أكد مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، أهمية تصعيد مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاعتقال الإداري، وتحويلها إلى سياسة فلسطينية شاملة تخص كافة الأسرى.
وكان خمسة أسرى قد أعلنوا أمس الثلاثاء مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، ويوسف قزاز، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وعايد دودين.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في حديث لـ"العربي الجديد": "إنّ القرار الذي اتخذه خمسة أسرى إداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، هو مبدأ يجب تكريسه وتوسيعه ليتحول إلى سياسة فلسطينية شاملة سواء بما يتعلق بالأسرى الإداريين أو كافة الأسرى، لأن قضية مقاطعة محاكم الاحتلال تنطوي على أهمية كبيرة بالمعنى الوطني".
وتابع فارس: "إننا كفلسطينيين ندعو لمقاطعة الاحتلال وندعو العالم إلى مقاطعته وحري بنا نحن الفلسطينيين، وتحديداً المناضلين، أن نقاطع محاكم الاحتلال من أجل عدم إضفاء قدر من الشرعية على تلك المحاكم لأن إسرائيل تستخدم هذه القضايا لصالحها، وحينما نقرر عدم تعيين محامين للأسرى فإن إسرائيل ستلجأ لذلك من أجل إكمال مسرحيتها التي تسميها كذباً وتضليلاً بالمحكمة".
ودعا فارس إلى تحويل قرار الأسرى الخمسة بمقاطعة محاكم الاحتلال إلى قرار وطني تتبناه كافة الفصائل الوطنية ومنظمة التحرير، كما تتبناه بعد ذلك نقابة المحامين بعدم تعيين محامين للأسرى في استكمال لمقاطعة المحاكم بشكل عام ومحاكم الاعتقال الإداري بشكل خاص.
وأوضح فارس أن مقاطعة محاكمة الاعتقال الإداري تعني عدم اعتراف الأسرى الإداريين بشرعية المحكمة، "فلا شرعية لك كقاضٍ أن تحكمني، أنا صاحب حق، وخاصة في حالة المعتقل الإداري من أجل إسقاط الشرعية عن المحكمة، لأن الأسير والمحامي لا يعرفان التهمة الموجهة له، وهي محكمة غير مستوفاة، لأن من حق الأسير الاطلاع على ملفه".
وكان فارس قد قال في تصريحات صحافية سابقة، إنّ هذه الخطوة تُشكّل أحد المسارات المهمة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، مشيرًا إلى أن هذه كانت دعوة متكررة يوجهها نادي الأسير في ظل استمرار سلطات الاحتلال بعمليات تصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، داعيا إلى دعم الخطوة بكافة الوسائل المتاحة.
وبالنسبة لمقاطعة محاكم الاحتلال بشكل عام، قال فارس لـ"العربي الجديد": "إن مقاطعة المحاكم بشكل عام تعني عدم الاعتراف بالاحتلال، وعدم التعاطي مع مؤسساته بما فيها المحكمة باعتبارها ذراعاً قمعية من أذرعه، وتشكل أكبر حالة تضليل تعرض لها الفلسطينيون، لذا يجب وقف هذه المحكمة المسرحية الممتلئة كذباً وتضليلاً".
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر لـ"العربي الجديد": إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لها مردود إيجابي برفع الغطاء الشرعي عن محاكم الاحتلال كوسيلة في قمع الأسرى.
وكشف أبو بكر أن خطوة الأسرى الخمسة في مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري سوف تكون ضمن خطوة تدريجية متدحرجة تشمل جميع الأسرى الإداريين وعددهم حاليًا 530 أسيرًا، لرفع الغطاء عن محاكم الاعتقال الإداري، "لأن ملف الاعتقال الإداري غير قانوني وسيف مسلط على الشعب الفلسطيني ضمن ملف سري بلا تهمة، ولا يعرف الأسير متى يتم الإفراج عنه، حيث إنه بعد انتهاء كل مدة قد تصل إلى 6 شهور، تجدد مرات عدة، ويصل اعتقال الأسير إلى عدة سنوات".
أسرى "الجهاد الإسلامي" يواصلون خطواتهم النضالية ضد إجراءات الاحتلال
أكّد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي مستمرّون بخطواتهم النّضالية؛ ضد الإجراءات التّنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" شكّلوا لجنة طوارئ بعد محاولة إدارة سجون الاحتلال حلّ البنية التنظيمية لهم.
وأكد النادي أن أسرى الجهاد باشروا العصيان على جميع قوانين السّجن، وامتنعوا عن الوقوف على العدد، كما يرفضون الخروج عند الفحص الأمني للنوافذ والأرضيات، موضحاً أن السّجانين يقومون بتقييدهم وإخراجهم بالقوّة.
وبيّن نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال فرضت ومنذ عملية "نفق الحرية" منظومة من الإجراءات العقابية على الأسرى بشكل عام، واختصّت الأسرى التّابعين للجهاد الإسلامي بعقوبات مضاعفة، لافتاً إلى أنّ إدارة السّجون قامت بنقل غالبيتهم من غرفهم إلى غرف الفصائل الأخرى، ومنعتهم من العيش في غرف واحدة، وفرضت عليهم غرامات مالية عالية، ونقلت نحو (100) من كوادر الجهاد الإسلامي إلى الزنازين كإجراء عقابي أو للتّحقيق.
وأشار نادي الأسير إلى أن أسرى الجهاد في سجن "النقب" يعيشون في أربع غرف كانت قد تعرّضت للحرق خلال الاحتجاجات، وتحوّلت لغرف عزل، وهي غرف فارغة من جميع الاحتياجات الحياتية الضرورية، وإلى جانب ذلك تقدّم لهم إدارة السّجن فراشاً خلال ساعات المساء وتقوم بمصادرته صباحاً.
وذكر نادي الأسير أن الفصائل الأخرى لا تزال في حالة مفاوضات مع إدارة السّجن، لوقف هذه الاعتداءات.
على صعيد آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تقوم بحملة تنكيلية واسعة بحق الأسرى في سجن جلبوع، وتعمل على نقل أسرى قسم (5) إلى قسم آخر بغرض التفتيش، علماً أنه لم يتبقَ في السجن إلا قسمان فقط.
وقالت الهيئة: "إن التصعيد بحق الأسرى في معتقل (جلبوع)، يهدد الاتفاق الذي أبرم بين قادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، وإن الأوضاع قد تنفجر في أي لحظة"، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أحداث قد تشهدها المعتقلات.
6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال
يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام داخل سجون الاحتلال، حيث إن الأسير كايد الفسوس (32 عامًا) مضرب عن الطعام منذ 69 يومًا، ويقبع اليوم في سجن "عيادة الرملة"، والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل ويقبع في سجن "عيادة الرملة" مضرب منذ 63 يومًا، والأسير علاء الأعرج (34 عامًا) مضرب منذ 45 يومًا، والأسير هشام إسماعيل أبو هواش (39 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، مضرب منذ 37 يومًا، والأسير رايق صادق بشارات (44 عامًا) مضرب منذ 32 يومًا، والأسير شادي أبو عكر (37 عامًا) مضرب منذ 29 يومًا.