حكومة سلوفينيا تقر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بانتظار موافقة البرلمان

30 مايو 2024
رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب خلال اجتماع في بروكسل، 18 مايو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب، أعلن موافقة حكومته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متبعًا خطى دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا، وذلك في سياق دعوات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
- حركة حماس رحبت بالقرار، معتبرة إياه دعمًا لتطلعات الشعب الفلسطيني، بينما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل التي اعتبرته مكافأة لحماس، وتدرس دول مثل بريطانيا وأستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
- الاعتراف يشمل قطاع غزة، الضفة الغربية، والقدس الشرقية كعاصمة، مع التأكيد على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود 1967 دون اتفاق، في إطار السعي لتحقيق السلام وكمسألة عدالة تاريخية.

قال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب إن حكومته وافقت، اليوم الخميس، على قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وذلك بعد تبني كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج الخطوة ذاتها. وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة ليوبليانا: "اليوم قررت الحكومة الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة". ويجب أن يوافق برلمان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي أيضا على قرار الحكومة خلال الأيام المقبلة.

ودعا غولوب أيضاً إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين. وقال: "هذه هي رسالة السلام". ورفعت الحكومة السلوفينية العلم الفلسطيني إلى جانب علمي سلوفينيا والاتحاد الأوروبي أمام مقرها في وسط ليوبليانا.

ورحبت حركة حماس بقرار سلوفينيا، مشيرة إلى أنه "يدعم تطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا ومقدساتنا". ودعت الحركة الدول حول العالم، إلى "مزيد من الخطوات المساندة لنضال شعبنا، وإلى اتخاذ إجراءات لعزل الكيان الصهيوني المارق، الذي يشن حرب إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

واعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/أيار، ما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة، تعترف السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا بالفعل بالدولة الفلسطينية. وقالت مالطا إنها قد تتخذ الخطوة نفسها قريبا. وقالت بريطانيا وأستراليا إنهما تدرسان الاعتراف أيضا، فيما صوّت البرلمان الدنماركي يوم الثلاثاء بالرفض على مشروع قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ودخل اعتراف مدريد ودبلن وأوسلو بدولة فلسطين رسمياً حيز التنفيذ، أول من أمس الثلاثاء، في قرار أثار غضب إسرائيل التي زعمت أن فيه "مكافأة" تُمنح لحركة حماس في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتبنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، مرسوماً يعترف رسمياً بدولة فلسطين، كما أعلنت الناطقة باسم حكومة بيدرو سانشيز. وفي إعلان مقتضب بالإسبانية والإنكليزية قبل ساعات من اجتماع الحكومة، قال سانشيز إن القرار لم يتخذ "ضد أي طرف وخصوصاً ليس ضد إسرائيل"، مشدداً على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ضروري لتحقيق السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن كونه "مسألة عدالة تاريخية".

وأوضح سانشيز أن الاعتراف بالدولة فلسطينية يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967، ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف. وقال إنّ "قرارنا اليوم الاعتراف بفلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مشدداً على أنّ "الأولوية هي لوضع حد لما يجري في غزة وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية". وأضاف: "سنركز جهودنا لاحقاً من أجل تحقيق حل الدولتين، وسنعمل مع الدول العربية على عقد مؤتمر للسلام".

ورفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء. وأكدت النرويج أن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل "محطة مميزة" في علاقاتها مع السلطات الفلسطينية. وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: "تشكل النرويج منذ أكثر من ثلاثين عاماً أحد أكبر المدافعين عن قيام دولة فلسطينية. يشكل اليوم الذي تعترف فيه النرويج رسمياً بدولة فلسطين محطة مميزة في العلاقة بين النرويج وفلسطين".

وترى دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤاتٍ راهناً، أما ألمانيا فلا تفكر في اعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين. وحتى الآن، كانت السويد الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بدولة فلسطين في العام 2014. أما التشيك، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، وقبرص، فكانت قد اعترفت بها قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثار قرار مدريد ودبلن وأوسلو، الأسبوع الماضي، غضب إسرائيل. وقد تصاعد التوتر بشكل مطرد في الأيام الأخيرة. واتخذ وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، الاثنين، "إجراءات عقابية" حيال القنصلية الإسبانية في القدس، التي أمرها بوقف تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران. وقال: "لن نقبل بالمساس بسيادة إسرائيل وأمنها"، زاعماً أنّ "كل من يمنح مكافأة لحماس ويحاول إقامة دولة فلسطينية إرهابية لن يكون على اتصال بالفلسطينيين".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)