قدّم حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الجمعة، شكوى رسمية ضد رئيس الحكومة الأسبق، ووزير الأمن سابقاً في حكومة نتنياهو، إيهود باراك، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان ورفض تنفيذ الأوامر العسكرية.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي أنّ الشكوى تأتي على إثر تصريحات باراك، يوم أمس الخميس، والتي دعا فيها الجنود والضباط لرفض أوامر عسكرية غير قانونية بشكل بارز للعيان.
وجاءت تصريحات باراك الذي لوّح أخيراً بمثل هذه التصريحات على خلفية خطة إضعاف الجهاز القضائي، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الذي تعقده صحيفة "هآرتس"، تحت عنوان "مؤتمر الديمقراطية".
وقارن باراك في كلمته بين "الأوامر غير القانونية" وبين الحكومة غير الشرعية، في إشارته إلى حكومة نتنياهو وخطتها لـ"إصلاح" القضاء التي يصفها باراك ومجمل المعارضة بأنها "تغير في جوهر النظام الإسرائيلي وتحويل إسرائيل من نظام ديمقراطي إلى دولة دكتاتورية".
وتزامن نشر قرار شكوى "الليكود" مع نشر الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عريضة وقّعها عشرات من ضباط وحدات النخبة في إسرائيل، معلنين رفضهم تلبية أوامر أداء خدمة الاحتياط مجدداً، في حال إقرار خطة نتنياهو للإصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
وتنضم هذه التصريحات والعريضة الجديدة إلى عريضة سابقة نشرت، الأسبوع الماضي، ووقّع عليها رؤساء وقادة رفيعو المستوى في "الشاباك" و"الموساد"، وحذرت من الأضرار التي قد تلحق بإسرائيل وأمنها القومي، في حال إقرار التعديلات القضائية الجديدة.
كذلك حذّر عدد من كبار المستشارين القضائيين ورجال القانون من أنّ المسّ بالجهاز القضائي وباستقلالية المحاكم في إسرائيل سيعرّض ضباط وجنرالات الجيش حالياً وسابقاً لملاحقة قضائية خارج إسرائيل، على خلفية جرائم حرب نفذوها خلال خدمتهم العسكرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
