خامس جلسات محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي

رأى ممثل تونس في محكمة العدل الدولية، سليم لاغماني، أن "الرأي الاستشاري الذي سيجيب على أسئلة الاحتلال لن يستبدل المفاوضات، بل سيرشدها، من خلال طرف ثالث"، مشدداً على أنه "لا يمكن استخدام القوانين الدولية بشكل مزدوج عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

وقدم المتحدث سرداً تاريخياً عن إنشاء دولة الاحتلال وظروف قرار التقسيم الذي رفضه العرب والفلسطينيون وقبله اليهود، وسارعوا لإعلان دولتهم: "تم الاعتراف بدولة إسرائيل بينما الاعتراف بدولة فلسطينية كان بطيئاً، والفلسطينيون أصبحوا لاجئين، ولاحقًا تم الاعتراف بحق العودة، وفي عام 1970 جرى الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب من الأمم المتحدة، من ضمنهم جنوب أفريقيا وفلسطين".

وأضاف أن "الاعتراف بالشعب الفلسطيني لم يعد قضية بعد الآن"، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يعاني فقط من عدم الاعتراف به كشعب، بل يعاني من تهديد وجوده، واليوم نرى ذلك في الإبادة التي يتعرض لها".

وتحدث ممثل تونس عن "قانون القومية الإسرائيلي الذي ينص على الاستيطان في كل مكان في (إسرائيل) فلسطين التاريخية".

قال عمار الأرسان، رئيس بعثة النظام السوري بالاتحاد الأوروبي في بروكسيل، إن "جريمة الاحتلال أكبر وأكثر جريمة جدية في تاريخ البشرية، هذه الجريمة تخرق كل قوانين الأمم المتحدة والقوانين الدولية"، مضيفاً "نحن هنا لنقول أن المحتلين يجب أن لا يفلتوا من العقاب".

وأضاف الأرسان أن "ممارسات إسرائيل تمنع حق تقرير المصير للفلطسينيين وتحصرها فقط باليهود على حساب الشعب الفلسطني"، مشيراً إلى "المواثيق الدولية والقوانين حول حماية الواقعين تحت الاحتلال ومسؤوليات الاحتلال بحسب القانون الدولي".

وذكر المتحدث أمثلة من قوانين إسرائيلية وتصريحات مسؤولين تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية "هي جزء من إسرائيل"، وتحدث عن الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل خلافاً لمقررات أممية.

وختم المتحدث: "نطالب بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل والتعويض عن هذا الاحتلال، الكثير من السنوات مرت والمعاناة من الاحتلال الاسرائيلي عند الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين مستمرة".

قال ممثل سويسرا في محكمة العدل الدولية إن بلاده أدانت هجوم حماس، ورأى أن "ما يحصل في غزة هذه الأيام يقوض عملية الوصول لحل الدولتين".

وأضاف أن "إسرائيل لديها قلق أمني شرعي، لكن عليها الامتثال للقانون الدولي أيضاً، ولفلسطين الحق في أن تكون دولة لكن بالامتثال للقانون الدولي".

وقدّم المتحدث خلفية قانونية عن طبيعة الاحتلال بشكل عام، وكونه، بحسب القانون، يجب أن يكون مؤقتاً، وأن يوفر الحماية لمن هم تحت سلطته، وأنه ممنوع عليه تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي يحتلها.

وشدد على أن "كل الأطراف يجب أن تحترم القانون الدولي، إسرائيل والمجموعات غير الدولة الفلسطينية أيضاً"، مؤكداً أنه "على إسرائيل وفلسطين دعم بعضهما البعض وليس التنازع".

وقال المتحدث إنه يتوجب على الاحتلال تأمين الأمان والسلامة، وممنوع عليه تغيير الواقع على الأرض والواقع الديمغرافي من خلال المستوطنات، ولا يمكن تبريره من أي ناحية أمنية، مشدداً على أن الاحتلال "يجب أن يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وهناك حقوق اجتماعية وثقافية".

كما تحدث عن استخدام الأسلحة، مؤكداً أنه يجب "استخدام الأسلحة المسموح باستخدامها فقط من قبل الدولة، ويجب أن يتسق ذلك مع القانون الدولي".

أيّد السودان قبول طلب تقديم الرأي الاستشاري لمجلس الأمن.

