حزب جزائري معارض: البلاد بحاجة إلى حوار وطني دون وسطاء
حزب جزائري معارض: البلاد بحاجة إلى حوار وطني دون وسطاء
دعا أكبر أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر السلطة إلى المبادرة بفتح حوار وطني، يسمح بتحقيق توافقات على الخيارات السياسية والاقتصادية للبلاد، دون "وسطاء ووكلاء" سياسيين، في إشارة الى رفض الحركة مبادرة سياسية أخيرة أطلقتها كتلة من الأحزاب والتنظيمات الموالية للسلطة.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية والمعارضة في الجزائر، عبد العالي حساني، مساء أمس الخميس، في افتتاح الجامعة الصيفية للحركة: "نعتقد أنّ الفرصة مواتية لصناعة توافق وطني انطلاقاً من حوار وطني بناء وجاد، لتحقيق عوامل التنمية والاستقرار الداخلي، ومواجهة الوضع الدولي المتقلب والمتسارع، والذي يفرض على الجزائر بكل مكوناتها الرسمية والسياسية والمجتمعية العمل المستمر للوصول إلى جبهة داخلية متماسكة ومتضامنة".
وبحسب حساني، فإنّ ذلك "لن يأتي إلا من خلال توافق وطني جامع يقوم على رؤية سياسية واقتصادية جامعة ترتكز على شراكة سياسية واسعة قائمة على تمثيل حقيقي".
وأكد رئيس الحركة التي تحوز على أكبر كتلة في البرلمان أنّ الوصول إلى توافق وطني يتطلب إرادة سياسية حقيقية، لا تحتاج فيها السلطة إلى وسطاء، و"لا تحتاج الأحزاب الجادة والمسؤولة إلى وكلاء، ولا يحتاج الشعب إلى أوصياء".
ويعني حساني الذي انتخب شهر مارس/ آذار الماضي، بتصريحاته أن الحوار بين السلطة والقوى الوطنية يجب أن يكون مباشراً ومن دون أطراف وسيطة تتحدث باسم السلطة، وهو تلميح واضح إلى رفض الحركة الانضمام إلى مبادرة سياسية كانت أطلقتها كتلة أحزاب وتنظيمات ونقابات موالية للسلطة وللرئيس عبد المجيد تبون، السبت الماضي، وتستهدف في عنوانها السياسي "تحصين الجبهة الداخلية".
وجدد رئيس الحزب المعارض المطالبة بإحداث انفتاح إعلامي ورفع الإكراهات القائمة على هذا المشهد في الوقت الحالي، حيث تشكو أحزاب وقوى المعارضة السياسية والمدنية، من التضييق عليها ومنعها من الوصول إلى وسائل الإعلام للتعبير عن مواقفها وآرائها.
وحث حساني السلطة على "ضرورة الانفتاح الإعلامي لتُمكن كل القوى الوطنية من المساهمة في النقاش الوطني وتناول القضايا ذات الاهتمام العام وتقديم البدائل"، وكذلك "تكريس الحريات وحماية الحقوق وتكريس حرية الرأي وممارسته".
وبخلاف كتلة أحزاب الموالاة التي تركز في النقاش على مسائل التهديدات الخارجية التي تواجه البلاد، فإن حركة مجتمع السلم تعتبر أن الأولوية تتمحور حول النقاش الوطني "الحقيقي".
ويقول حساني في هذا السياق: "يجب التوجه نحو تقديم مقترحات حول كيفيات تحرير الاقتصاد الوطني من البيروقراطية وتكريس تساوي الفرص وتحسين مناخ الاستثمار وفتح المجال أمام المبادرات المنتجة للثروة وحسن استغلال الموارد، ومحاربة مظاهر الفساد وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية".
كما دعا حساني للتوجه نحو "العناية بالجبهة الاجتماعية التي تشكل مصدر كل استقرار والعمل على تحسين الإطار المعيشي وتقوية القدرة الشرائية والتحكم في منظومة التوزيع والأسعار بشمولية واستدامة من خلال رفع الإنتاج الوطني وتنظيم التجارة، وتمكين المجالس البلدية من صلاحيات العمل لتحقيق التنمية المحلية".
