قالت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي باشر الاستعدادات للتحقيق في عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأسباب فشله في التصدي للمقاومة الفلسطينية.
ويرأس فريق التحقيق، بحسب القناة، وزير الأمن ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز، ويضم الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية اللواء في الاحتياط أهارون زئيفي- فركش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء في الاحتياط، سامي ترجمان.
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي قرر البدء بعملية التحقيق، مضيفاً أن فريق التحقيق سيبدأ عمله "خلال الفترة القريبة المقبلة"، فور حصول أعضائه على قرارات التعيين الرسمية من هيئة الأركان العامة في الجيش، مبرزاً أن التحقيق سيشمل كذلك "التحضيرات للاجتياح البري" لقطاع غزة، وكذلك مجريات "القتال داخل القطاع".
وكان عدد من كبار الضباط في قوات الاحتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي طالبوا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالشروع في تحقيق حول تعامل القيادة العامة في الجيش مع "طوفان الأقصى"، بعدما أرجأ رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، هذه التحقيقات إلى موعد غير محدد بحجة الحرب الحالية على قطاع غزة.
وقال الضباط إنهم يرفضون الادّعاء بأنه لا يمكن البدء بالتحقيق طالما أن الحرب مستمرة ويعتقدون أنه "غير مبرر"، ويرون وجوب فحص كيفية تصرّف هيئة الأركان وليس الوحدات الحربية فقط، مضيفين، بحسب موقع "والاه"، أن "الوقت حان لتبدأ هيئة الأركان بالتحقيقات حول سلوكياتها".
وسيتوجب على قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في المرحلة الأولى، الإجابة عن أسئلة حول عدم وجود إنذار استخباراتي واضح قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا خطط عمل من أجل منع مداهمة المستوطنات القريبة من قطاع غزة والمواقع العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة.
ومن الأسئلة الأخرى التي قد تأتي عليها التحقيقات، بحسب ما أفاد الموقع العبري، ما يتعلق بعدم تمكّن أربع كتائب من صدّ هجوم المقاومة الفلسطينية، وصولاً إلى تأخر التعزيزات المختلفة، وسبب احتياج هيئة الأركان وقتاً طويلاً "من أجل بناء صورة شاملة ومحدّثة حول الوضع في قطاع غزة وغلاف غزة".
وأشار الموقع إلى أنه في أعقاب التأخر في فهم الوضع، فإن المسألة تطلبت وقتاً طويلاً من أجل إصدار أوامر منظّمة لطلب تعزيزات وتوزيع المهام على القطع المختلفة، ما أسهم في التأخر بالرد خلال الساعات الأولى التي كانت حاسمة في التعامل مع أكبر ضربة تلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسها.
وبموجب التقديرات، فإن التحقيق على مستوى هيئة الأركان سيفضي إلى خطوتين رئيسيتين، هما تحقيقات إضافية، وتحمّل المسؤولية من قبل المزيد من الجهات في الأجهزة الأمنية والحكومة والكنيست الإسرائيلي.