حزب غانتس يقدّم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي ويدعو إلى انتخابات

30 مايو 2024
الكنيست الإسرائيلي، القدس 24 يوليو 2023 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- بنينا تامنو شاطا، عضو الكنيست ورئيسة كتلة "همحانيه همملختي"، قدمت مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، مدفوعة بالأحداث الأخيرة كطوفان الأقصى والحرب على غزة، مؤكدة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة واسعة.
- الخطوة تواجه عقبات بسبب عدم امتلاك حزب "همحانيه همملختي" الأغلبية اللازمة لحل الكنيست، في ظل انتقادات لنتنياهو من غانتس وآيزنكوت حول إدارة الحرب والاقتصاد، مع سعي غانتس لتشكيل لجنة تحقيق.
- استطلاعات الرأي تعكس تراجع شعبية حزب غانتس مقابل تقدم نتنياهو، مما يشير إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها غانتس وحزبه في الساحة السياسية الإسرائيلية، مع استمرار تفوق نتنياهو كالأنسب لرئاسة الحكومة.

قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي بنينا تامنو شاطا، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، الذي يتزعمه بيني غانتس الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست الخامس والعشرين، وذلك في إطار الخطوات التي يقودها غانتس للوصول إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أي بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

حظوظ نجاح خطوة حزب غانتس

وقالت تامنو شاطا حول هذه الخطوة، في بيان صادر عن مكتبها، إن "السابع من أكتوبر كارثة تتطلب منا العودة للحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تستطيع قيادتنا بثقة في مواجهة التحديات الهائلة، في الأمن والاقتصاد وخصوصاً في المجتمع الإسرائيلي"، مضيفة أن "تقديم مشروع القانون الآن، سيمكننا من طرحه خلال الدورة الحالية (الصيفية)".

وعلى الرغم من تقديم مشروع القانون، لا توجد لدى "همحانيه همملختي" أغلبية لحل الكنيست، حيث إن الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يتمتّع بأغلبية 64 عضو كنيست من أصل 120 نائباً. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً إضافياً على الأزمة الكبيرة داخل الحكومة بعد الخطابات التحذيرية التي وجهها كل من غانتس والوزير في حزبه غادي آيزنكوت لنتنياهو والانتقادات الكبيرة له.

ويحمل تقديم المشروع بحلّ الكنيست في هذا الوقت رسالة أخرى من قبل غانتس تؤكد توجهه للخروج من حكومة الطوارئ التي انضم إليها منذ بداية حرب الإبادة الحالية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويحتاج طرح اقتراح القانون لمناقشات الكنيست 45 يوماً منذ تقديمه، وفي حال نجاح الحزب بتمرير مشروع القانون تُجرى الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر بعد موعد إقراره.

وقدّم غانتس، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص الإخفاق الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وكانت هذه أيضاً خطوة في إطار تمهيده للخروج من الحكومة. وقبل ذلك كان غانتس قد هدد في مؤتمر صحافي، في 18 مايو/أيار الجاري، بالانسحاب من حكومة الحرب في حال عدم تحديد استراتيجية واضحة للحرب تتضمن إعادة الأسرى المحتجزين في غزة وتقويض حكم حركة حماس وإعادة مواطني الشمال (حدود لبنان)، وتعزيز التطبيع مع السعودية، وشروط أخرى. وقال غانتس في حينه: "أمهل نتنياهو حتى الثامن من يونيو/ حزيران المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها"، متهماً "أقلية صغيرة" بأنها تسيطر على "قيادة إسرائيل" وتقودها إلى المجهول.

واتهم آيزنكوت، الأربعاء، نتنياهو بالفشل الأمني والاقتصادي في الحرب وتسويق وهم "النصر المطلق" للإسرائيليين، داعياً إلى التوجه لانتخابات جديدة في الأشهر القريبة. وجاءت أقوال آيزنكوت خلال مؤتمر "مئير دغان للأمن والاستراتيجية" في كلية نتانيا، كما وجه انتقادات لاذعة للحكومة ورئيسها، معتبراً أنهما ينشران الأوهام في أوساط الإسرائيليين بشأن إنجازات الحرب وأهدافها.

واعتبر آيزنكوت أنه لا يمكن تسويق شعار النصر المطلق، خصوصاً أمام ما وصفه "بالإرهاب"، وأوضح أن "من يقول سنقوم بتفكيك عدد من الكتائب في رفح وعندها سنعيد المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة)، يزرع الأوهام الكاذبة، لأن الحدث معقد أكثر"، وأضاف أن "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتأسيس نظام حكم آخر (في غزة)".

وقال حزب الليكود، الخميس، رداً على مشروع قانون حل الكنيست، في بيان: "في ذروة الحرب تحتاج إسرائيل إلى الوحدة وليس إلى الفرقة. تفكيك حكومة الوحدة جائزة للسنوار وخضوع للضغوط الدولية، وإلحاق ضرر بالغ بالجهود لإطلاق سراح مخطوفينا".

استطلاع للرأي يظهر تقدّم نتنياهو على جميع منافسيه

في سياق متصل، نشرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، نتائج استطلاع أجرته بشأن انتخابات الكنيست، يشير إلى تراجع متواصل لحزب غانتس وحصوله على 25 مقعداً، أي أقل بأربعة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجرته القناةذاتها قبل نحو أسبوعين، فيما حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على مقعدين مرتفعا إلى 21 مقعداً ومواصلاً تقليص الفارق.

وحصل حزب "يش عتيد" بزعامة رئيس المعارضة يائير لبيد على 13 مقعداً متراجعاً بثلاثة مقاعد. أما حزب العمل الذي انتخب رئيساً جديداً له هذا الأسبوع هو يائير غولان، فحصل متحداً مع حزب "ميرتس" على عشرة مقاعد، ومثلها لكل من حزب "شاس" وحزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان. وحافظ حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير على قوته مع تسعة مقاعد. وتراجع حزب "يهدوت هتوراه" بحصوله على مقعد إلى سبعة مقاعد، فيما ارتفعت حصة حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى خمسة مقاعد. وحصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على خمسة مقاعد، ومثلها للقائمة الموحدة.  
 
وفي سؤال الأنسب لرئاسة الحكومة، تفوق نتنياهو على جميع منافسيه. وفي حالة نتنياهو مقابل لبيد تفوق نتنياهو بنسبة 37 بالمائة مقابل 30 بالمائة للبيد، ومنح المستطلعون نتنياهو 36 بالمائة مقابل 30 بالمائة لغانتس. وكان الأقرب لنتنياهو رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، إذ حصل على نسبة 32 بالمائة مقابل 34% لصالح نتنياهو، وبقي خلفه أيضاً.

المساهمون