دعا حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان إلى حل الحكومة الانتقالية الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لإدارة ما تبقى من فترة الانتقال الحالية.
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب تعليقاً على المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان أمس الثلاثاء. وشدد الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي على ضرورة الشروع فوراً في الإعداد للانتخابات خلال عام واحد مع إدارة حوار جامع يتوافق فيه الشعب بكل أطيافه على برنامج وطني لإدارة فترة الانتقال.
وحاول 23 من ضباط الجيش السوداني أمس الثلاثاء تنفيذ انقلاب لإطاحة الحكومة السودانية الحالية، حيث استولوا على بعض المناطق العسكرية، قبل أن تفشل المحاولة التي اتهم حزب المؤتمر الوطني المحظور بتدبيرها.
وأوضح البيان أن حزب المؤتمر الشعبي ظل منذ تأسيسه يدعو إلى رد السلطة إلى الشعب، كما عمل على مواجهة كافة أشكال التسلط والاستبداد المتغول على إرادة الشعب، مؤكداً رفضه المبدئي لكل أشكال الاستيلاء على السلطة انقلاباً وجبروتاً، معربًا عن إدانته المحاولة الانقلابية وتثمينه جور الجيش في حماية البلاد والحفاظ على أمنها ودعم المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات لتأسيس حكم ديمقراطي.
واتهم البيان الحكومة الانتقالية بالفشل في معالجة القضايا الملحّة والوفاء بشعارات الثورة وخضوعها التام لإملاءات القوى الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكل أهم الأسباب التي تغري طالبي السلطة انقلابيًا.
كما أوضح أن "الحاضنة السياسية للحكومة تتحمل المسؤولية التاريخية عن كل ذلك الفشل بانقساماتها وصراعها على السلطة، وتحويلها غنيمة وأداة لتصفية الخصومة السياسية بدلاً من خدمة الشعب".
وأضاف "الحزب أدرك أن طول الفترة الانتقالية يسبب كثيراً من العلل وينعش شهوة السلطة لدى جميع الأطراف، لذلك كان يدعو إلى ألّا تزيد الفترة الانتقالية عن عام واحد، تُرد بعده السلطة إلى الشعب انتخاباً، إلا أن أحزاب الحرية والتغيير تمسّكت بطول الفترة، وهو ما يجني الوطن ثمراته الآن ضعفاً وتمزّقاً وانهياراً في كل الأصعدة"، بحسب البيان.
وكان عدد كبير من الأحزاب والتيارات السياسية السودان، قد أدانت المحاولة الانقلابية، وطالبت بالبدء في إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية لضمان عدم تكرار المحاولات المماثلة، كما دانتها قوى دولية من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وقطر والاتحاد الأوروبي.