تواصل لجان المقاومة السودانية والأحزاب والتيارات السياسية الترتيب لأكبر حشد شعبي، الخميس المقبل، لـ"إسقاط نظام العسكر".
وأطلقت العشرات من لجان المقاومة والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية بيانات دعت السودانيين للمشاركة في مليونية الخميس تحت اسم "مليونية 30 يونيو"، لإنهاء الانقلاب وإعادة المسار الديمقراطي.
ومنذ انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم تتوقف أشكال مقاومة الانقلاب، التي تنوعت ما بين المواكب السلمية والعصيان المدني والإضراب عن العمل، والوقفات الاحتجاجية.
ولقي ما لا يقل عن 102 من الأشخاص مصرعهم أثناء الاحتجاجات الشعبية، وأصيب أكثر من 5 آلاف.
لإسقاط الانقلاب
وقال حزب المؤتمر السوداني، في بيان له اليوم الأحد، إن غاية مليونية 30 يونيو هو "إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية كاملة، وإبعاد المؤسسة العسكرية نهائيا من الحياة السياسية".
وأهاب الحزب بـ"جماهير الشعب إلى الخروج في المواكب من كل فجّ، وأن تملأ الشوارع بالهتاف لتزلزل عرش الطاغية، وتدخل الرعب في قلوبهم"، حسب لغة البيان، معربا عن أمله "أن يكون الثلاثون من يونيو علامة فارقة في درب النضال السلمي والعزل السياسي والاجتماعي للانقلابين، وبداية الوحدة الحقيقية وإكمال شرط إسقاط الانقلاب".
وضمن الاستعداد لمليونية الخميس، نظم خريجو جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، وقفة احتجاجية اليوم بشارع الجامعة، حمل المشاركون فيها لافتات تدعو لتنحي العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين، فيما شهدت عواصم غربية، مثل واشنطن، تظاهرات ضمن زخم المليونية.
من جانبها، نظمت منظمات نقابية ومهنية وقفة احتجاجية للهيئات المهنية والنقابية والحرفية أمام مكتب مسجل تنظيمات العمل، رفضاً لإعادة نقابات نظام المؤتمر الوطني المحلول، واستعداداً للإضرابات القادمة والعصيان الشامل.
من جهته، اتهم نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) جهات لم يسمها بـ"العبث بالأمن في الخرطوم"، وقال إنها "ذات الجهات التي تخرب الأمن في إقليم دارفور".
جاء كلام حميدتي أثناء مشاركته بمحلية سربا في ولاية غرب دارفور بمناسبة صلح قبلي بالولاية بين الرزيقات والأرنقا.
وأوضح أن ما يحدث في دارفور "من تخريب متعمد ليس بعيداً عما يحدث في الخرطوم، وأن كثيراً مما يجري هنا تديره نفس الغرف التي تعبث بالمشهد هناك، والتي تسعى لتحقيق مصالحها الذاتية الضيقة". وأضاف أن "تفشي خطاب الكراهية والعنصرية، والتحريض على قتل النفس والفتن، وغيرها من مظاهر الفوضى، تقف خلفها جهات تهدف لتقويض السلام الذي تحقق، وإعادة دارفور إلى مربع الحرب، وتفكيك نسيجها الاجتماعي".
وتعهد دقلو بـ"وقف الفوضى والتخريب المتعمد، ووضع حد للصراعات العبثية بين المكونات القبلية، من خلال فرض هيبة الدولة، وعقد المصالحات لتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع".
وجدد نائب رئيس مجلس السيادة عزم الحكومة على "حسم كافة الظواهر السلبية وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، والمساهمة في عمليات العودة الطوعية للنازحين، وتوفير الحماية لهم، والعمل على توفير الخدمات الضرورية التي تعينهم على الحياة الكريمة".
استمرار التواصل بين العسكر والمدنيين
في غضون ذلك، كشفت معلومات حصل عليها "العربي الجديد" عن استمرار التواصل المباشر بين المكون العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المناهض للانقلاب.
وأكدت المصادر أن "توافقا قد تم في المراحل السابقة بشأن إنهاء الأزمة السياسية، وأن المكون العسكري قدم تنازلات في جانب إنهاء إجراءات الانقلاب العسكري، لكنه اشترط أن يتم ذلك وفق توافق أشمل عبر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية، وهي المنبر الذي يرفض تحالف الحرية والتغيير المشاركة فيه".
وتشير المصادر إلى أن التحالف أبدى مرونة في الالتحاق بمنبر الآلية، شريطة إبعاد أحزاب وتحالفات موالية للنظام السابق، وأخرى قريبة من المكون العسكري.