حمدوك يلغي قرارات للبرهان ويعيّن 20 وكيل وزارة

01 ديسمبر 2021
حددت لجان المقاومة السادس من ديسمبر موعدًا لمليونية جديدة (أشرف شاذلي/ فرانس برس)
+ الخط -

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين 20 وكيلاً للوزارات، بدلاً من آخرين عينهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه.

وعُيّن عبد الله عمر بشير وكيلاً لوزارة الخارجية، وغانم الطيب وكيلاً لوزارة العدل، وأبو بكر البشرى وكيلًا لوزارة الزراعة، وضوالبيت عثمان لوزارة الري والموارد المائية.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أعلن عزمه بعد عودته لمنصبه مراجعة وتقييم القرارات التي أصدرها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقب الانقلاب.

ميدانياً، أعلنت لجان المقاومة السودانية تحديد يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول الحالي موعداً لمليونية جديدة مناهضة للانقلاب العسكري واتفاق الحمدوك مع البرهان، على أن يستمر التصعيد حتى يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الذي يصادف تاريخ مرور 3 سنوات على اندلاع شرارة الثورة السودانية.

وكان مئات الآلاف من السودانيين خرجوا في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، أمس الثلاثاء، في مليونية 30 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما فرقت الشرطة موكبًا قرب القصر الرئاسي ما أدى إلى إصابة نحو 100 شخص، طبقا لبيان من لجنة الأطباء المركزية.


حمدوك يأمر بإجراء تحقيق في اقتحام الشرطة أحد المشافي

من جهة أخرى، أمر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، الشرطة بإجراء تحقيق حول اقتحام عناصرها أحد المستشفيات لاعتقال متظاهرين أمس الأربعاء.  
جاء ذلك خلال اجتماع حمدوك بمدير عام الشرطة الفريق أول عنان حامد، لبحث التعامل الشرطي مع "مواكب 30 نوفمبر" والأحداث المؤسفة التي صاحبتها.

وذكر بيان صادر من إدارة الإعلام بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء وجه  رئاسة قوات الشرطة بضرورة توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية، كما أكد ضرورة إجراء تحقيق فوري حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات واعتقال أحد المرضى.

وأوضح البيان، أن مدير الشرطة تعهّد بمتابعة أمر التحقيق، فيما جدد التزام الشرطة بالعمل وفق الدستور والقانون وبما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي، مشيرا إلى أن جميع قوات الشرطة التي كانت في محيط "مواكب 30 نوفمبر" كان يرافقها وكلاء نيابة وهم من يصدرون التعليمات حول رد الفعل المطلوب.

وأطلع مدير الشرطة رئيس الوزراء على خطط الشرطة المستقبلية التي تهدف لتعزيز حق التعبير السلمي، وذلك من خلال التواصل مع منظمي المواكب والتنسيق المسبق معها لضمان حماية المتظاهرين وسلامتهم.

وعبر حمدوك والفريق أول عنان عن أسفهما لوقوع ضحايا من جانب المتظاهرين وقوات الشرطة.
 

المساهمون