أدان خبراء في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يوم الخميس، احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها، قائلين إنه "مخالف للقانون الدولي" ويتأصل بشكل متزايد.
كما ناشد الخبراءُ الأعضاء في لجنة خاصة محكمةَ العدل الدولية إبداء الرأي في القضية.
وجاء بيانهم في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش التقرير الأسبوع المقبل.
وتم تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، العام الماضي في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوماً، والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 261 شخصا في غزة، وفق إحصاء الأمم المتحدة.
ويسلط التقرير الواقع في 28 صفحة الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن إسرائيل لديها النية للقيام بذلك.
واستندت اللجنة إلى "أسباب معقولة" لاستنتاج أن الاحتلال "غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره"، وكذلك "سياسات الضم الفعلية" التي تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: "بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية".
واستعرضت اللجنة، التي كثيراً ما اتهمها قادة الاحتلال بالتحيز ضد إسرائيل، تأثير سنوات من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين.
وتم نظر قضايا مثل تدمير المنازل والممتلكات، و"الاستخدام المفرط للقوة" من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.
وواجهت اللجنة انتقادات لاذعة، واعتذر أحد أعضائها، وهو ميلون كوتاري، أخيراً، في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لاستخدامه مصطلح "اللوبي اليهودي" في مقابلة صحافية نشرت خلال الصيف.
وانتقدت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية على الفور تقرير الخميس، مشيرة إلى "تعليقات صارخة معادية للسامية" لأحد أعضاء اللجنة- في إشارة إلى كوتاري.
وقالت البعثة الإسرائيلية في بيان: "أعضاء اللجنة الذين أدلوا بتعليقات معادية للسامية، والذين شاركوا بشكل استباقي في نشاط مناهض لإسرائيل، قبل وبعد تعيينهم، ليست لديهم شرعية ولا مصداقية لمعالجة القضية المطروحة. إنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل، والتي للأسف لا تزال موجودة في الأمم المتحدة"، بحسب زعم البعثة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
