حركة النهضة تستنكر تهم "التخوين" لمعارضي سلطة الانقلاب

جددت حركة النهضة التونسية، يوم الخميس، إدانتها لـ"خطابات التقسيم والتخوين والاتهام بالعمالة لكل صوت مخالف لسلطة الانقلاب"، كما عبرت عن "رفضها القاطع المساس بالحقوق المكتسبة بفضل الثورة".

واكدت الحركة في بيان صدر عنها، مساء الخميس، أن "سياسة الهروب إلى الأمام وإهمال الأولويات المعيشية للناس التي تنتهجها سلطة الانقلاب مقابل تشتيت الرأي العام وإيهامه بالصراعات مع المعارضين والمخالفين، هي سياسة فاشلة ولم تنطلِ على الشعب التونسي، الذي عبر عن موقفه من الانقلاب في أكثر من محطة".

وجاء البيان بعد انعقاد جلسة المكتب التنفيذي الموسع للحركة، وندد بـ"محاولة هيئة "الخداع" (هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) ربط حركة النهضة وقياداتها زوراً بملف الإرهاب والاغتيالات السياسية، بعد فشل كل المحاولات، وهو ما يفسر الطلبات المتكررة لهذه الهيئة بتأجيل البت في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، لعدم إدانة حركة النهضة بالملف المذكور الذي يراد له ولغيره من الملفات الملفقة أن تبقى مفتوحة طالما لم يتم إدانة قيادات النهضة فيها".

واعتبرت الحركة أن "ما أعلنت عنه وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بما سمّته تدقيقاً في ملف الاغتيالات، إنما يتناغم بشكل عضوي مع ما طالبت به الهيئة الوظيفية سلطة الانقلاب بالتدخل في القضية".

وشددت الحركة على أن "ذلك الإعلان لا يعدو أن يكون سوى الوجه المكشوف لما مارسته سلطة الانقلاب من ضغوطات وتدخل في كل القضايا التي تم تلفيقها للحركة، والتي انطلقت بإعطاء التعليمات لتوجيه التهم في ملف الجهاز السري المزعوم".

وأكد البيان على أن "ما أقدمت عليه الوزارة، وما طالبت به الهيئة، أنهى أي إمكانية للوصول إلى ملابسات الاغتيال، فكل ما يصدر لاحقاً ليس إلا خدمة لسلطة الانقلاب التي فشلت في كل المحطات الانتخابية".

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة التونسية تدين خطاب التحريض والتخوين والتهديد للمعارضين

وقالت النهضة إنها "تُعلم الرأي العام أن تدخل سلطة الانقلاب في كل الملفات، وآخرها ملف الاغتيالات، صار مفضوحاً، ولن تتوانى الحركة في القيام بكل ما يقتضيه القانون محلياً ودولياً لضمان وقف مهزلة التدخل في سير المحاكمات الملفقة، وفتح ملفات أخرى هدفها تصفية الحزب الأكثر جماهيرية وإقصاؤه من الساحة السياسية".

وعبرت الحركة عن استغرابها من "التعتيم الإعلامي الذي يحوم حول ملابسات ما عرف بملف 25، في أكبر عملية تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقالت النهضة إنها "بصدد إعداد كامل الأدلة وتقديم قضايا بكل من تورط في تشويه الحركة وكيل التهم لقياداتها ومحاكمتها إعلامياً دون أي دليل".

وأكدت الحركة دعمها لـ"كل جهد تبذله القوى الحية في البلاد، من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني ومثقفين، يساهم في وقف السير (...) صوب الهاوية، ويضع معالم حل للأزمة الراهنة، ويفتح نوافذ أمل لمستقبل التجربة الديمقراطية".