حكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي 8 سنوات

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، غيابياً بالسجن مدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لإذاعة "موزاييك" الخاصة. 

وأضاف زيتونة أنه على "إثر تصريحات أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح بحث تحقيقي ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي، حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

وكانت محكمة تونسية أصدرت، في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، حكماً غيابياً باتاً بسجن المرزوقي 4 سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي من خلال تعمده ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".

وفي مارس/ آذار 2022، قال المرزوقي إن جهاز "إنتربول" أعلمه أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 

وأضاف المرزوقي، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن هذا يعني أن "بطاقة الجلب الدولية التي تم الإعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار". 

وتابع أن ذلك "يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

المنصف المرزوقي: رجل المهمات الصعبة

وفي يناير/ كانون الثاني 2022، دعا المنصف المرزوقي، الذي ترأس تونس بين عامي 2011 و2014، التونسيين إلى "إنقاذ وطنهم"، لافتاً إلى أن "البلاد انجرفت في أقل من نصف عام إلى انقسام الشعب وانهيار الاقتصاد".

وقال المرزوقي، في بيان إلى الشعب التونسي نشره على صفحته في فيسبوك: "لم يعد يخفى، حتى على مناصريه (الرئيس قيس سعيد)، أن انقلاب 25 يوليو/تموز كان دواءً أمرّ من الداء، وعوضاً عن أن يأتي للبلاد بالحلول التي كانت في أمسّ الحاجة إليها، دفع بمشاكلها إلى مستوى من الخطورة غير مسبوق".

وأوضح الرئيس التونسي الأسبق أن "البلاد انجرفت في أقل من نصف سنة إلى انقسام الشعب، وانهيار الاقتصاد، وتهديد القضاء، وعودة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتردّي صورة تونس في العالم، خاصة إلى تفاقم أزمة نفسية ومعنوية لم يعرف لها الشعب مثيلاً من قبل".