وقال مروان خير، ممثل الخرطوم في محكمة العدل الدولية، إن قبول الطلب "سيساهم في جلب السلام والاستقرار ليس فقط في فلسطين وإسرائيل، بل في الشرق الأوسط".

من جهته، قال فابيان رايموندو، بروفسيور في القانون الدولي والمتحدث عن الطاقم القانوني السوداني، إنه لا يوجد أي سبب مقنع لرفض هذا الطلب، و"بحسب ميثاق المحكمة يمكن لها أن ترد على أي طلب على أي قضية مُقدّمة، والجمعية العامة لديها الحق في أن تطلب رأياً استشارياً".

وأكد رايموندو أن السودان "يؤمن بأنه تم تقديم الطلب بشكل قانوني"، مضيفاً أن "الطلب المقدم دليل على وجود قلق حقيقي حول انتهاك القانون الدولي".

وقدّم المتحدث عن الطاقم القانوني أمثلة عديدة ومطولة من حالات سابقة قبلت فيها المحكمة بإصدار رأي استشاري، مقارناً مع الحالة في فلسطين، وشرح الجوانب القانونية لماذا على محكمة العدل الدولية قبول الطلب.

وفنّد رايموندو ادّعاءات المملكة المتحدة حول لماذا يجب رفض الطلب، ونقض أسس ادعاءات المملكة المتحدة، وحاجج قانونياً في عدم ثبوتيتها.

وعاد ممثل السودان مروان خير ليؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن الرأي الاستشاري سيساهم في تشكيل إطار قانوني لحل القضية كما حصل في ناميبيا، وأن "القرار الناجح في ناميبيا يمكن أن يكون مثالاً واضحاً لكيفية نجاح الرأي الاستشاري"، مضيفاً أن "السودان يقول أن المحكمة ليس فقط لديها حق لقبول الطلب الاستشاري، بل لا يوجد أي سبب لعدم تقديمه".

أكدت سلوفينيا على دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، معبرة عن أملها بأخذ المجتمع الدولي دوراً في الوصول للسلام بمنطقة الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

وطلب ممثل سلوفينيا في المحكمة، هيلمت هاتمان، الرأي الاستشاري لمساعدة الأمم المتحدة وجميع هيئاتها على أخذ دورها في فلسطين، مؤكداً أن بلاده مع الوصول لحل الدولتين عن طريق المفاوضات و"لكن هذا ليس سبباً لأن ترفض المحكمة طلب الرأي الاستشاري".

وقال هاتمان إن "أحد أهداف الأمم المتحدة جلب السلام، وتحقيق القانون الدولي، والالتزامات القانونية الدولية"، مضيفاً أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك "من أجل تحقيق دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وتحقيق السلام في كل المنطقة، كما قالت المحكمة في رأيها عام 2004"، مؤكداً أن "صوت سلوفينيا يؤيد حل الدولتين من خلال المفاوضات".

كما تحدث دانييل مولير، من وفد سلوفينيا، مؤكداً أن "كل الشعوب لديها حق تقرير المصير، وسلوفينيا ملتزمة بهذا الحق، وشعب سلوفينيا مارس هذا الحق والمحكمة تعرف بشكل وثيق ذلك".

وأضاف مولير أن "الشعب الفلسطيني لا يستطيع تحقيق هذا الحق حتى اليوم، وإسرائيل كقوة محتلة تمنع تحقيق الفلسطينيين لذلك"، مؤكداً أن "الاحتلال للأراضي الفلسطينية هو استعمار، وهو العائق أمام دولة فلسطينية".

وقال مولير إنه "على إسرائيل تنفيذ التزاماتها بحسب القانون الدولي. أي دولة تستطيع أن تعمل وتطلب تحقيق القانون الدولي وإقامة دولة الفلسطينية"، مشدداً على أن "تنفيذ القانون يمكن له أن يحقق السلام في المنطقة".

شددت بريطانيا على ضرورة إنهاء القتال في غزة، والحفاظ على حياة المدنيين، معبرة عن إيمانها بأن المفاوضات هي الطريق لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت سالي لانغريش، ممثلة المملكة المتحدة في محكمة العدل الدولية، إنّ "السابع من أكتوبر شهد أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل"، متهمة حركة حماس بمهاجمة المدنيين.

وأضافت لانغريش أن "الفلسطينيين المدنيين يعانون في غزة"، مؤكدة أن المملكة المتحدة تريد "إنهاء القتال في غزة والحفاظ على حياة المدنيين"، مشددة على أن بلادها "تريد العمل في إطار مجلس الأمن على مسار المفاوضات وحل الدولتين".

