حكومة الدبيبة تعلن القبض على قيادي في "داعش" خطّط لهجمات إرهابية خلال 2018

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية القبض على قيادي في "داعش" خطّط لتفجيرات دامية استهدفت مقار ثلاث مؤسسات حكومية في العاصمة طرابلس عام 2018.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، في كلمة بثها التلفزيون الليبي الرسمي، بأنه قبض على القيادي يوم الثلاثاء الماضي، وهو مسؤول عن تخطيط وتنفيذ عمليات تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش قولها، إنّ "القبض على قيادي (داعش) هو تأكيد لموقفنا الموحد ضد الإرهــاب، ومهنية أجهزتنا الأمنية وعزم شبابنا المنتسبين لها والمستمر في مواجهة الإرهـاب".

وفي كلمته أكد الدبيبة أن حكومته تعمل على "أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار"، مشيراً إلى أنها تعمل على تجاوز التحديدات الصعبة التي تواجهها "للوصول إلى الصورة المثلى التي يتمناها الليبيون دون الضرر بطمأنينة البلاد والمواطن".

وقال موجهاً حديثه لليبيين: "حكومتكم تعمل منذ يومها الأول، على أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار وإعادة الحياة للبلاد في مناحيها كافة، لتدور عجلة التنمية وإعادة الإعمار والإصلاح بما يضمن لشعبنا العظيم حياة كريمة في ظل وطن مستقر وهادئ". 

وشدد على حرص حكومته على "إصلاح هياكل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتدريب أفرادها، وتأهيل قياداتها، ورفع كفاءتها، وهو ما يسير جنبا إلى جنب مع خطوات تحسين معيشة المواطن".

وفيما أشار الدبيبة إلى أن عملية القبض على القيادي في تنظيم "داعش" جاءت "ضمن خطة استخباراتية محكمة وتتبع دام فترة طويلة"، توجه إلى أهالي الضحايا بقوله: "إننا لن ننسى حقوقكم والقصاص من المجرمين القتلة"، مؤكداً العمل على "تأهيل قياداتنا الأمنية والعسكرية جنباً إلى جنب مع خطواتنا في تحسين المعيشة وعودة الحياة".

وتابع الدبيبة أن الحكومة تتصدى "بكل حزم للإرهاب بأشكاله كافة، وملاحقة كل من ثبت تورطه في جرائم ووقائع ضد أبناء الشعب الليبي".

وعقب كلمة الدبيبة نشر جهاز الردع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيديو للقيادي في تنظيم "داعش" المقبوض عليه، وهو يدلي باعترافاته بشأن التخطيط وتنفيذ سلسلة من التفجيرات خلال العام 2018، والتي استهدفت مقار حكومية بطرابلس.

وقال طارق أنور عبد الله، القيادي المقبوض عليه، إنه ليبي الجنسية، بايع عدداً من قادة التنظيم في "إمارة بنغازي"، قبل أن يخرج منها ضمن واقعة الرتل عام 2017 إلى الصحراء، في إشارة إلى الصفقة بين التنظيم، واللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في يناير/ كانون الثاني 2017، التي سمحت بموجبها مليشيات حفتر لمقاتلي التنظيم بتأمين خروجهم من وسط بنغازي إلى خارجها مقابل وقف استهدافه للمدينة.

وسرد القيادي عدداً من التفاصيل حول تنفيذ عمليات اقتحام مقرات مفوضية الانتخابات، ومقر مؤسسة النفط. وأخيراً، مقر وزارة الخارجية، وكيفية جمع المعلومات للتخطيط، وحشد الاستعدادات.

من جانبه، أعلن "اللواء 444 قتال" عن تنفيذ وحداته "كميناً محكماً" للإيقاع بعدد من المتورطين في جرائم قتل واختطافات. 

وقال اللواء، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "في كمينٍ مُحكم، وبعد رصدِ وتتبّع خيوط تشكيلٍ مسلّح، ومتابعة شكاوى المواطنين، تمكّنت مفرزةٌ من مفارز الْجَيْشِ اللّيبِي فجرَ اليوم من إلقاء القبض" على عدد من المتورطين في انتهاكات، مضيفاً أنّ ذلك تم "بعدما اقتحمت المفرزةُ وكراً لهم بمدينة طرابلس، واعترفوا بعدّةِ قضايا، منها القتل والخطف والسّطو المسلح على ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات"، مشيراً إلى إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. 

وجاء إعلان الدبيبة بعد أيام من مواجهات دامية شهدتها العاصمة طرابلس بين فصيلي جهاز الردع، و"اللواء 444 قتال"، دامت يومين، وخلّفت 55 قتيلاً و146 جريحاً، وسط بيانات دولية وأممية عبرت عن قلقها البالغ حيال الحالة الأمنية الهشة التي تعيشها العاصمة.

واعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، أن المواجهات التي شهدتها طرابلس "تقوض الجهود المستمرة لتهيئة بيئة أمنية مؤاتية للانتخابات وتؤكد الحاجة الملحة لإنشاء سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: هل يشكل إقرار باتيلي بتشكيل حكومة موحدة تراجعاً عن مواقفه؟

وعقب إحاطة باتيلي أصدر مجلس الأمن بياناً عبّر عن قلق أعضاء مجلس الأمن حيال "الأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس"، وأنها "أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني".

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى "ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، وأشار إلى أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم في قوائم عقوبات مجلس الأمن".