استقالة مسؤول بالخارجية البريطانية احتجاجاً على بيع الأسلحة لإسرائيل

في إطار الاحتجاجات المتواصلة على حرب غزة، استقال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية احتجاجاً على بيع الأسلحة لإسرائيل. وأشار مارك سميث الذي كان يعمل في سفارة بريطانيا في دبلن إلى أن الحكومة البريطانية قد تكون متواطئة في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال إلى زملائه بحسب ما نقلت شبكة بي بي سي، إنه أثار مخاوفه حول تورط بريطانيا في جرائم الحرب، على جميع المستويات في الوزارة.

وأرسل سميث رسالة الاستقالة إلى مجموعة واسعة من القوائم، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وموظفو السفارة والمستشارون الخاصون في الوزارة. وقال إنه عمل في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط، وأنه شهد وزملاءه أمثلة واضحة ولا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف في رسالة استقالته "لقد أعرب كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والجيش عن نية ارتكابهم إبادة جماعية، كما قام الجنود بتصوير مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمداً.. لقد هدمت الشوارع والجامعات بأكملها، ومنعت المساعدات الإنسانية، وتُرك المدنيون بلا ملجأ يذهبون إليه، كما تعرضت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى الهجوم، بالإضافة إلى استهداف المدارس والمستشفيات بانتظام خلال الحرب"، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وتابع "يزعم الوزراء في المملكة المتحدة أن لديها أكثر أنظمة تصدير الأسلحة قوة وشفافية في العالم، إلا أن ذلك هو عكس الحقيقة، وبصفتي ضابطاً مرخصاً فإني أثير مخاوف جدية بشأن عدم شرعية النظام في وزارة الخارجية، وإن تجاهلي لتزويد إسرائيل بالأسلحة، هو أمر مزعج للغاية".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقال 5 أشخاص إثر احتجاج في بريطانيا ضد بيع الأسلحة لإسرائيل

وشهدت دول، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، معارضة غير مسبوقة قادها مسؤولون احتجاجاً على سياسيات حكوماتهم بشأن الحرب على غزة وعلى بيع الأسلحة لإسرائيل. إلا أن شبكة بي بي سي تصف الاستقالة بالنادرة من نوعها في حكومة المملكة المتحدة وجاءت على أسس مبدئية.

وفيما قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير ديفيد لامي قد بدأ مراجعة منذ اليوم الأول لتوليه منصبه بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية بحسب ما تنقل "بي بي سي"، أن الحكومة البريطانية ملتزمة بدعم القانون الدولي، وأنها لن تصدر أي مواد يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك القانون الدولي، وأضاف: "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية منذ اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثاً بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، بأن 130 برلمانياً بريطانياً طالبوا، في رسالة أرسلوها إلى وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون، بحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ويسود قلق في إسرائيل من أن تترجم هذه الدعوات والحراك المستمر في بريطانيا في وقف تصدير الأسلحة، إذ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيليّة في نهاية يوليو/ تموز، إن المملكة المتحدة ستوقف خلال أيّام تراخيص بيع الأسلحة لإسرائيل، خاصة بعد صدور الرأي القانوني عن محكمة العدل الدوليّة حول الاحتلال الإسرائيلي.