"حماس": الاستيطان والهدم والتهويد "جرائم حرب ممنهجة" 

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، أنّ تصعيد الاحتلال الإسرائيلي حربه المستمرة ضد الأرض الفلسطينية والمقدسات، عبر مشاريع الاستيطان والتهويد، وكان آخرها مخطط بناء 1446 وحدة استيطانية جديدة على أراضي بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، هي "جرائم حرب ممنهجة". 

وقال الناطق باسم "حماس" في القدس، المقيم في غزة، محمد حمادة، في تصريح وزّع على وسائل الإعلام، إنّ ذلك "إمعانٌ في تكريس سياسة الكيان الاحتلالية والإحلالية، التي لن تفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، وتغيير هُويتها الفلسطينية، مهما تقادم الزَّمن". 

وجدد حمادة رفض حركته "لكلّ مشاريع ومخططات الاحتلال التي تستهدف أرضنا الفلسطينية"، معبراً عن استهجان الحركة لـ"استمرار الصمت والتقاعس الدولي أمام تصعيد الاحتلال جرائمه وعدوانه ضدّها". 

ودعا حمادة "أمتنا العربية والإسلامية، قادة ومنظمات وشعوباً، إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية في حماية الأرض الفلسطينية ومقدساتها، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المبارك، من خطر الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية". وأكد أنَّ "شعبنا سيواصل مسيرته النضالية بكل الوسائل، دفاعاً عن حقوقه المشروعة، حتى انتزاعها وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس". 

وفي سياق ذي صلة، قال الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن عرض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي دون تجريمه وإلزامه بوقفها "يشجعه على تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني". 

قضايا وناس

التحديثات الحية

سلطات الاحتلال تتهم الطالبة مريم أبو قويدر بالتحريض على الإرهاب

وأضاف القانوع في تصريح وزع على وسائل الإعلام، إنّ ما عرضته نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، من جرائم وانتهاكات ضد الأرض، والشعب الفلسطيني، من توسيعٍ لرقعة الاستيطان وتصعيدٍ لجرائم المستوطنين وقتلٍ بدم بارد وهدم للمنازل وتشريد للفلسطينيين وحصار لقطاع غزّة، ما هو إلا "جزء بسيط من حجم جرائم وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ما يكشف مجدّداً حقيقة سلوكه الإجرامي اليومي، الذي يطاول الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته". 

وشدد القانوع على "أننا أمام عدوان مستمر، وجرائم متصاعدة وممنهجة، تشكل انتهاكاً صارخاً واستهتاراً فاضحاً بكل المواثيق والقرارات الدولية". 

ودعا الأمم المتحدة والقوى الفاعلة إلى "تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية، في اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوضع حدّ لتلك السياسات العدوانية ضدّ الأرض الفلسطينية، والانتصار لحقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".