أكد مسؤولون كبار في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم الخميس، أن تجميد تمرير الإصلاحات القضائية سيتواصل حتى نهاية شهر مايو/أيار المقبل.
ونقلت الإذاعة العبرية الرسمية، اليوم الخميس، عن المسؤولين قولهم إن هذا القرار ناجم عن حرص الحكومة على تمرير مشروع الميزانية في الكنيست. وبحسب المسؤولين، فإنه لا يمكن للحكومة أن تعمل على تمرير مشروع الميزانية، وفي الوقت ذاته تعكف على تمرير الإصلاحات القضائية.
وقالت النائبة أوريت فركش، من حزب "المعسكر الرسمي" المعارض، إن المعارضة ستتشبث بمطلبها بطرح ملف تشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة كأول ملف مطروح للنقاش مع المعارضة.
وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، صباح اليوم الخميس، نوهت فركش، وهي عضو وفد حزبها إلى المحادثات التي تجريها المعارضة والحكومة في ديوان الرئاسة حول الإصلاحات القضائية، إلى أنه في حال تم التوافق على موضوع تشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة، فإنه يمكن "تسوية كل القضايا الأخرى".
من ناحيته، دافع غادي أيزنكوت، الرجل الثاني في حزب "المعسكر الرسمي"، عن تواصل التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية رغم توافق المعارضة والحكومة على إجراء مباحثات بشأنها.
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة العبرية اليوم، شدد أيزنكوت، الذي كان رئيساً لأركان جيش الاحتلال، على أن تواصل التظاهرات يعكس حرص الجمهور الإسرائيلي على تحقيق "المساواة في تحمل العبء"، ويعكس مطالبته بإلزام الجمهور الديني الحريدي بوجوب تدريس أتباعه المواد الأساسية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، "الإنكليزية، العلوم، والرياضيات"، وقلق هذا الجمهور على مستقبل إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية".
وفي السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال، الليلة الماضية، أحد المتظاهرين الذين تجمعوا أمام منزل في مدينة "الخضيرة"، وصله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته للاشتراك في الاحتفال بعيد "الميمونا" الذي يحييه بشكل خاص اليهود الذين هاجروا من المغرب العربي.
وهاجم "حزب الليكود" استمرار التظاهرات ضد الإصلاحات القضائية، رغم تواصل المحادثات حولها في ديوان الرئاسة.
واتهم "الليكود" في بيان صادر عنه، المتظاهرين بأنهم "يحاولون زرع الخوف في نفوس الجمهور الواسع الذي لا يدرك جوهر القضايا التي تثيرها المعارضة".