً رسمياً للحكومة الفيدرالية.
وقال بري، في كلمة مقتضبة أمام نواب البرلمان، إنّ حكومته المقبلة ستركز على المصالحة، واحتواء المعضلات الأمنية، وفرض استقرار سياسي للبلاد.
ويواجه رئيس الحكومة الفيدرالية تحديات صعبة في تشكيل حكومة كفاءات لتنفيذ أجندات وملفات معقدة، تتمثل في تحسين الوضع الأمني وفرض استقرار سياسي، وتحريك ملف المصالحة بين العشائر الصومالية والمفاوضات مع جمهورية ما يسمى بـ"أرض الصومال"، إلى جانب الحد من تداعيات أزمة الجفاف التي تنذر بحدوث كارثة مجاعة في جنوب البلاد، وفق تقارير أممية.
وقال أستاذ الإعلام أحمد جيسود، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ مراعاة التوازن العشائري في تقاسم السلطة وتوزيع الحقائب الوزارية بين القبائل، تحدٍ آخر ينتظر رئيس الحكومة الجديد تجاوزه، كما أنّ مراعاة حصة المرأة في الحكومة الجديد عقبة أخرى بالنسبة لرئيس الحكومة.
ويشير جيسود إلى أن فرض استقرار سياسي يتطلب تجنب الدخول في خلافات سياسية جديدة مع العشائر من جهة ورؤساء الولايات الفيدرالية، بعدها يمكن أن تشهد البلاد في المرحلة المقبلة استقراراً سياسياً وأمنياً.
وفي السياق، قال محرر موقع مقديشو برس، عبد القادر برنامج، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ رئيس الوزراء الجديد يواجه تحدياً كبيراً في نقل الصومال من مرحلة ما بعد الخلافات السياسية إلى استقرار سياسي عبر تشكيل حكومة تكنوقراط، وأبرز تلك التحديات هي ضرورة انتقاء شخصيات هامة وأكفاء في تشكيل حكومته.
وأوضح عبد القادر أنّ رئيس الوزراء سيواجه أيضاً تحدياً كبيراً في التعامل مع أزمة الجفاف الحادة التي تضرب جنوبي البلاد، والتي ستترك تداعيات إنسانية كبيرة، نتيجة تفاقم أوضاع المتضررين من أزمة القحط من جهة، ونتيجة قلة الاستجابة لنداءات المنظمات الدولية والمحلية لتوفير مساعدات إغاثية عاجلة للصوماليين.
ويتوقع أن يعلن رئيس الحكومة حمزة بري، مطلع يوليو/ تموز المقبل عن تشكيلته الوزارية الجديدة، وهي الحكومة الحادية والعشرين للصومال منذ استقلال البلاد عام 1960، والتي عانت من آثار الحرب الأهلية على مدى ثلاثة عقود من الزمن.