حزب العمل والإنجاز في تونس يحذر من "تدمير ممنهج للديمقراطية"

اعتبر حزب "العمل والإنجاز" في تونس، اليوم الأربعاء، أنه تمّ تدمير الديمقراطية في البلاد، والقضاء على جلّ المكاسب التي تحققت بعد الثورة التونسية، محذراً من أنّ تونس "في وضع صعب ودقيق"، ومشدداً على ضرورة رسم سياسات قوية تهتم بالتنمية وتنقذ الاقتصاد وتنهض بالجوانب الاجتماعية.

وأعرب الحزب، خلال مؤتمر صحافي اليوم، عقده في مقرّة بالعاصمة، عن أسفه، لأن تونس "تمرّ بمرحلة بلا رؤية ويتم تسييرها حسب حكم الفرد"، في إشارة إلى حكم الرئيس قيس سعيّد.

حصيلة ثقيلة لـ"تدمير الديمقراطية" في تونس

وقال رئيس الحزب، عبد اللطيف المكي، في كلمة له، إن "الأزمة تتفاقم وللأسف هناك عملية تدمير ممنهجة للديمقراطية في تونس، وقد خسرنا الكثير من الوقت وسنخسر الكثير لإعادة البناء"، معتبراً أنّ "تونس لا يمكنها ترتيب أوضاعها إلا بتحسين الوضع السياسي".

ورأى المكي "أنه طالما أن الوضع السياسي مضطرب، فإن الأزمة مستمرة والسيادة الوطنية مهددة، وهو ما يستدعي إرساء نظام ديمقراطي يتم فيه اختيار الأفضل"، مبيناً أن "المطلوب إرساء نظام مستقر يخطط وينفذ، ويحمي من الاضطرابات السياسية".

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، رأى المكي أنه "يجب تدارك عجز الديمقراطية في تونس، وتطبيق القانون، إلى جانب الإسراع في مسار تنموي قادر على إصلاح الأوضاع". 

وأضاف أنه "قبل الانتخابات الرئاسية، وجب تقييم مسار عهد قيس سعيّد، وماذا تحقق طيلة هذه الفترة"، مضيفاً أنه "كان واضحاً أن ما حصل انقلاب على الدستور، ورغم دعوات الحوار وتجميع النخب فما قام به سعيّد لا يعد حلّاً ولا ما قامت به الأحزاب قبل 25 يوليو/ تموز (2021 – تاريخ إجراءات سعيّد)، لأنها ارتكبت أخطاء عدة، ولكنه سعيّد رفض".

وبيّن رئيس حزب "العمل والإنجاز"، أن "الحصيلة اليوم ثقيلة والمطلوب الجمع بين تطبيق القانون والحرية لإنقاذ البلاد والإصلاح".

أزمة متعدّدة الأوجه في تونس

بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي للحزب، التومي الحمروني، في كلمة له، أن "الأزمة في تونس متعددة ولكن من يتصدرون الانقلاب لا يعترفون بحقيقتها"، معتبراً أن هناك ما مهّد لانقلاب 25 يوليو، وهي الصراعات داخل مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن "ما كان يحصل هو مشهد لنظام ديمقراطي، ولكن الحقيقة مخالفة لأنه لم تكن هناك مؤسسات قوية تتصدى للانقلاب على الدستور".

وذكّر الحمروني بأن رئيس الجمهورية لم يطلق أي حوار بين مختلف الأطراف السياسية، مضيفاً أنه "حتى الأحزاب التي كانت في السلطة أو المعارضة، كانت قائمة على تناقضات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ملاحقة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية في تونس: إزاحة للمنافسين؟

ووصف الحمروني المناخ السياسي السائد في تونس بأنه "قائم على ترذيل الانتقال الديمقراطي"، معتبراً أن "المنظمات الوطنية الموجودة كانت مهمّشة". كما أكد أنّ "النخب لم تكن مواكبة للحظة التي تمر بها البلاد، ولتحدي الانتقال الديمقراطي"، وأنه "بدل رفع عنوان حواري يجمع مختلف الأطراف حصل 25 يوليو، لننتقل من الخطأ إلى الخطيئة"، وفق قوله.

وشرح عضو المكتب السياسي لحزب "العمل والإنجاز"، أنه "في 25 يوليو، حصل تركيز للنظام الفردي، وتمّ نسف جل المكتسبات الديمقراطية"، لافتاً في الخصوص إلى أن "القضاء التونسي الذي كان يعتقد أنه من أهم المراحل المضيئة بعد الثورة، تحول إلى وظيفة، وقد وجد عشرات القضاة أنفسهم يحاكمون ولا يتم تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى العمل ".

كما لفت المتحدث إلى "التضييق الذي تواجهه الأحزاب السياسية"، مضيفاً أنه "رغم حداثة حزب العمل والانجاز، فإنه يواجه صعوبات وتعطيلات عديدة"، مؤكداً أن " البلاد "دون رؤيا ما أدى إلى مزيد من التدهور والتأزيم".