حكومة الخرطوم تتهم فلول النظام السابق بتأجيج الاحتجاجات

12 يونيو 2021
الاحتجاجات اندلعت على خلفية رفع الدعم عن الوقود (Getty)
+ الخط -

تعهدت حكومة ولاية الخرطوم، اليوم السبت، بالتصدي لـ"مظاهرالانفلات الأمني بالولاية"، التي اندلعت مع الاحتجاجات على قرار تحرير أسعار المشتقات البترولية.

وذكرت حكومة الولاية، في بيان لها اطلع عليه "العربي الجديد"، أنّ الأجهزة الشرطية والعدلية بالولاية "ستقوم بالتعامل مع المجموعات والعصابات المتفلتة التي انتشرت في الأيام الماضية، وذلك وفقاً للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم".

ومنذ الثلاثاء الماضي، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات شملت إغلاقا للشوارع والجسور بواسطة الكتل الخرسانية، وإحراق إطارات السيارات القديمة، رفضاً للقرارات الحكومية، وفي الأثناء اشتكى عدد من المواطنين من عمليات نهب واعتداء وتهشيم لسياراتهم، بالقرب من تلك المتاريس.

وأكدت حكومة الولاية أنّ "حرية التعبير والحق في التظاهرالسلمي حق مكفول لكل مواطن سوادني بنص الوثيقة الدستورية، والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان، وهوأحد أهداف ثورة ديسمبرالمجيدة، ومكتسباتها التي لا تراجع عنها"، مشيرة إلى أنّ "ثورة ديسمبرالمجيدة اتسمت والتزمت بالعمل السلمي في جميع مراحلها، وهي تواجه الآلة القمعية للنظام المباد حتى إزالته، وظلت السلمية هي المبدأ الذي تتوشحه الثورة والثوار".

وأضافت أنه "خلال الأيام الماضية، شهدت بعض مناطق الخرطوم حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الممتلكات العامة"، مؤكدة أنها "توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للتظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة"، واتهمت من سمّتهم بـ"فلول النظام المباد بالسعي لخلق حالة من الفوضى، والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة".

والأسبوع الماضي، اتخذت حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قراراً بتحرير أسعارالمشتقات البترولية، ورفع الدعم عنها، على أن تحدد شركات التصدير الأسعار بنفسها، حيث كانت البداية بتحديد 290 جنيها للتر من البنزين و285 للتر من الجازولين، ووجدت تلك القرارات رفضاً من عدد من الأحزاب والتيارات السياسية التي دعت الشعب للخروج في تظاهرات لإسقاط الحكومة، مثل تجمع المهنيين السودانيين، ولجان المقاومة، والحركة الإسلامية.

وبدأت قوات الشرطة، قبل ساعات من الآن، في إزالة كل المتاريس من الشوارع الرئيسة، في حين أصدر عدد من لجان المقاومة بيانات تدعو أيضاً لإزالة المتاريس بعد اختراقها من قبل بعض العصابات.

المساهمون