قالت حركة النهضة التونسية اليوم الجمعة، في بيان، إن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار حول حظره من السفر.
وجاء بيان "النهضة" على إثر تصريح الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية لإذاعة موزاييك الخاصة بأن قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة أصدر الجمعة قرارا بحظر السفر عن جميع المشمولين في ما يعرف "بالجهاز السري" بمن فيهم الغنوشي.
وأضاف بيان حركة النهضة أن الغنوشي "لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان، وسيتولى مكتبنا القانوني التفاعل مع حقائق الأمور".
واعتبرت "النهضة" أن "ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة".
وأكدت أن الغنوشي "يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق"، محذرة "من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيد".
وكان مستشار رئيس حركة النهضة المحامي محمد سامي الطريقي نفى ما روجته وسائل إعلامية حول حظر الغنوشي من السفر، مؤكداً، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "الغنوشي ليس محالا أصلا في قضية ما يعرف بالجهاز السري كما تم تداوله من وسائل إعلام محلية".
وبيّن الطريقي أنه من الممكن أن يطرأ أي شيء، لافتاً إلى أن ملف الغنوشي لم يحل إلى القضاء. وأشار إلى أن "الإحالة تهم أسماء أشخاص بعينهم"، مبينا أن "وزيرة العدل سبق وأن طلبت من الوكيل العام للاستئناف أن توجه له (الغنوشي) التهمة ولكنه رفض ذلك".
وتعليقا على تصريح بوقطاية لإذاعة موزاييك، قال المستشار الخاص للغنوشي، رياض الشعيبي، إن "الحركة لم تتصل بأي إعلام رسمي بهذا الخصوص". وأفاد الشعيبي لـ"العربي الجديد" أنه "إذا صح هذا الخبر، فسنطعن فيه طبعا لأن الأستاذ راشد الغنوشي غير معني بهذا الملف أصلا، وهناك محاولة لحشر اسمه فيه". وأشار الشعيبي إلى أن "الغنوشي لم يحاول السفر منذ أشهر ولا ينوي السفر أصلا في هذه الفترة".
من جهته، قال مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، على صفحته بفيسبوك إن "الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية يمارس عمله بكل حرية ولا صحة لمنعه من السفر".
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال أذنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بفتح تحقيق قضائي لمتابعة المتورطين في ما بات يعرف بـ "الجهاز السري لحركة النهضة".
ويتصل ملف القضية بشكاية رفعتها هيئة الدفاع عن المعارضيْن السياسييْن اللذين اغتيلا في 2013، شكري بلعيد (الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ومؤسس تيار الجبهة الشعبية) ومحمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي)، اتهمت فيها قيادات أمنية بالضلوع في تقديم شكاوى كاذبة حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وفي يوليو/تموز 2020، قالت هيئة الدفاع إنها اكتشفت معطيات جديدة حول "علاقة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالجهاز السري وتورطهما في الاغتيالات السياسية للمعارضيْن بلعيد والبراهمي".