خطاب عباس في الأمم المتحدة.. لا تهديدات ولا خطة إنقاذ للحالة الفلسطينية

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس "أبو مازن"، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأنه اعتراف صريح بفشل الرهان على أوسلو، والمسؤولية عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي منذ عام 2015.

ولم يحتوِ خطاب عباس على أي تهديدات أو إنذارات، كما كان عليه الأمر في خطابه العام الماضي، الذي أعطى فيه الاحتلال مهلة عام للانسحاب من الضفة الغربية، كما خلا من أي خطة عمل لإنقاذ الوضع الفلسطيني الداخلي من الانقسام، أو لإيقاف عمليات مصادرة الأراضي المستمرة للمستوطنين، وقتل المواطنين الفلسطينيين، مع تعهد مفتوح بعدم اللجوء للسلاح والعنف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاربة الإرهاب.

وقال المحلل السياسي هاني المصري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "خطاب الرئيس (أبو مازن) لم يقدم أي جديد سوى بقاء القديم على قِدمه، وفيه قدر عال من البكائيات والمناشدات، لكن دون أي خطة عمل واضحة".

وتابع المصري قائلاً: "لم يقدم الرئيس (أبو مازن) أي خطة عمل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي التي جرى اتخاذها منذ سنوات، وبقيت حبراً على ورق، ولم يقدم أي خطة أو خطوات عملية لإنهاء الانقسام".

ووفق المصري، فإن "كل ما قدمه هو تشخيص للوضع الفلسطيني دون أي حلول أو خطة عمل، مع علمه أنه لا يوجد أي مجال حالياً لأي عملية سلام مع إسرائيل، أو قرارات دولية لصالح الفلسطينيين، المربع الوحيد الذي يستطيع العمل فيه هو المربع الفلسطيني بترتيب البيت الفلسطيني، كترتيب البيت الفتحاوي، ومنظمة التحرير، والعلاقات بين المنظمة وحركتي (حماس) و(الجهاد الإٍسلامي)، وعقد انتخابات تشريعية ورئاسية، كل ما سبق يستطيع الرئيس أن يكون فاعلاً فيه ويغير، ومع ذلك لا يريد أن يفعل أي شيء، ولم يقدم أي شيء".

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية، في بيان لها، وصل "العربي الجديد" اليوم، إن "خطاب الرئيس (أبو مازن) هو اعتراف صريح وواضح بفشل الرهان على أوسلو وبالمسؤولية عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي منذ عام 2015".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتهاء مهلة عباس لانسحاب الاحتلال من الضفة: ما الذي تغيّر على الأرض؟

ووفق بيان "الديمقراطية"، "فإن الرئيس أبو مازن لم يعلن صراحة وقف العمل بأوسلو والشروع بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، كما شكل الخطاب اعترافاً صريحاً بمسؤولية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية عن تعطيل قرارات المجلسين الوطني والفلسطيني منذ عام 2015، بوقف العمل في المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، واعتماد الخيار البديل، خيار المقاومة الشعبية الشاملة، وإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني، بكل استحقاقاته النضالية في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك إعادة النظر بإسرائيل كدولة احتلال عنصري، ووقف الرهان على المفاوضات الثنائية في ظل موازين القوى المختلة لصالح التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وثبات عدم صدقية الولايات المتحدة كراع نزيه وشفاف ومحايد للمفاوضات".

وأضافت "الجبهة" أن "الحديث عن قرارات المجلسين الوطني والمركزي، لم يتسم بالحزم الواضح، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ليست أداة للمناورات السياسية أو المقايضة".

وقالت "الجبهة" إننا "كنا نتوقع أن يتضمن الخطاب أمام المنظمة الدولية سلسلة خطوات عملية ميدانية تنهي مرحلة أوسلو، وتقلب صفحتها، وتنهي الرهان على المفاوضات الثنائية في ظل اختلال الموازين مع دولة الاحتلال، وتنقل القضية إلى مرحلة جديدة بخطوات ملموسة تنفيذية".

وأكدت "الديمقراطية" أن أهم تلك الخطوات، هي الإعلان أن الاتفاقات التي تم عقدها مع دولة الاحتلال لم تعد قائمة، وأن استحقاقاتها لن تكون ملزمة للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير ودولة فلسطين، وكذلك إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك من بروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك الغلاف الجمركي الموحد، مع التأكيد أن هذه القرارات هي للتنفيذ وليست للتهديد أو المساومة.