حزب "التحالف" المصري يحذر من تزايد الفقر: يهدد بانفجارات عفوية

أصدر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" في مصر بياناً، الخميس، جدد فيه رفضه لجميع السياسات والإجراءات الاقتصادية للحكومة، وآخرها إصدار قرارات تراخيص المحال العامة والفاتورة الإلكترونية، محذراً من تداعياتها "الكارثية" على الطبقات الشعبية، لا سيما أنها تتواكب مع أزمة اقتصادية كبرى تعيشها البلاد، وانخفاض تاريخي في قيمة العملة المحلية، وما استتبعه من ارتفاع متصاعد في أسعار السلع والمنتجات.

وقال الحزب إن "السياسات الاقتصادية الفاشلة للحكومة الحالية تزيد من نسبة الفقر، وترفع معدلات التضخم بشكل لم يحدث من قبل، في ظل موجة ركود وكساد عالمي، وتفجّر موجة تضخمية جديدة"، منبهاً إلى خطورة تحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية مثل تراخيص المحال والفاتورة الإلكترونية، ما من شأنه أن ينذر بـ"انفجارات عفوية للجماهير".

وأضاف أنه "عند توقيع الحكومة على اتفاق صندوق النقد الدولي عام 2016، كان من شروط الصندوق تحويل ضريبة المبيعات وضرائب الإنتاج والاستهلاك إلى ضريبة قيمة مضافة بسعر 14%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول، حيث إنها لا تتجاوز 7% في الولايات المتحدة، و12% في الفيليبين، و10% في إندونيسيا، و8% في إيران، و5% في كندا".

وتابع الحزب: "هذا النوع من الضرائب معروف بالضرائب العمياء، لأنه يطبق بالنسبة نفسها على الأغنياء والفقراء على حد سواء، ولا يوجد به تدرج، الأمر الذي حمل عبئاً إضافياً على المستهلكين للسلع والخدمات"، مستدركاً بأن "الضريبة فرضت على السلع كافة، ثم أرجئ تطبيقها على بعض الخدمات، بما يشمل المهنيين. وفجأة أعلنت الحكومة عن بدء التنفيذ، وتوقيع غرامات كبيرة على المخالفين".

وأكمل: "إقرار الضريبة على الممول لم يأخذ في الاعتبار تكلفة النشاط، والمصروفات التي يتحملها لأداء النشاط. كما عهدت وزارة المالية إلى شركة خاصة بالتحصيل مقابل نسبة بسيطة لصالح الوزارة هي 10%، بحيث تتجاوز إيرادات هذه الشركة المحظوظة نحو 9 مليارات جنيه سنوياً، عوضاً عن توجيهها إلى موازنة الدولة العاجزة والمتعثرة".

وزاد الحزب في بيانه: "النظام الجديد يقضي بالاشتراك في المنظومة، وشراء جهاز للفاتورة الإلكترونية، وتحمل أعباء الصيانة، وتوظيف شخص متخصص، وهي أعباء تفوق إمكانيات الممولين، خصوصاً الصغار منهم. بالإضافة إلى عدم وضع طريقة لاحتساب مصروفات الممول، مثل الإيجار والنظافة وأجور العمالة، وخدمات السباكة والكهرباء وتصوير المستندات، والتي لا يصدر بشأنها فواتير إلكترونية تثبت قيمة الأموال المدفوعة".

موقف

التحديثات الحية

من يسكب الزيت الحارق على أزمات مصر المشتعلة؟

واستطرد: "كان الأجدر بوزارة المالية أن تعقد جلسات استماع مع النقابات المهنية للاتفاق على طريقة عادلة لحساب المصروفات المهنية. وضرائب الدخل ألزمت كل ممول بالتسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب، وتحصل منه على 350 جنيهاً سنوياً مقابل هذه الخدمة، فلماذا تدخل الممولين في منظومة ضريبية جديدة بينما توجد منظومة قائمة بالفعل؟".

وقال الحزب: "مصروفات التعليم والعلاج التي يتحملها المهني وأسرته يجب أن تخفض من إيراداته الضريبية. كما أن صدور قرار بإعفاء جهات تابعة للجيش والشرطة من هذه الضريبة فجر موجات من الغضب بين المهنيين، واحتجاج مشروع لجموع المحامين، ما أدى إلى تأجيل تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية إلى شهر إبريل/ نيسان المقبل".

واستدرك في البيان: "قبل أن نفيق من صدمة الفاتورة الإلكترونية، وضريبة القيمة المضافة، أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، والتي أضافت أعباء كبيرة على المحال والأنشطة التجارية، فضلاً عن إلزام 83 نشاطاً منها بالحصول على موافقات أمنية لممارسة نشاطها".

وأكد الحزب أن "القانون يضر بمصالح أكثر من 14 مليون عامل في القطاع غير الرسمي، وفرض أعباء جديدة تفوق قدرة المشروعات الصغيرة على تحملها، بعد إلغاء مبادرة دعم تمويلها بضغوط من صندوق النقد. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: دفع ألف جنيه لرسوم معاينة، و10 آلاف جنيه للتراخيص، وهي أعباء تفوق قدرات المشروعات متناهية الصغر، وتعرقل النشاط الاقتصادي في ظل حديث مزعوم عن الحرية الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة".

وأضاف: "منطق الجباية لا يطبق إلا على الفقراء ومحدودي الدخل فقط في مصر، ولا يراعي فروق الأحجام بين الممولين والمشروعات. وهذه المشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة، من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنوياً، وتقسيم الممولين إلى شرائح، الأولى لمن يقل إيراده السنوي عن نصف مليون جنيه، والثانية لمن يتراوح ما بين نصف مليون ومليون جنيه، والثالثة لمن يفوق مليون جنيه، والرابعة لمن يفوق 5 ملايين جنيه، وذلك من أجل تحقيق العدالة الضريبية".

كما تشمل الحلول، بحسب رؤية حزب "التحالف"، "وقف التعاقد مع الشركة الخاصة وأعبائها، والتعامل من خلال البوابة الإلكترونية للضرائب لكل من يحمل بطاقة ضريبية، إذ إن الشركة بها شركاء أجانب، وستكون تحت سيطرتها كل البيانات التفصيلية للممولين، بما يمس الأمن القومي المصري. وعقْد جلسات استماع مع أعضاء النقابات المهنية للاتفاق على طريقة حساب الأعباء العائلية والمصروفات لكل فئة، فضلاً عن إلغاء استثناء أي جهات من تطبيق الضريبة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قرض صندوق النقد ينزلق بالجنيه المصري إلى المجهول

وذكر الحزب أن "الجهات السيادية (الأمنية) هي الأولى بأن تكون قدوة لكل الممولين لا العكس"، مطالباً بـ"تأجيل تطبيق قانون المحال العامة، وإعادة النظر في رسوم المعاينة والتراخيص، التي يمكن أن تؤدي إلى خروج ملايين من المشروعات الصغيرة من السوق، والدفع بأصحابها إلى البطالة والإرهاب"، وفق البيان.

وختم قائلاً: "هذه الخطوات تأتي في غياب الممارسة الديمقراطية، وعدم دراسة الحكومة مشاريع القوانين قبل صدورها، ناهيك بتطبيقها في ظل تغييب مشاركة أصحاب المصلحة".