اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأحد، حكومة الوفاق الفلسطينية بـ"خنق" غزة، وإهمال الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان إن "حكومة الوفاق الفلسطينية، تتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة، حسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأضاف أبو زهري، أن حكومة الوفاق، تقوم بـ"خنق" غزة، وإهمال الوضع الإنساني في القطاع من خلال سياسة التمييز والإهمال بحق الموظفين، داعياً رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لتسلم المعابر، وعدم التهرب من مسؤولياته تجاه القطاع، وألا يصبح أداة لتنفيذ سياسة الخنق التي يمارسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ضد غزة".
وكانت مستشفيات القطاع الحكومية قد شهدت، اليوم الأحد، إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً على "عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات قطاع غزة، نفذت إضراباً شاملاً عن العمل، "احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من سبعة أشهر".
وأوضح القدرة أن الإضراب الذي نفذ ليوم واحد، تسبب بشلل كامل في كافة الخدمات الطبية، محذراً من تأثير الإضراب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأقسام الطوارئ، داعياً حكومة الوفاق إلى حل الأزمات الصحية المتتالية في غزة، والعمل على حل كافة مشاكل الموظفين.
وأشار إلى أن الإضراب سيشكل خطراً، على صحة المرضى، وأن 200 عملية جراحية مجدولة تُجرى في كافة مشافي القطاع، ستتوقف اليوم بسبب الإضراب، وفقاً لـ"الأناضول".
وينفذ الموظفون في غزة، على فترات متباعدة، إضرابات جزئية وكلية، في محاولة لإجبار حكومة الوفاق على دمجهم بشكل رسمي ضمن قطاع الموظفين، ودفع رواتبهم.
ولم يتلق موظفو غزة أي رواتب من حكومة الوفاق سوى "دفعة مالية" تم صرفها للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار أميركي بتمويل من قطر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما لم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أياً من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".
وغادر الجمعة الماضية، وفد من حكومة الوفاق، قطاع غزة بعد زيارة استمرت أربعة أيام دون الخروج بأي حل.