خمسة استجوابات للحكومة الكويتية: أزمة سياسية جديدة؟

قدم النائبان محمد المطير وبدر الداهوم، اليوم الاثنين، استجواباً جديداً لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وسلّماه للأمانة العامة لمجلس الأمة، مكوناً من محور واحد، وهو "التمايز في تطبيق القانون وذلك على خلفية إحالة وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح المشاركين في وقفة تضامنية مع النائب بدر الداهوم للنيابة العامة بسبب خرقهم للإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا". 

وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، في مؤتمر صحافي، إنه تلقى الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير وبدر الداهوم "وفقاً للإجراءات اللائحية والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بهذا الاستجواب وتم التأشير عليه ليدرج في أول جلسة قادمة لتحديد موعد لمناقشته".

ومن المنتظر أن يقدم النائبان مساعد العارضي وأسامة المناور استجوابين منفصلين لرئيس مجلس الوزراء، رغم عدم أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان حتى الآن.

وأعلن نواب آخرون في البرلمان تقديم استجوابين منفصلين لوزير الصحة، باسل الصباح، بسبب الأخطاء التي شابت عملية مواجهة فيروس كورونا وقرارات الإغلاق الصحي والحظر الجزئي للتجول.

وأعلن النائبان حسن جوهر ومهند الساير تقديم استجواب لوزير الصحة، ليتبعهما النائب أحمد مطيع العازمي باستجواب آخر، ليكون مجموع الاستجوابات التي ستواجهها الحكومة 5 استجوابات. 

وتأتي سلسلة الاستجوابات المقدمة للحكومة لتدخل البلاد في نفق جديد من التعطيل السياسي الذي تعانيه البلاد منذ انتخاب مجلس الأمة في الخامس من ديسمبر /كانون الأول عام 2020، والذي نتج عنه انتخاب برلمان معارض للحكومة. 

وحاولت الحكومة تفكيك الاستجواب المقدم لوزير الصحة باجتماعها بعدد من النواب المعارضين، لكن النائب حسن جوهر أعلن "فشل الاجتماع مع مبعوثين من الحكومة للتراجع عن استجواب وزير الصحة"، مؤكداً أن الحكومة لم تقدم الضمانات الكافية بعد. 

وقالت مصادر مقربة من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، إن وزير الصحة سيصعد إلي منصة الاستجواب ويواجه الاستجواب المقدم له من قبل النواب ويفند الادعاءات التي وجهها له النواب بالإهمال، فيما يبحث رئيس مجلس الوزراء تفكيك الاستجوابات المقدمة له عبر تقديم ضمانات للنواب بتعديل عدد من القوانين، أبرزها قوانين الحريات وقانون النظام الانتخابي. 

وأكدت مصادر، لـ"العربي الجديد"، داخل معسكر المعارضة، وجود عدد من الخلافات بين كتلتي المعارضة بسبب الاختلاف حول الأولويات، إذ يصر معسكر "الصقور"، بقيادة محمد المطير وبدر الداهوم، على إسقاط رئيس مجلس الوزراء بأي ثمن ممكن والسعي لحل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات من جديد، فيما تحاول الكتلة الأخرى، بقيادة النائب حسن جوهر، التوصل لتفاهمات مع الحكومة وانتزاع أكبر قدر من المكاسب منها مستغلين حالة الارتباك التي تعيشها نتيجة لكثر الاستجوابات الموجهة لها. 

يصر معسكر "الصقور"، بقيادة محمد المطير وبدر الداهوم، على إسقاط رئيس مجلس الوزراء بأي ثمن ممكن والسعي لحل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات من جديد

ورفض النائب حسن جوهر الجواب على سؤال "العربي الجديد" حول الخلافات بين المعارضة. 

وكانت الحكومة الكويتية السابقة قد تقدمت باستقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، في منتصف شهر يناير/كانون الثاني، وذلك عقب استجواب ثلاثي مقدم لرئيسها. 

وأعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة من جديد، حيث قام صباح الخالد باستبعاد 4 وزراء؛ أبرزهم وزير الدولة السابق أنس الصالح، وذلك بسبب رغبة المعارضة بعدم رجوعه للكرسي الوزاري. 

لكن تصعيد المعارضة ورفض الحكومة التنازل في ما يخص عدداً من القضايا الأساسية، وأبرزها قضية "العفو الشامل" عن مقتحمي مجلس الأمة عام 2011، والذين يعيشون في الخارج، إضافة إلى عدم وضوح المشهد السياسي بسبب انتظار حكم المحكمة الدستورية في شطب النائب بدر الداهوم في الـ14 من الشهر الحالي، أديا إلى تقديم استجوابات جديدة لرئيس الحكومة. 

وقرر أمير الكويت في الـ17 من فبراير/شباط الماضي تعليق البرلمان لمدة شهر كامل وفقاً للمادة 106 من الدستور الكويتي وذلك بسبب تصاعد حدة الصراع بين البرلمان والحكومة. 

وفي صعيد متصل، واصلت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء اعتقال وزير الداخلية والدفاع الأسبق، الشيخ خالد الجراح الصباح، للتحقيق معه في قضية "صندوق الجيش"، والتي تسببت في إسقاط الحكومة الكويتية السابقة بقيادة رئيس وزرائها السابق الشيخ جابر المبارك في أواخر عام 2019، بعد كشف وزير الدفاع الأسبق، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، لهذه الملفات. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الكويت: تأجيل إصلاحات اقتصادية لمواجهة كورونا

وسلّم الشيخ مازن الجراح الصباح، المدير العام للجوازات والجنسية السابق، وأحد أبرز قياديي وزارة الداخلية السابقين نفسه للمحكمة اليوم وذلك تطبيقاً لحكم المحكمة الصادر بحقه بالسجن مدة 4 سنوات وتغريمه مليوناً و900 ألف دينار كويتي (ما يعادل 6 ملايين و200 ألف دولار أميركي) وذلك في قضية اتهامه بتلقي رشى من قبل نائب في البرلمان البنغالي اتهم بالتجارة بالبشر في الكويت. 

ووصف مصدر حكومي بارز لـ"العربي الجديد" ما حدث يوم الاثنين بحالة ارتباك عامة تعيشها البلاد في ظل الأزمة السياسية الكبيرة بين البرلمان والحكومة، لكنه أكد قدرة الحكومة على السيطرة على المشهد من جديد في ظل ما تملكه من أوراق سياسية متعددة. 

وكان أمير الكويت قد غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء فحوصات طبية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم الخميس الماضي بعد أن أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمامه، مسلماً صلاحياته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.