وفي ما يخص قضية الرأي الاستشاري، قالت لانغريش إن المملكة المتحدة ترى أنّ المحكمة يجب تعطي رأياً استشارياً. وعن كلمات الممثلين الآخرين قالت لانغريش إن "المملكة المتحدة لن تقبل أي مداخلات أخرى من الدول، خلال هذا الأسبوع سمعنا تشخيصاً لإسرائيل لا نقبله، وأيضاً سمعنا تشخيصاً لموقفنا الذي لا نقبله".

من جهته، قال البروفسور دان ساروشي، من الوفد البريطاني، إنه "يجب على المحكمة أن تعطي رأياً استشارياً لمجلس الأمن"، مستشهداً بقرار سابق للمحكمة حول قضية الصحراء.

لكن ساروشي رأى أنّ "السؤال المُصاغ حالياً لا يخدم قضايا تتعلق بأمن إسرائيل وكيفية انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة"، معتبراً أنّ الطلب من إسرائيل أن تنسحب بشكل مباشر من الأراضي المحتلة دون توضيح الكيفية "لا توجد أسس قانونية له"، مضيفاً أن "الخلاف الفلسطيني الإسرائيلي متعدد الأطراف".

وأشار ساروشي إلى أن "عدداً من الدول المشاركة طلبت أن يصدر قرار قانوني حول المفاوضات"، مضيفاً أن "كل الآراء الاستشارية غير ملزمة وهذا يشمل هذا القرار، وشمل قراراً سابقاً للمحكمة يخص فلسطين".

وتابع ساروشي "طلب الجمعية العامة استند إلى حقائق وضعها الأمين العام (طلب فلسطين إصدار رأي قانوني من المحكمة الدولية) وفقاً لاختصاصات المحكمة. ومن الناحية العملية ليس واضحاً كيف يمكن للمحكمة أن ترد على هذا الطلب، وأن تقوم المحكمة بدورها دون عبء الإثبات".

وأضاف ساروشي "عدد من الدول أبدت تحفظها، من ضمنها المملكة المتحدة، على تقرير الأمم المتحدة، والوضع متغير حالياً. أنا أتحدث عن جسامة الاتهامات ضد إسرائيل، فأي اتهامات يجب أن تعتمد على أدلة. وهذا من الممكن أن يقوض عمل المحكمة"، مشيراً إلى القرار 424، الذي يتعلق بالانسحاب والأمن، متابعاً "القرار لا يقول إن الاحتلال غير قانوني، والعبارات التي وردت فيه توضح ذلك، الجمعية العامة تتبناه ومجلس الأمن أكد على ضرورة حل الدولتين".

وقال ساروشي "جرت المحاججة بأن الرأي الاستشاري سيعزز العملية السلمية، لكن المفاوضات يجب أن تتم بموجب القانون الدولي وما يتسق مع قرارات مجلس الأمن"، مضيفاً "يجب ربط الانسحاب بتحقيق الأمن، وأي انسحاب غير مشروط من شأنه أن يقوض الأمن. انسحاب إسرائيل يجب أن يكون من خلال المفاوضات وليس من خلال المحكمة. وهذا ما صدر في الرأي الاستشاري في الصحراء الغربية".

مسار بديل

وعادت لانغريش للحديث مقترحة "أن يكون رأي استشاري يحترم الإطار الموجود الذي أقره قرار 242 في مجلس الأمن. ويجب أن يكون اتفاق على الأرض بين الطرفين ويحترم من قبل الطرفين".

وأشارت إلى أن "طموحات الطرفين بشأن القدس يجب أن تكون ضمن التفاوض"، مضيفة أن "المملكة المتحدة تطلب من المحكمة ألا تقوض الحل بين الطرفين، وأن تقر بوجود مسار بديل لملاءمة هذه القضية من خلال إعادة صياغة الطلب، واذا أرادت أن تأخذ المسار هذا فعليها إعادة صياغة الطلب".

كما دعت لانغريش المحكمة إلى "التذكير بواجبات الطرفين باحترام قرارات مجلس الأمن، وحثّ الطرفين على عدم زيادة النزاع من قبل الطرفين، والتذكير بواجبات الطرفين للسعي لإيجاد حل. وفي هذه الحالة ممكن للمحكمة أن تساعد مجلس الأمن".

