تتوالى ردود الفعل العربية والدولية بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، تجميد البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى سعيد بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
"العربي الجديد" يواكب هذه المواقف الدولية أولاً بأول.
المنتدي الإسلامي العالمي للبرلمانيين يدين قرارات سعيد
وصف اتحاد يضم نواب البرلمان في الأقطار الإسلامية وغيرها، التطورات الأخيرة في تونس بأنها انقلاب على الدستور والديمقراطية، وحذر من انزلاق الأوضاع في تونس.
وأكد المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، في بيان له وقعه رئيسه الجزائري عبد المجيد مناصرة، إن المنتدى يعتبر "إقدام رئيس الجمهورية التونسية على جملة قرارات من بينها تجميد كل صلاحيات مجلس النواب، ونزع الحصانة عن جميع النواب، انقلابا واضحا على الدستور، وردة نكراء عن الثورة ومنتوجاتها، وتعديا صارخا على سلطة مجلس النواب، وضربا في مقتل لمبدأ استقلالية وتوازن السلطات".
واعتبر المنتدى أنه من "الضروري التنبيه إلى مخاطر هذه القرارات، التي قد تفتح من خلال تأويل المادة 80 من الدستور التونسي (الذي صاغته الثورة) بابا واسعا نحو الفوضى، والفتنة، وعدم الاستقرار، والتدخل الخارجي، وتقسيم الشعب التونسي إلى إطراف متصارعة، في ظل تغييب المؤسسات الديمقراطية وتجميع السلطات بيد فرد واحد.
أعلنت الخارجية الفرنسية الاثنين أن باريس تأمل "بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي" في تونس "في أقرب وقت".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن "فرنسا تتابع بأكبر قدر من الانتباه تطور الوضع السياسي في تونس".
واضافت أن باريس "تأمل احترام دولة القانون وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي في اقرب وقت، بحيث تستطيع التركيز على التصدي للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية".
وتابعت "ضمن الاحترام الكامل لسيادة تونس، تدعو فرنسا أيضا جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من أشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية للبلاد".
البيت الأبيض: لم نحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس انقلاباً
أعرب البيت الأبيض عن قلقه إزاء التطورات في تونس، داعيًا الجميع إلى "الهدوء"، في أوّل تعليق أميركي على إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية اعتبرها طيف سياسي وحقوقي واسع داخل البلاد انقلابًا وتجاوزًا للدستور.
وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري اتصالات "على أعلى المستويات" مع المسؤولين التونسيين "لمعرفة المزيد"، مبيّنًا أنه لم يحدد حتى اللحظة ما إذا كان الوضع في تونس يعتبر انقلابًا.
حث نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، جميع الأطراف في تونس على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء.
وردًّا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما إذا كان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة يعتبر ما حدث في تونس انقلابا، وما إذا كان أي مسؤول رفيع المستوى على اتصال مع الرئيس التونسي أو أي من الأطراف المعنية، قال حق: "في المرحلة الحالية نراقب الوضع ولدينا فريق على الأرض في تونس وسنكون على تواصل مع البعثة هنا. في هذه المرحلة نراقب الوضع وسنرى كيف تتطور الأمور على الأرض وسنبقى في تواصل على الأرض (عن طريق بعثة الأمم المتحدة) مع المعنيين".
وحول ما إذا كان الأمين العام يشعر بالقلق بأن تتطور الأوضاع في تونس بشكل سلبي وتؤثر على دول مجاورة والمنطقة قال حق "لا أريد التخمين حول احتمالات مستقبلية في تونس ولكن نأمل أن يبقى الوضع هادئا... ونأمل أن تعمل الأطراف المعنية كل ما بوسعها للتأكد أن الأوضاع ستبقى هادئة. من الواضح أن المنطقة تمر بأوضاع متقلبة وهي لن تتحمل المزيد من الإضرابات الإضافية".
وردا على أسئلة إضافية حول اقتحام قوات الأمن التونسية لمقرات وسائل إعلام من بينها مقر محطة الجزيرة ومصادرة معداتها، بحسب وسائل إعلام، قال حق " نشعر بالفزع لهذه التقارير ونأمل أن يتمكن جميع الصحفيين من ممارسة عملهم دون مضايقات ونريد التأكد أن يتم احترام حقوقهم كذلك في ظل التطورات الأخيرة".
أعلنت الجامعة العربية دعمها الكامل "للشعب التونسي"، معربة عن أمانيها "بسرعة استعادة الاستقرار في تونس".
