رئيسة المفوضية الأوروبية تؤّيد تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في إيران.

وقالت فون ديرلاين للصحافيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري: "رد فعل النظام الإيراني فظيع ومروع وهم ينتهكون حقوق الإنسان الأساسية"، بحسب "رويترز".

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وطهران في الشهور القليلة الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي. ويوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لحملة قمع المتظاهرين في طهران، والتي تضمنت إعدام بعضهم، كما اعتقلت طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة رابعة من العقوبات على طهران بسبب معاملتها للمتظاهرين وتوريدها أسلحة إلى روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه سيجري إضافة أعضاء بالحرس الثوري الإيراني إلى قائمة العقوبات الأسبوع المقبل. لكن بعض الدول الأعضاء دعت الاتحاد إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ومن المتوقع أن تقرر بريطانيا في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت فون ديرلان: "ننظر بالفعل في فرض جولة جديدة من العقوبات، وسأؤيد أيضا إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية. لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك، وأعتقد أنهم على حق".

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن عقوبة الإعدام "المروعة" وتعثر الاتفاق النووي الإيراني وتوريد الطائرات المسيرة والأسلحة إلى روسيا "كلها أمور بحاجة إلى رد فعل أكثر صرامة".

أخبار

التحديثات الحية

فرنسا: لا نستبعد إدراج الحرس الثوري الإيراني بقائمة الإرهاب

وقال هافيستو: "جميع هذه العناصر: حقوق الإنسان، وتوريد الأسلحة إلى روسيا، وإعاقة الاتفاق النهائي لخطة العمل الشاملة المشتركة هي عوامل سلبية وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتفاعل بشكل متزايد. من المهم أن يكون رد فعلنا قوياً"، مضيفاً أنه ما زال يوجد جدال بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول العقوبات وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.  

بتهمة التجسس  

من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الإفراج الفوري عن مواطنها من أصل أيرلندي برنارد فيلان، المحتجز في إيران منذ أكتوبر 2022، معربة عن قلقها بشأن صحته ومصيره، بحسب "الأناضول".

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فيلان كان واحداً من سبعة مواطنين فرنسيين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكل "تعسفي"، وأضاف البيان أن سلطات باريس "قلقة" على صحة فيلان ومصيره، وأنه "ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات الإيرانية تتابع حالته الصحية أم لا".

وأشار إلى أن السلطات الفرنسية تجري محادثات مع الحكومة الأيرلندية لتأمين الإفراج الفوري عن فيلان في إيران، ولم يصدر أي بيان من السلطات الإيرانية بخصوص فيلان.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن فيلان محتجز في إيران منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وكانت إيران أعلنت، في أيار/ مايو الماضي، احتجاز مواطنين فرنسيين بتهمة التجسس وبثت على التلفزيون الحكومي لقطات للشخصين في 6 أكتوبر، قائلة إنهما "يعملان في جهاز المخابرات الفرنسي"، وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا حينها عن اعتقال 7 مواطنين فرنسيين في إيران.

توقيف ألماني في إيران  

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة محلية إيرانية إن السلطات الإيرانية أوقفت شخصاً يحمل الجنسية الألمانية أثناء التقاطه صوراً لمنشأة نفطية في جنوب غرب البلاد، بحسب فرانس برس.

وقالت "جام جام"، المرتبطة بالتلفزيون الرسمي، على موقعها الالكتروني: "تم توقيف مواطن ألماني وهو يلتقط صوراً لمنشآت نفطية في مدينة أميديه"، من دون تفاصيل إضافية بشأن هويته أو متى تم توقيفه. وتقع "أميديه" في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، وتضم أبرز المنشآت وحقول النفط في إيران.

ورداً على سؤال لـ"فرانس برس" في برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "أخذت علماً بتقارير صحافية إيرانية بهذا الشأن"، وأن سفارتها في طهران "تعمل حالياً للإضاءة على هذه القضية".

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الإيراني يتهم ثلاثة أوروبيين بالتجسس

وتوقف السلطات الإيرانية عدداً من الأجانب أو حملة الجنسية المزدوجة على خلفية قضايا أمنية أو شبهات تجسس. في المقابل، تتهمها أطراف غربية باللجوء إلى خطوات كهذه من أجل الحصول على تنازلات سياسية من دولهم، أو الإفراج عن إيرانيين موقوفين لديها.

ومن بين الموقوفين في طهران إيرانيان يحملان الجنسية الألمانية، هما جمشيد شارمهد، الذي أعلن توقيفه في آب/أغسطس 2020، ويحاكم بتهمة تزعم "مجموعة إرهابية" ويواجه عقوبة الإعدام، والناشطة الحقوقية ناهيد تقوي التي صدر بحقها في 2021 حكم بالسجن 10 سنوات وثمانية أشهر للانتماء لجماعة محظورة والدعاية ضد إيران.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس في البلد. وتثير الاحتجاجات توترات متزايدة بين إيران ودول غربية، منها ألمانيا التي انتقدت "قمع" السلطات الإيرانية للتحركات، وفرضت عقوبات على مسؤولين إيرانيين على خلفية هذه المسألة.

كما انتقدت دول غربية تنفيذ القضاء الإيراني في الأسابيع الماضية، أحكام الاعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على قوى الأمن على هامش الاحتجاجات، واستدعت ممثلي إيران الدبلوماسيين لديها للاحتجاج.