قال ممثل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية وسفير الدوحة لدى هولندا مطلق القحطاني إنّ حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على أهالي قطاع غزة أظهرت أن الوضع في فلسطين هو أكبر تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، داعياً المحكمة إلى أن تقدم إجابات حول مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

وكرر القحطاني موقف بلاده الذي يرى أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي ويجب أن يتوقف، مؤكداً أن إسرائيل عرقلت كل الحلول للسلام، وبدلاً من اللجوء إلى مباحثات السلام، تواصل احتلال الأراضي الفلسطينية.

واستعرض السفير القطري ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، منها سياسات الفصل العنصري التي تعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي وحرباً ضد الإنسانية وجريمة حرب وتطهيراً عرقياً. وتطرق أيضاً إلى استغلال الحرب على غزة لتغطية الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضح أن الوضع يتفاقم في قطاع غزة بعد إجبار إسرائيل 74% من سكان القطاع على النزوح، قائلاً إنّ هذه الممارسات لا تهدف إلا إلى تقسيم الفلسطينيين وعزلهم للسيطرة ديمغرافياً، وأكد أن إنهاء الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يمكّن كلاً من الفلسطينيين والإسرائيليين من التمتع بحقوقهم الأساسية القائمة على الكرامة والسلام.

أكدت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية وزيرة الخارجية رينتو مارسودي أن إسرائيل هي من تعرقل تحقيق حل الدولتين بشكل مستمر، من خلال تجنبها المفاوضات والاستمرار في عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مضيفةً أن الحكومات الإسرائيلية عبرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكدت المتحدثة أن الأعمال الوحشية يجب أن تتوقف، وأنه "لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة".

وفي ردها على مداخلة الولايات المتحدة الأميركية، قالت مارسودي إنّ "هناك بعض الدول التي تقول إن إعطاء رأي استشاري سيضر بالعملية التفاوضية، لكن إسرائيل رفضت حل الدولتين بشكل مستمر، كما أنها تقوم بتخريب المفاوضات بعدة استراتيجيات".

ودعت الوزيرة الإندونيسية محكمة العدل الدولية إلى تقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل، قائلةً إنّ هذا الرأي سيكون مفيداً في توجيه الخطوات المستقبلية، مشيرةً إلى أن المحكمة أكدت في وقت سابق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

قال وزير العدل الباكستاني أحمد عرفان إسلام، وهو ممثل دولة باكستان في محكمة العدل الدولية، إنّ ما يجري في المحكمة يمثل لحظات "تاريخية وعظيمة" بالنسبة إلى القانون الدولي، موضحاً أن "على الجميع مسؤولية تطبيق القانون الدولي والإنساني".

وخلال مداخلته، أكد الوزير على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مضيفاً أن إجراءات إسرائيل التي تحرم الفلسطينيين من تقرير مصيرهم تنتهك واجباتها الموكلة إليها بموجب القانون الدولي.

وطالب المتحدث بإلغاء جميع التغييرات الناتجة عن ضم الأراضي بالقوة، وقال إنّ إسرائيل أوجدت وقائع على الأرض تصعب إزالتها، وفرضت تمييزاً ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1967، كما قيدت حرية المسلمين والمسيحيين بالعبادة في القدس.

وأعرب الوزير عن موقف بلاده الذي يرى أن "حل الدولتين ضروري من أجل تحقيق السلام، ويجب تبنيه في أسرع وقت بناءً على القانون الدولي"، مضيفاً أن "المفاوضات والحلول المطروحة ينبغي أن تتسق مع القانون الدولي"، محذراً من ربط أداء إسرائيل واجباتها القانونية بالمفاوضات.

أكد سفير عُمان في هولندا عبد الله سالم بن حمد الحارثي، خلال مداخلته في محكمة العدل الدولية، أن سياسة إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة هي جعل المستوطنات الإسرائيلية دائمة. 

وافتتح السفير العُماني مداخلته بالحديث عن تاريخ القضية الفلسطينية، قائلاً إنّ "الفلسطينين يعيشون تحت الاحتلال والاضطهاد وعدم العدالة والإهانة اليومية منذ 75 عاماً، في وقت يفشل فيه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة".

