حبس المتحدث باسم مسار "25 يوليو" المساند لسعيّد: صراع أنصار الرئيس التونسي يحتدم

أصدر قاضي التحقيق في محكمة تونس، أمس الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي محمود بن مبروك المتحدث الرسمي باسم مسار 25 يوليو، المساند للرئيس قيس سعيّد، "بعد شكاية سببها انتقاده وزير الشؤون الاجتماعية ومحافظ بن عروس"، بحسب ما أكده محاميه في تصريح لـ"العربي الجديد"، في خطوة تنم عن احتدام الصراع بين مناصري سعيّد.

وأكد رئيس المكتب السياسي لمسار 25 يوليو، ورئيس هيئة الدفاع عن بن مبروك، المحامي عبد الرزاق الخلولي، اليوم السبت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "تم إحالة المتحدث الرسمي باسم المسار المحامي محمود بن مبروك وفقاً للمرسوم 54 (مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) حيث وجهت له تهم تتعلق بالثلب ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي".

وأوضح الخلولي، أن القضية "تعود إلى تصريحات تخص تقييم أداء وزير الشؤون الاجتماعية ومحافظ بن عروس بخصوص واقعة تعود إلى 2022 بعد تعيين قيادي في مسار 25 يوليو معتمدا (مسؤول محلي) في محافظة بن عروس، وصدر القرار عن وزير الداخلية وتم إرسال برقية التعيين وعند تنصيبه وتسليم مهامه رفضه محافظ بن عروس وتم على إثره تنظيم وقفات احتجاجية ليتم إلغاء التعيين".

وبيّن المحامي أن بن مبروك "دعي إلى برنامج تلفزي وتعرض إلى مسألة التعيينات متسائلا عن طريقتها وإن كانت هناك دولة قانون ومؤسسات وأن تحترم السلطة الأدنى السلطة الأعلى منها، وانتقد بن مبروك التدخل في التعيين من قبل هؤلاء المسؤولين، وانتهى الأمر برفع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي شكاية ضد بن مبروك حسب المرسوم 54".

وأكد الخلولي أن "الدفاع أكد لقاضي التحقيق أن تصريح بن مبروك هو تصريح باسم الحزب وليس بصفة شخصية، وهو موقف مسار 25 يوليو، وأن ما صرح به لا ينطوي على مس من السمعة او تشويه، بل هو في إطار النقد السياسي وفي سياق الرد على ما حدث".

وبين الخلولي أنه "تم إصدار بطاقة بالسجن في حق بن مبروك وتم تنفيذها وستواصل الهيئة وزملاؤه الدفاع عنه".

أخبار

التحديثات الحية

مؤتمر تضامني مع المعتقلين السياسيين في تونس: دعوة لتجاوز الاختلافات

خلاف قديم جديد

إلى ذلك، فسّر الخلولي الخلاف بين أنصار الرئيس سعيد ومساندي يوليو، بأنه "خلاف قديم جديد، ففي بداية المسار كان الرئيس مسنودا خلال الحملة الانتخابية بأنصار في جميع المحافظات والأشخاص المساندين كثر وبعد 25 يوليو انتهز عدد من الأنصار الفرصة وقفزوا إلى هذه المناصب في الحكومة والمسؤوليات الحكومية مبررين ذلك بأن لهم الشرعية أكثر من أي طرف آخر".

واستدرك القول: "ولكن اكتشفنا أن هؤلاء لا كفاءة لهم ولا يستطيعون الذهاب بالمسار لتحقيق أهدافه وقد أضروا بمسار 25 يوليو ولم ينفعوه وهناك مناصب بلا تعيينات محافظين ومعتمديات وقناصل وسفراء بلا مسؤولين بسبب انعدام الكفاءة".

لا يكفي مناصر الحملة الانتخابية للرئيس سعيد بأن تحتكر الشرعية والتعيينات، بل الشرعية للكفاءة

وشدد على أنه "لا يكفي مناصر الحملة الانتخابية للرئيس سعيد بأن تحتكر الشرعية والتعيينات، بل الشرعية للكفاءة"، مؤكدا أن بن مبروك وأبناء المسار "يدفعون ضريبة صدقهم وأن الضربات توجه لهم من ذوي القربى".

ومضى قائلاً: "نحن نصارع واجهتين، واجهة أولى نتصدى لمن دمروا تونس قبل 25 يوليو، وهناك واجهة ثانية داخل المسار، هناك شقوق تدعي الشرعية وتحتكر السلطة والمناصب وتعتبر أن أبناء المسار أصبحوا مصدر إزعاج ويجب تصفيتهم".

وأعلن حزب مسار 25 يوليو في بيان رسمي أنه " إثر إصدار بطاقة إيداع من قبل قاضي التحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 يونيو 2023 ضد الناطق الرسمي لمسار 25 يوليو الأستاذ المحامي محمود بن مبروك، اجتمع المكتب السياسي لمسار 25 يوليو بصفة استعجالية وقرر دعوة كل هياكله في كامل جهات البلاد إلى الالتزام بضبط النفس والتأكيد على تماسك المسار ووحدته، مجددا ثقته في القضاء التونسي وتمسكه باحترام الإجراءات".

كما أكد الحزب "تمسكه بأهداف المسار ودفاعه عن جميع منظوريه ودعمه المطلق للمتحدث باسم الحزب، معتبرا أن تصريحاته التي حوكم من أجلها تتنزل في إطار ممارسة العمل السياسي وحرية التعبير وأنه سيستوفي في ذلك جميع أشكال النضال"، بحسب نص البيان.

من جانبه نشر "حراك 25 يوليو" الذي انشق عنه "مسار 25 يوليو، منذ نحو شهرين بيانا تبرأ فيه من بن مبروك، قائلا إنه قد تم إقالته بتاريخ 26 مارس من خطة متحدث رسمي بعد أن رفض التداول الإعلامي، معتبرا أنه تم تكوين تنظيم مواز لحراك 25 يوليو رفقة بعض الأشخاص وهو غير مرخص له من الحكومة ولا يحمل تأشيرة حسب نص البيان.

وشدد البيان على أن "حراك 25 يوليو هو الداعم الأساسي لرئيس الجمهورية والمؤسس الأصلي للمسار منذ 1 يوليو 2021 ونشاطاته وبياناته متواصلة داعمة للمسار ولرئيس الجمهورية".

وعرفت تونس منذ بداية ولاية سعيد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 صراعات بين المحيطين به، برزت للمتابعين بتواتر الاستقالات والإقالات من مستشاري القصر الرئاسي، وأكدت التسريبات المنسوبة لمديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، حجم الصراعات بين محيط الرئيس وأنصاره وأعضاء في حكومته وأفراد من عائلته.