طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، الخميس، عدم إعدام الشاب المغربي إبراهيم سعدون الذي حكمت عليه السلطات الانفصالية الموالية لها في شرق أوكرانيا بالإعدام لـ"قتاله مع قوات كييف".
وقالت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، ومقرها ستراسبورغ في فرنسا، إنها "طلبت خصوصا من حكومة روسيا الاتحادية، بموجب المادة 39 للمحكمة، ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد صاحب الشكوى، وضمان أن تكون ظروف احتجازه مناسبة، وتقديم أي مساعدة طبية ضرورية له".
وتسمح المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للمحكمة بأن تأمر باتخاذ "تدابير موقتة" عندما يكون مقدمو الشكاوى معرضين "لخطر حقيقي بضرر لا يمكن إصلاحه". ورفع الشكوى المغربي إبراهيم سعدون، الذي حكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين.
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن روسيا لا تزال ملزمة بقراراتها رغم طرد موسكو من مجلس أوروبا في منتصف مارس/ آذار.
وطلبت من الكرملين تزويدها "في غضون أسبوعين، بمعلومات توضح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها" السلطات الروسية لضمان احترام حقوق سعدون بموجب الاتفاقية.
ومع ذلك، قد لا تجد مطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صدى يذكر لدى موسكو بعد أن تبنى مجلس النواب الروسي عدة تعديلات قانونية في بداية يونيو/حزيران، تتيح التوقف عن تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة بعد 15 مارس/ آذار.
وكان طاهر سعدون، والد الطالب المغربي، قد قال لـ"العربي الجديد" إن ابنه حاصل على الجنسية الأوكرانية منذ عام 2020، أي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، و"على هذا الأساس، يجب أن يعامل كأسير حرب وليس كمرتزق، وبالتالي الحكم عليه بخمس سنوات سجنا على أكثر تقدير وليس الإعدام".
وأوضح أن ابنه اضطر للعمل مترجما داخل الجيش الأوكراني، بعد أن جرت الاستعانة به بمعية طلبة معهد علم ديناميكا وتكنولوجيا الفضاء، بالنظر لتمكنه من إتقان الإنكليزية والروسية بطلاقة، كما أنه لم يوقع أي عقد من أجل القتال معهم.
وأضاف أن ابنه "لم يتم إلقاء القبض عليه، بل سلم نفسه بناء على اتفاق مسبق"، لافتا إلى أنه "تلقى بمعية زملائه الطلبة وعدا غادر بموجبه المنطقة الخطرة بعد تنفيذ شرط ارتدائهم لباسا مدنيا من أجل السماح لهم بمغادرة المكان مع المدنيين، لكن ما حدث لم يكن في الحسبان، إذ تم إلقاء القبض عليه وهو يسلم نفسه".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
