أطلق مسؤولون ونواب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، دعوات للحوار مع السلطات العراقية من أجل حلحلة الأزمة التي نشبت بين بغداد وأربيل أخيراً، وذلك بعد يومين من التصعيد الواضح في الخطاب الكردي تجاه بغداد.
وكانت نشبت أزمة بين بغداد وأربيل على خلفية تصويت البرلمان العراقي على قانون "تمويل العجز المالي" الذي يتيح للحكومة العراقية الاقتراض من أجل توفير رواتب الموظفين، والذي أقره مجلس النواب في جلسة عقدت فجر الخميس الماضي وقاطعتها القوى الكردية، التي اعترضت على بعض الفقرات، وخصوصاً تلك التي تشترط تسلم الحكومة العراقية في بغداد لإيرادات النفط المصدر من إقليم كردستان مقابل صرف رواتب موظفي الإقليم.
ووجه رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، رسالة إلى بغداد أكد فيها الاستعداد للحوار مع القوى السياسية بشأن النفط وكل القضايا الأخرى، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن قانون "تمويل العجز المالي" من دون حصول توافق عليه يمثل عقوبة ضد سكان إقليم كردستان، على حد قوله.
وتابع خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل "مشكلتنا ليست بالنفط، بل توجد مشاكل أخرى لا يمكن حلها قبل أن يستقر العراق".
وأكد عضو البرلمان العراقي عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ديار برواري، أن وفداً كردياً سيزور بغداد من أجل التفاهم بشأن اتفاقية جديدة تتعلق بإيرادات ومستحقات إقليم كردستان.
وأضاف برواري في تصريح صحافي "في بداية كل عام يوجد اتفاق بين المركز (بغداد) والإقليم (أربيل) بشأن الموازنة العامة وحصة الطرفين، لكن بسبب الظرف الاقتصادي الراهن والأزمة المالية، لم تقم الحكومة الاتحادية بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي".
وبين أن الوفد الكردي سيعمل خلال زيارته إلى بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الدولة العراقية لعام 2021، ومن الطبيعي أن يبحث كل طرف عن مصلحته.
وبين برواري أن الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) في إقليم كردستان ستناقش هذه التطورات خلال اجتماعها بالكتل الكردية، اليوم الأحد، مستبعداً قيام النواب الأكراد بمقاطعة جلسات البرلمان العراقي.
ولفت إلى أن الخلافات يمكن أن تُحل من خلال الحوار والتقارب، وليس عن طريق المقاطعة، داعياً إلى حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.
عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الفتح" أكد لـ"العربي الجديد" أن الهجمة الإعلامية التي شنها سياسيون ونواب أكراد بعد تصويت البرلمان على قانون "تمويل العجز المالي" غير مبررة، مبيناً أن القانون جاء متناسباً مع السياقات الدستورية والقانونية.
وأوضح أن القانون طلب من إقليم كردستان تسليم مبالغ تصدير النفط وفقاً للدستور، ليتم صرف رواتب موظفي الإقليم وفقا للدستور أيضاً، مشيراً إلى أن البرلمان لم يكن يقصد استهداف إقليم كردستان كما يدعي البعض، بل جاء هذا القانون (قانون تمويل العجز المالي) لحل أزمة تأخر رواتب الموظفين لما تبقى من العام الحالي.
وانتقد رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني، الخميس الماضي، قيام البرلمان بالتصويت على القانون، قائلاً في بيان: "بأسف بالغ، تطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة أخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا إلى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
