استطاع نتنياهو قلب معادلات نتائج الانتخابات الإسرائيلية(جاك غويز/فرانس برس)
استطاع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الشهر الأخير، ومنذ تكليف الجنرال بني غانتس أوائل الشهر الماضي، قلب معادلات نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتطويعها لتكون حكومة برئاسته ولو لنصف الولاية كخيار أوحد.
وتنتظر حكومة نتنياهو الخامسة، بعد إتمام اتفاق الائتلاف بين نتنياهو وغانتس، قراراً من المحكمة الإسرائيلية العليا، تبت فيه أولاً بمدى شرعية نتنياهو نظراً لوجود لائحة اتهام رسمية ضده حُدد على أساسها موعد رسمي لجلسة قراءة التهم (24 مايو/أيار المقبل)، وثانياً بدستورية وقانونية البنود الرئيسية في الاتفاق الموقّع بين الطرفين، لمناقضة بعضها القوانين الأساسية ولأثرها الهدام على نظام الحكم في إسرائيل.
لكن نتنياهو استبق منذ مدة أي قرار للمحكمة ضده شخصياً، من خلال اتهامه سلك القضاء والنيابة العامة وحتى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو نفسه، بأنهم يسعون لتنفيذ انقلاب قضائي وإبعاده من منصبه خلافاً لقرار الناخب الإسرائيلي، وهي حملة يخشى مراقبون أن تكون نافذة وفعالة بحيث يمتنع قضاة المحكمة عن الحكم ضد نتنياهو وضد الاتفاق وعدم دستورية بعض بنوده.
يقود هذا الأمر إذا حدث فعلاً، نتنياهو مرة أخرى إلى ديوان رئاسة الحكومة، ولكن هذه المرة مزوداً باتفاقية ائتلاف تمنحه الأغلبية لإدخال كل التعديلات والتغييرات التي يصبو لها، أولاً لتحصين مكانته وفراره من المحاكمة، وثانياً لترويض المحكمة الإسرائيلية العليا، خصوصاً بعد رضوخ حزب "كاحول لفان" لشرط نتنياهو استبعاد أي ممثل عن المعارضة في لجان تعيين القضاة.
يعني هذا عملياً، خصوصاً إذا أضفنا له البنود التي تجعل إمكانية إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها من قبل الكنيست مستحيلة، تقويض أسس الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وجعل السلطة التنفيذية الجهة الوحيدة المتحكمة بعمل باقي السلطات، وهو ما يسهّل في النهاية على نتنياهو ومعسكر اليمين المناصر له، القضاء على ما تبقّى من "ديمقراطية" داخلية تجاه الإسرائيليين أنفسهم وبين الشرائح المختلفة عندهم.
وفي حال خضعت المحكمة العليا لحملة الترهيب، ونزع الشرعية المسبق عن قرارتها من قبل نتنياهو وأنصاره، فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه أمام حكومة نتنياهو الخامسة بشرعية وتأييد من جنرال ظن الإسرائيليون وبعض العرب أنه الفارس الذي سيقودهم نحو الخلاص من نتنياهو، ويمكّنهم من استعادة عقلية ونفسية "الاحتلال النيّر" الذي يبحث عن السلام، من دون التخلي عن الاحتلال.
وتنتظر حكومة نتنياهو الخامسة، بعد إتمام اتفاق الائتلاف بين نتنياهو وغانتس، قراراً من المحكمة الإسرائيلية العليا، تبت فيه أولاً بمدى شرعية نتنياهو نظراً لوجود لائحة اتهام رسمية ضده حُدد على أساسها موعد رسمي لجلسة قراءة التهم (24 مايو/أيار المقبل)، وثانياً بدستورية وقانونية البنود الرئيسية في الاتفاق الموقّع بين الطرفين، لمناقضة بعضها القوانين الأساسية ولأثرها الهدام على نظام الحكم في إسرائيل.
لكن نتنياهو استبق منذ مدة أي قرار للمحكمة ضده شخصياً، من خلال اتهامه سلك القضاء والنيابة العامة وحتى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي عيّنه نتنياهو نفسه، بأنهم يسعون لتنفيذ انقلاب قضائي وإبعاده من منصبه خلافاً لقرار الناخب الإسرائيلي، وهي حملة يخشى مراقبون أن تكون نافذة وفعالة بحيث يمتنع قضاة المحكمة عن الحكم ضد نتنياهو وضد الاتفاق وعدم دستورية بعض بنوده.
يقود هذا الأمر إذا حدث فعلاً، نتنياهو مرة أخرى إلى ديوان رئاسة الحكومة، ولكن هذه المرة مزوداً باتفاقية ائتلاف تمنحه الأغلبية لإدخال كل التعديلات والتغييرات التي يصبو لها، أولاً لتحصين مكانته وفراره من المحاكمة، وثانياً لترويض المحكمة الإسرائيلية العليا، خصوصاً بعد رضوخ حزب "كاحول لفان" لشرط نتنياهو استبعاد أي ممثل عن المعارضة في لجان تعيين القضاة.
يعني هذا عملياً، خصوصاً إذا أضفنا له البنود التي تجعل إمكانية إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها من قبل الكنيست مستحيلة، تقويض أسس الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وجعل السلطة التنفيذية الجهة الوحيدة المتحكمة بعمل باقي السلطات، وهو ما يسهّل في النهاية على نتنياهو ومعسكر اليمين المناصر له، القضاء على ما تبقّى من "ديمقراطية" داخلية تجاه الإسرائيليين أنفسهم وبين الشرائح المختلفة عندهم.
وفي حال خضعت المحكمة العليا لحملة الترهيب، ونزع الشرعية المسبق عن قرارتها من قبل نتنياهو وأنصاره، فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه أمام حكومة نتنياهو الخامسة بشرعية وتأييد من جنرال ظن الإسرائيليون وبعض العرب أنه الفارس الذي سيقودهم نحو الخلاص من نتنياهو، ويمكّنهم من استعادة عقلية ونفسية "الاحتلال النيّر" الذي يبحث عن السلام، من دون التخلي عن الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
