دول أوروبية تنضم إلى قرار "الإعفاء الإنساني" المتعلق بسورية

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، يوم الخميس، انضمام دول أوروبية لقرار "الإعفاء الإنساني" من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر، في 14 تموز/يوليو الجاري، تمديد "الإعفاء الإنساني" لستة أشهر أخرى، حتى 24 فبراير/شباط 2024، بهدف مواصلة الاستجابة للأزمة الإنسانية في سورية وتسهيل إيصال المساعدات بسرعة.

وجاء في البيان أن كلاً من: مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا، ألبانيا، أوكرانيا، مولدوفا، البوسنة والهرسك، جورجيا، بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (ليختنشتاين والنرويج) وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية، انضمت لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سورية، وأكدت هذه الدول أنها "تضمن أن سياساتها الوطنية تتوافق مع قرار المجلس الأوروبي".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثناءً إنسانياً، في 23 فبراير/شباط الماضي، على نظام العقوبات بسبب كارثة الزلزال الذي ضرب في حينه جنوبي تركيا وشمالي سورية.

ووفق بيان الاتحاد الأوروبي يهدف الإعفاء "إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سورية".

وكانت الولايات المتحدة رفعت في فبراير الماضي جميع العقوبات التي تنطبق على المعاملات المتعلقة بتقديم مساعدات الزلزال في سورية حتى الثامن من أغسطس/آب 2023.

وقدم أعضاء في الكونغرس الأميركي، أمس الأربعاء، مشروع قرار يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من تمديد أو إعادة إصدار الرخصة الخاصة بالعقوبات على النظام السوري. وينص مشروع القرار على منع تمديد أو إعادة إصدار الرخصة السورية العامة 23، والتي سمحت بالمعاملات المباشرة مع النظام السوري لمدة 180 يوماً بعد الزلزال.

قضايا وناس

التحديثات الحية

النظام السوري يسترضي أنصاره بأموال مساعدات الزلزال

وفرض الاتحاد الأوروبي بدءاً من عام 2011 عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية في النظام السوري، تشمل بشار الأسد وأفراد أسرته، متهمة بارتكاب جرائم حرب في سورية، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام وأفراد ومليشيات ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسورية 322 شخصاً و81 كياناً بينهم "الحرس الجمهوري".