دعم أميركي للحوار الليبي في المغرب

انتهت، مساء الخميس، الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والنواب الليبيين حول قانون الانتخابات بالعاصمة المغربية الرباط، وسط حضور أميركي لافت في شخص سفير واشنطن لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي أعلن عن دعم بلاده للفرقاء الليبيين.

واستبق وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي انطلاق الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري، التي كانت مقررة في الساعة 11 من صباح الخميس وتم إرجاؤها إلى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، بإجراء مباحثات، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، الذي حل بالرباط بناءً على دعوة من الدبلوماسية المغربية.

إلى ذلك، كشف السفير الأميركي، في نهاية الجلسة الأولى من الجولة الجديدة من الحوار الليبي بالمغرب، عن بعض تفاصيل تواجده في الجولة الجديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين، وقال في تصريح صحافي: "كان لدي نقاش مثمر مع الطرفين الليبيين هذا الصباح، وأتمنى صادقاً أن الزملاء المغاربة، بدعم من الأمم المتحدة، الحاضرة معنا، أن يصلوا إلى دعم الخطوة المقبلة في هذا المسار السياسي، أي الوصول لقاعدة قانونية متفاهم حولها، ومقبولة من الجميع، من أجل أن تبدأ الحملة الانتخابية".

وقال: "أشكر الحكومة المغربية لاستضافتنا هنا لتقديم دعم في موعد هام جداً، بحضور ممثلين عن الطرفين الليبيين من مجلس النواب والمجلس الأعلى. هي لحظة صعبة جداً في الحياة السياسية الليبية"، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات مرتقب في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأنه "يتعين بدء الحملة الانتخابية حالاً، في أجل زمني من أسبوع إلى أسبوعين. ولهذا يجب التوفر على قاعدة قانونية ودستورية".

وأوضح أن الهدف من تواجده في اللقاء التشاوري بين وفدي النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقد بالمغرب، هو تقديم الدعم للطرفين، مضيفا: "الشعب الليبي ينتظر إمكانية التصويت على منتخبين يختارونهم، لتشكيل حكومة وحدة، وبدعم كافي، للتخلص من القوات العسكرية الأجنبية، ومنع المتطرفين والإرهابيين من استعمال الأراضي الليبية، ومن أجل عودة الحياة الطبيعية. ولإعطاء الليبيين حياة طبيعية، تتواجد هنا الولايات المتحدة الأميركية، لمساعدة هذه المفاوضات الهامة والهامة جداً".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الأمن يرجئ التصويت على تمديد عمل البعثة الأممية بليبيا

وتستضيف العاصمة المغربية الرباط، على مدى يومين، جولة حاسمة من الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، للحسم في خلافاتهما حول قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والقاعدة الدستورية. في حين لم تستبعد مصادر من وفد المجلس الأعلى أن يتم تمديد الحوار.

ويحاول الوفدان تجاوز الانسداد الحاصل حالياً بالتوصل إلى اتفاق واضح على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وكذا الأساس الدستوري الذي ينظم المعايير القانونية للعملية الانتخابية.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بمدينتي بوزنيقة وطنجة، تم خلالها الاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات عام 2015.

وتأتي الجولة الجديدة من الحور الليبي في وقت يتشبث فيه المغرب بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لحسم مسألة الشرعية.

ويسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين من خلال فتح الحوار معهم وتوفير الأجواء لذلك، والمراهنة على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، وأن الصعاب لن يتم تجاوزها إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية.

وكان لافتا، خلال الأسابيع الماضية، حراك ليبي شهدته العاصمة المغربية باستقبال وزر الخارجية بوريطة لكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والمبعوث الأممي يان كوبيش، وقبلهم نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.

وفي سياق الحراك الليبي، أعلنت الخارجية المغربية أن المملكة تدعم كل فرص التواصل والحوار بين الفرقاء الليبيين، من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد، وأن اللقاءات التي تستضيفها الرباط حول الملف الليبي تدخل "في إطار الجهود التي تبذلها المملكة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة".