رئيس الحكومة الجزائرية يهاجم الوزراء: مقترحات "غير ناضجة" ودون تشاور

هاجم رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد وزراء في حكومته ووصف مقترحاتهم "بعدم النضج"، في إشارة إلى عدم كفاءة وفهم بعض الوزراء لطبيعة العمل الوزاري والتنسيق بين القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية وإدارة الشأن العام. 

وقال جراد، في توجيه شديد اللهجة إلى الوزراء: "لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية، وحتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة، ينقصها النضج والتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي، ما ينعكس على نوعيتها، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون". 

وأضاف أن هذا الأمر "يؤدي بالحكومة إلى طلب إعادة دراستها وفي بعض الأحيان، إعادة النظر فيها بشكل كلي قصد تطوير مقاربة جديدة تماما للمنظومة القانونية المراد وضعها"، وهو ما يعني إهدارا إضافيا للوقت وللجهود في ظرف سياسي واجتماعي حساس في الجزائر. 

ويشير توجيه جراد إلى مواجهته لصعوبات كبيرة في إدارة الفريق الحكومي، وعدم تكيف بعض الوزراء مع طبيعة العمل الحكومي، وهو استنتاج كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عبر عنه بوضوح، عندما وصف الحكومة قبل أيام خلال مغادرته الجزائر متوجهاً الى ألمانيا بأنها "حكومة فيها (لها)، وعليها". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مطالبات للتحقيق في تصريحات أويحيى عن سبائك الذهب

 وكان تبون قد وصف، قبل أسبوعين، في اجتماع لمجلس الوزراء، أداء بعض الوزراء بـ"السلبي"، وتؤشر مجموع هذه المعطيات إلى توجه الرئيس تبون بعد عودته من رحلته العلاجية الثانية من ألمانيا، نحو إجراء تعديل حكومي، خاصة بعض الوزراء الذين يثير أداؤهم جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية، على غرار وزير التجارة كمال رزيق ووزير الصناعة فرحات آيت علي ووزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي.  

وطالب جراد الوزراء في حكومته بأن يكون "كل مشروع قانون يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، محل تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع الوزاري، وتشارك فيه القطاعات والمؤسسات المعنية والخبراء، ضماناً لانسجام العمل الحكومي"، وكذا تحسين نوعية القوانين الجديدة التي تمثل أداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها، وتعزيز دولة القانون وصيانة حقوق المواطنين وكرامتهم". 

وألزم رئيس الحكومة الوزراء بضرورة "الامتثال الصارم لهذه التعليمة، خاصة وأن الجزائر شرعت في إصلاحات مؤسساتية وقانونية عميقة، تجسيداً للدستور الجديد، وتوضيح الأسباب والهدف المتوخى من كل قانون والجمهور المعني به والأثر  الاقتصادي والمالي والاجتماعي للنص  والجدول الزمني لتنفيذه. 

 كما شدد جراد على ضرورة استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل الوزارات، لافتاً إلى أن بعض الوزارات ما زالت تصر على استخدام المراسلات والملفات المطبوعة حتى الآن.