وقال رضوان: "ليست هناك أي معلومات حول سفر أي وفد من قيادة الحركة حتى الآن".
وتحسنت نسبياً علاقة "حماس" بالسلطات المصرية القائمة، بعد فتور وخلاف دام سنتين. والتقى قبل أشهر نائب رئيس المكتب السياسي للحركة للشؤون الخارجية، موسى أبو مرزوق، بمسؤولين في الاستخبارات المصرية العامة في القاهرة.
وفي سياق آخر، عقدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لقاءً ضم قادة الحركتين في قطاع غزة، تم خلاله بحث العديد من القضايا، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين الحركتين في المجالات المختلفة وكيفية التعامل مع المستجدات والمتغيّرات السياسية الراهنة.
وقال بيان صدر عن الاجتماع، إنّ هناك تطابق في رؤى ومواقف الجانبين، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، والوضع الفلسطيني وتغوّلات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية.
وبحثت القيادتان الأوضاع في القطاع وسبل إنهاء الحصار والاتصالات الدولية المتعددة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وسبل التعامل معها، وكذلك جرائم المستوطنين والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وخاصة جريمة حرق عائلة دوابشة والانتهاكات المتكررة في القدس وضد المسجد الأقصى ومحاولات فرض وقائع تفضي إلى تقسيمه زماناً ومكاناً.
وتباحث الطرفان حول سبل تطوير المقاومة للتصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الحراك الشعبي المتصاعد. وعبّرت الحركتان عن تقديرهما وإشادتهما بالعمليات الفردية والهبّة الجماهيرية في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48، وأكدتا رفض المساس أو محاولة وقف هذه الغضبة الجماهيرية من أي جهة كانت.
وشدد الطرفان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية. ودعت الحركتان إلى التطبيق الأمين لاتفاقات المصالحة بما يحقق الإنهاء الكامل للانقسام وخاصة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشة ومعالجة القضايا العالقة وضرورة تحمّل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، ورفض أي ذرائع تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وحذرت الحركتان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساتها، ودعتا إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين العادلة، واعتبرتا المس بحياة أي من الأسرى تجاوزاً خطيراً يستدعي موقفاً فصائلياً موحداً يضع حداً لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم.
ودعت الحركتان "الأونروا" إلى عدم وقف أو تأجيل أي من عملها أو برامجها، وحذرتا من انعكاس وخطورة أي إجراءات بخصوص اللاجئين والبرامج المقدمة لهم على الوضع السياسي العام، وطالبتا الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك استمرارية الخدمات المقدمة لهم من دون انتقاص.
اقرأ أيضاً: الفلسطينيون يشيّعون جثمان الشهيد رفيق التاج