- أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي إلى تحقيق خطوات إيجابية رغم عدم التوصل لاتفاق نهائي، مع التزام الصومال بمواصلة المفاوضات.
- تعثرت المفاوضات بسبب تمسك الطرفين بمواقفهما، حيث تشترط الصومال تخلي إثيوبيا عن المذكرة، بينما لم تبد أديس أبابا أي نية للتراجع.
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي، إن الجولة الثانية من المفاوضات مع إثيوبيا في تركيا انتهت، وتوجه بالشكر لتركيا على استضافة هذه المفاوضات، مضيفاً في تغريدة على حسابه في منصة أكس أن المفاوضات مع أديس أبابا ستستمر لكن "الصومال لن تحيد عن موقفها"، في إشارة إلى طلب مقديشو من أديس أبابا التراجع عن مذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، الأمر الذي لم تقبله أديس أبابا حتى الآن.
ومن جهته قال علي عمر، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه في منصة أكس "رغم أننا لم نتوصل إلى أي اتفاق نهائي، فإننا قطعنا خطوات إيجابية للتغلب على الخلافات الناجمة عن مذكرة التفاهم غير القانونية التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند"، مضيفاً أن بلاده تظل ملتزمة بمواصلة المفاوضات لتسوية التوتر السياسي بين البلدين.
وبحسب مصادر صومالية، مقربة من وزارة الخارجية تحدثت لـ"العربي الجديد" فإن الجولة الثانية من المفاوضات تعثّرت، وفشل الطرفان في التوصل إلى أي تقدم تجاه الأزمة نتيجة تمسّكهما بمواقفهما. وأضافت المصادر أن نقطة الخلاف بين الجانبين هي أن الصومال تشترط لبدء مفاوضات جادة تخلي إثيوبيا عن مذكرة التفاهم مع إقليم صوماليلاند، بينما لم تبد أديس أبابا أي نية للتراجع عن المذكرة حتى الآن، ووفقاً لتلك المصادر فإن الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين ستُعقد في أنقرة في 17سبتمبر/ أيلول المقبل.
وازدادت حدة الأزمة السياسية بين إثيوبيا والصومال منذ الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم صوماليلاند في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حصلت أديس أبابا بموجبه على حق استخدام واجهة بحرية في الإقليم. وفي حين أنّ رئيس صوماليلاند، موسى بيهي عبدي، أعلن أن أديس أبابا وعدت بموجب الاتفاق بالاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، فإن الحكومة الإثيوبية لم تعلن نيتها القيام بذلك، لكنّها أشارت إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".
وأثارت هذه المذكرة أزمة سياسية بين إثيوبيا والصومال الذي اعتبر أن المذكرة هي تعد صارخ على سيادته، فيما حظي الصومال بموقف داعم من دول ومنظمات عدّة، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، الذين دعوا إلى احترام وحدة وسيادة الصومال.