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط :"ندعم الشعب التونسي بشكل كامل ونتمنى سرعة اجتياز البلاد المرحلة المضطربة الحالية واستعادة الاستقرار والهدوء".
وتلقى أبو الغيط اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من وزير الشؤون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية، عثمان جرانديز
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة.
وأوضح المصدر أن "وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد".
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد، لإبلاغه بآخر التطورات الحاصلة في تونس.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيسان تبادلا في الاتصال مستجدات الأوضاع في تونس، و"آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها".
ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل حول مضمون المكالمة، لكن دوافعها السياسية واضحة بسبب انشغال سياسي كبير في الجزائر إزاء التطورات المفاجئة في البلد المجاور.
وجرى الاتصال الهاتفي بعد تأخير لزيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة اليوم إلى تونس، يحمل خلالها رسالة إلى الرئيس قيس سعيد، بسبب التطورات الأخيرة.
في غضون ذلك، صدر أول بيان في الجزائر يناقش الأوضاع في تونس، إذ دعت "حركة مجتمع السلم" (أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر) الدولة الجزائرية إلى "دعم المؤسسات الشرعية التونسية وإدانة الانقلاب، واعتبار القرارات الأحادية غير الدستورية خطيرة على تونس وعلى جوارها، ومساعدة التونسيين لتجاوز مشاكلهم السياسية والاقتصادية".
من جهتها، أعلنت "حركة البناء الوطني" المشاركة في الحكومة أنها تتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي التونسي، وما قد ينتج عنها من "ردود أفعال متباينة، قد تؤدي إلى تزايد حالة الاحتقان الداخلي، بما قد يهدد الأمن والاستقرار بتونس الجارة، ما سيضر بمصلحة تونس ومصلحة الإقليم، ويخدم أجندات التأزيم الخارجية التي تتربص بدول المنطقة وشعوبها".
استنكر حزب "جبهة العمل" الإسلامي الأردني ما وصفه بـ"انقلاب على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية والإرادة الشعبية في تونس".
وقال الحزب، في بيان، إن ما يجري في تونس "يمثل حلقة جديدة من مخططات قوى الثورة المضادة التي تستهدف إرادة الشعوب، لإعادتها إلى سلطة الاستبداد بدعم من أنظمة لم تجلب للمنطقة سوى التأزيم والخراب والدمار والفوضى والارتهان للمخططات الصهيونية والغربية على حساب مصالح الأمة، وتسعى لإجهاض التجربة الديمقراطية في تونس، التي شكلت أملاً للشعوب نحو إرساء قواعد الدولة الحديثة على أساس التداول السلمي للسلطة انطلاقاً من الإرادة الشعبية".
ودعا الحزب الشعب التونسي "للتمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب، للخروج من هذه الأزمة عبر حوار وطني تونسي بعيداً عن لغة التهديد التي تمارسها زمرة الانقلاب على الشرعية".
وأضاف أن الشعب التونسي "الذي انتفض قبل عشر سنوات على النظام الاستبدادي قادر على حماية ثورته من محاولات إجهاضها واختطافها"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة "هذا الانقلاب على الشرعية المنتخبة ودعم المؤسسات المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية".
قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاثنين، إنها "تتابع بحذر" التطورات في تونس، معربة عن أملها في ألا تتعرض سلامة التونسيين للخطر.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة موسكو: "نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار الناس وأمنهم في هذا البلد".
قالت الخارجية الألمانية في بيان، اليوم الإثنين، إنه من المهم الآن العودة بسرعة إلى النظام الدستوري في تونس، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال للدستور والالتزام بالحقوق والحريات التي تعد من أهم إنجازات الثورة في تونس.
الرئاسة التركية تدين قرارات سعيد وتصفها بغير الشرعية
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في تغريدة له، إن بلاده "ترفض تعليق مسار الديمقراطية في تونس الصديقة والشقيقة وإلغاء الإرادة الشعبية التونسية، وندين المحاولات غير الشرعية غير الدستورية، ونؤمن بأن ديمقراطية تونس ستتجاوز هذه المرحلة بقوة أكبر".
بدورها، اعتبرت الحكومة التركية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها تعليق للمسار الديمقراطي، فيما وصفت شخصيات معارضة ما حصل بالانقلاب، معبرة عن إدانته له.
أعلنت دولة قطر، اليوم الإثنين، أنها تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس، داعية كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء القطرية، عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