وأوضح المتحدث أن سلطنة عُمان تطالب محكمة العدل الدولية بأخذ بعض القضايا بعين الاعتبار، منها أن الاحتلال الإسرائيلي خرق حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، في وقت يتفق فيه العالم على هذا الحق بينما يتم إنكاره بشكل متواصل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن على حكومة إسرائيل وقف كل القوانين والممارسات والأفعال التي تمنع تقرير المصير للفلسطينيين، وأهمها إنهاء الاحتلال، داعياً المجتمع الدولي والمحكمة إلى الاعتراف بـ"عدم شرعية الاحتلال".

أعرب ممثل دولة النرويج في محكمة العدل الدولية كريستيان جيرفيل عن "قلق" بلاده من "الوضع الحاصل أخيراً" في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن "فعل الاحتلال بحد ذاته غير شرعي". 

وخلال مداخلته، قال جيرفيل إنّ "هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يبرر انتهاك القانون الدولي بحق المدنيين"، مضيفاً أن "الاستيطان الاستعماري والقتل والترحيل جزء من أفعال الاحتلال الإسرائيلي".

واستعرض المتحدث عدداً من الآراء الاستشارية السابقة لمحكمة العدل الدولية التي تتعلق بالاحتلال، مؤكداً انطباق قرارات المحكمة السابقة أيضاً على إسرائيل.

وأعرب المتحدث عن موقف بلاده الذي يرى أن أي اجراءات اتخذت بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال لا تمنع حقيقة أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير.

من جهته، استعرض رولف آينر، وهو جزء من طاقم دولة النرويج في محكمة العدل الدولية، وثيقة الاستقلال الإسرائيلية، التي قال إنّها "مهمة لأنها قائمة على وثائق وإعلانات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحق تقرير المصير"، مؤكداً أن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم أيضاً.

واستدرك المتحدث بالقول إنّ مداخلة دولته "لا تشكك بشرعية إسرائيل وحق وجودها، لكنها تعطي ملاحظات على الجانب القانوني للممارسات في ما يتعلق بالاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية". 

ربطت ممثلة دولة ناميبيا في محكمة العدل الدولية يافونني دايساب، اليوم الجمعة، الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبها من قبل ألمانيا بالإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت دايساب: "أقف أمامكم من بلد حيث تعرضنا لأول إبادة جماعية مروعة من قبل ألمانيا، ولهذا السبب نرى أن من مسؤوليتنا الأخلاقية الوجود في هذه المحكمة لتقديم إجابة واضحة بشأن الاحتلال الذي لا يمكن الدفاع عنه".

وأوضحت ممثلة ناميبيا أن "الشعب الفلسطيني يحاول كسر الحصار عن أراضيه، في وقت يتم فيه تقييد حركتهم، ورفض عودة اللاجئين، والتدمير (...) ولهذا فإن هذا الشعب يقاتل من أجل حقوق متساوية في المواطنة".

وأكدت أن "الرأي الاستشاري الذي ستقدمه المحكمة سيساعد الجمعية العامة في تحديد العوامل القانونية لهيكلة الممارسات الإسرائيلية الاحتلالية في إطار قانوني"، قائلةً إنّ "ممارسة الفصل العنصري ليست محصورة فقط في جنوب أفريقيا في العصر الحديث، بل بتم تنفيذها في المناطق الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل".

واستكملت بالقول إنّ "الفلسطينيين يشهدون تمييزاً في قضايا تتعلق بحرية الحركة، والمواطنة، واستخدام القوة ضد المدنيين، والقتل بما يشمل الأطفال، بالإضافة إلى وجود المستوطنات غير المشروعة، كما إنكار الهوية الفلسطينية من خلال رفض الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

• ممثل موريشيوس: لاحترام الجميع حق تقرير المصير للفلسطينيين
• ماليزيا: لتعاون كلّ الدول لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
• ممثل لوكسمبورغ: تم رصد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية
• ممثل ليبيا: من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال
• لبنان: لتطبيق قرارات الأمم المتحدة دون تأخير
• الكويت: القانون الدولي لا يساعد فلسطين
• الأردن: إسرائيل تخرق القانون الدولي وعلى الاحتلال أن ينتهي
• اليابان: نؤمن بالحل السلمي واحترام القانون الدولي
• ممثل أيرلندا: ندعم حلّ الدولتين
• العراق: يجب وقف آلة القتل والإبادة والتجويع
• إيران: ما يحصل في فلسطين يقوّض حق الشعب في تقرير مصيره
• الصين: على محكمة العدل الدولية قبول القضية