لن يشارك حزب "إلى الأمام" التقدمي في تايلاند، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي، في الائتلاف الحكومي المقبل وسط معارضة شديدة من نواب محافظين لإصلاحه المقترح للقوانين المرتبطة بالنظام الملكي في البلاد، بحسب ما أعلنه زعيم حزب بويا تاي، حليفه السابق.
وكان فوز حزب "إلى الأمام"، بقيادة بيتا ليمجارونرات، مفاجأة الانتخابات، وحصل ائتلافه المكون من ثمانية أحزاب على 312 مقعدا في مجلس النواب المكون من 500 مقعد.
وقال تشونلانان سريكاو، زعيم حزب "بويا تاي"، ثاني أكبر حزب في الائتلاف، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الأحزاب الأخرى وأعضاء مجلس الشيوخ -الذين عيّنهم الجيش- لا يمكنهم قبول اقتراح حزب "إلى الأمام" بتعديل القوانين التايلاندية الصارمة التي تحظر التشهير بالملكية.
وأضاف تشونلانان أن حزب "بويا تاي" سيشكل الحكومة مع أحزاب أخرى، وسيرشح قطب العقارات، سريتا تافيسين، لمنصب رئيس الوزراء.
وأثار إصرار "حزب إلى الأمام" على تعديل قوانين تايلاند المشددة حيال إهانة العائلة الملكية مخاوف المؤسسة العسكرية- الملكية المحافظة.
وفي تصريحات له في يونيو/حزيران الماضي، قلل بيتا من أهمية التكهنات بأن يشكّل موقف حزبه من تعديل قوانين إهانة الملكية حاجزاً في طريق تشكيل حكومة، ولكن بعض أعضاء مجلس الشيوخ أفادوا بأنهم لن يصوّتوا له كرئيس للوزراء.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)