حركة تغييرات في الجيش المصري: استمرار سياسة المدد القصيرة لقادة بارزين

خرجت أسماء نشرة تنقلات الضباط داخل القوات المسلحة المصرية إلى النور اليوم الجمعة، بعد ساعات من اعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت النشرة إعفاء اللواء هشام السويفي من رئاسة الهيئة الهندسية، بعد 6 أشهر فقط من تعيينه في المنصب، فتم استبداله باللواء أحمد العزازي، المساعد السابق لرئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، مع أن المتعارف عليه أن رؤساء الهيئات والإدارات المختلفة داخل القوات المسلحة يبقون في مناصبهم لمدة عامين على الأقل، وأن تغييرهم قبل هذه المدة يعني أنه ربما يكون هناك تقصير أو مشكلة ما، وفقاً لإعلامي عسكري سابق.

كذلك تم نقل اللواء عاصم عاشور من قيادة الجيش الثالث الميداني (ثاني أقوى الجيوش المصرية) إلى منصب نائب رئيس هيئة العمليات، اللواء أحمد خليفة، واستُبدل اللواء عاشور باللواء شريف العرايشي في قيادة الجيش الثالث الميداني.

ومنصب نائب رئيس هيئة العمليات يعتبر أدنى من منصب قائد الجيش الثالث، لأن الأخير عندما تتم ترقيته في العادة تكون إلى منصب رئيس أركان هيئة العمليات.

وعلم "العربي الجديد" أنه تم تعيين اللواء وليد حمودة قائداً للمنطقة المركزية الشمالية، خلفاً للواء طارق الشاذلي، الذي لم يستمر في منصبه أيضاً سوى 6 أشهر.

كما جرى تعيين اللواء هاني كمال رئيساً لهيئة الإمداد والتموين، واللواء محمد كمال رئيساً لأركان الهيئة، واللواء أسامة نجا رئيساً لهيئة التدريب، واللواء أحمد وفائي رئيساً لهيئة التفتيش.

وفي الإدارات تم تعيين اللواء عمرو قنديل مديراً لإدارة المدفعية، واللواء أحمد نعيم مديراً لإدارة المشاة.

وعيّن اللواء محمد الدسوقي مديراً لكلية الدفاع، واللواء خالد شوقي واللواء أحمد الصيفي مساعديْن لوزير الدفاع.

واستقبل الرئيس السيسي، صباح الأربعاء الماضي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يستقبل وزير الدفاع: اعتماد حركة تعيينات جديدة داخل الجيش

وفي حينه، قال إعلامي عسكري مصري سابق، لـ"العربي الجديد"، إن استقبال الرئيس لوزير الدفاع في هذا التوقيت من كل عام عادة ما يكون لاعتماد حركة التغييرات داخل القوات المسلحة المعروفة داخلها بـ"النشرة"، والتي يبدأ تنفيذها في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويرى مراقبون أن قليلين يحظون بثقة الرئيس السيسي ضمن الدائرة الضيقة المحيطة به، والمسؤولة تقريباً عن جميع الملفات المهمة ذات الحساسية، إذ يتبنى الرئيس المصري سياسة قائمة على عدم السماح ببقاء أي من أصحاب المناصب الحساسة في مواقعهم لفترات طويلة.

ووفقاً للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2019، بعد إدخال تعديلات على 12 مادة من دستور 2014، اكتسبت المؤسسة العسكرية المصرية صلاحيات إضافية.

وكانت المادة 200 من دستور عام 2014 تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون". قبل أن تتم إضافة فقرة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد" إلى المادة الخاصة بمهام القوات المسلحة.

ورغم أن دستور 2014 كان ينصّ على مادة استثنائية محصنة لوزير الدفاع السابق صدقي صبحي لمدة 8 سنوات، إلا أن السيسي تجاوزها، ليطيحه في تعديل وزاري في يونيو/ حزيران 2018. وقال السيسي وقتها إن تلك الخطوة "جاءت بعد التشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".