منظمة إسرائيلية ترفع دعوى لمطالبة شركات وجمعيات قطرية بدفع تعويضات بزعم "تحويل أموال لحماس"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن جمعية "شوراة هدين" القانونية التي تعمل في خدمة المستوطنين ومن تسميهم ضحايا العمليات الإرهابية قدمت صباح اليوم الأربعاء، للمحكمة اللوائية الإسرائيلية في تل أبيب دعوى قضائية ضد مصارف وجمعيات وشركات قطرية تدعي المنظمة أنها قامت بتحويل أموال لحركة حماس وأذرعها العسكرية والأمنية.

وبحسب الصحيفة فإن الجمعية المذكورة تطالب بتعويضات بقيمة تصل حتى 1.2 مليار شيقل (نحو 370 مليون دولار أميركي)، كتعويضات لنحو 24 عائلة إسرائيلية تدعي أنها عائلات ضحايا عمليات إرهابية، وأنها تمثل 130 مدعياً من هذه العائلات. 

وبينت الصحيفة أن الدعوى تشمل جمعيات إغاثة خيرية وبنوك ومصارف، حيث تم تقديم الدعوى باسم عائلات إسرائيلية قتلوا في عمليات مختلفة بينهم عائلة الحاخام المستوطن نحاميا لفي، الذي لقي مصرعه في أحد أزقة البلدة القديمة للقدس المحتلة في أكتوبر 2015 .

الأرشيف

تظاهرة فلسطينية ضد الإعدامات الميدانية وإرهاب الدولة الاسرائيلي

وادعت المنظمة الإسرائيلية المناصرة للمستوطنين أن الأموال القطرية حولت من جمعيات قطرية خيرية محلية إلى حسابات لحركة حماس أو لبعض أفراد الحركة، كما ادعت الجمعية أن معلومات عن هذه الأموال تم انتزاعها من عناصر من الحركة بعد اعتقالهم والتحقق معهم من قبل سلطات الاحتلال.

وتتهم الجمعية الإسرائيلية جمعية قطر الخيرية بتحويل أموال لصالح حماس من خلال حسابتها البنكية في رام الله، علما بأن دولة الاحتلال كانت أعلنت عن هذه الجمعية تحديدا بأنها غير قانونية منذ العام 2008 حسبما قالت الصحيفة. 

وأضافت أن بعض الجمعيات القطرية والمصارف التي تتم مقاضاتها هي بملكية السلطات في الدوحة والقسم الآخر تابع للسلطة الفلسطينية. 

ولفتت الصحيفة إلى أنه سبق لهذه الجمعية أن رفعت عشرات الدعاوى المماثلة في الماضي، ومع علمها بأن احتمالية أن تدفع السلطة الفلسطينية هذه التعويضات هي ضعيفة فإنها تستهدف من هذه الدعاوى بالذات البنوك والمصارف، وذلك أنه في حال قبول الدعوى ستضطر المصارف إلى وقف تعاملها مع هذه الجمعيات لتجنب تجميد أموال وأرصدة لها وبالتالي تجفيف مسار تحويل هذه الأموال لحماس.