استمع إلى الملخص
- تولى التحالف الديمقراطي ست وزارات، بينما احتفظ المؤتمر الوطني الأفريقي بعشرين حقيبة وزارية، في حكومة جديدة تعكس تحولاً سياسياً نحو يمين الوسط بعد مفاوضات شاقة.
- واجهت الحكومة الجديدة انتقادات من المعارضة، خاصة حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، الذي وصفها بأنها "موسعة ومُضخّمة"، مما يزيد العبء على دافعي الضرائب في ظل تراجع اجتماعي واقتصادي.
أدى أعضاء حكومة جنوب أفريقيا الجديدة المكونة من 32 وزيراً، اليوم الأربعاء، اليمين في كيب تاون، بعد أن اضطر الرئيس سيريل رامافوزا لتشكيل ائتلاف إثر هزيمة حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات التشريعية. وكان نائب الرئيس المنتهية ولايته، بول ماشاتيل، الذي أعيد تعيينه، أول من أدى اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية خلال حفل بثه التلفزيون.
بعد ذلك، بدأ الرئيس رامافوزا بقراءة القائمة الطويلة المكونة من 32 وزيراً، بينهم نحو خمس عشرة امرأة، و43 وزيراً منتدباً. ثم أدى كل منهم اليمين برفع يده اليمنى. وللمرة الأولى منذ نهاية الفصل العنصري، اضطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي حكم بمفرده لمدة ثلاثين عاماً، إلى تقاسم السلطة. فبحصوله على 40 بالمائة فقط من الأصوات في الانتخابات التشريعية، خسر الحزب التاريخي أغلبيته المطلقة في البرلمان، بعدما عوقب في صناديق الاقتراع في ظل تراجع اجتماعي واقتصادي.
Swearing-in Ceremony https://t.co/61Qp6HE6bi
— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) July 3, 2024
وتولى التحالف الديمقراطي (وسط ليبرالي)، الذي كان حتى الآن الحزب المعارض الرئيس، والذي كان ينتقد بشدة حزب المؤتمر لفشله في تحسين الاقتصاد وكبح انتشار الفساد، ست وزارات. وحصل الحزب على وزارات البيئة، والداخلية، والأشغال العامة، كما تم تعيين زعيمه جون ستينويسن، البالغ 48 سنة، وزيراً للزراعة، فيما تم توزيع الوزارات الست الأخرى على خمسة أحزاب صغيرة.
واحتفظ المؤتمر الوطني الأفريقي بعشرين حقيبة، بينها المالية، والطاقة، والشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والنقل. وتشكيلة الحكومة الجديدة غير المسبوقة التي أعلنها رامافوزا الأحد، والتي نقلت المؤشر السياسي نحو يمين الوسط، هي نتيجة شهر من المفاوضات الشاقة بين المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي. واضطر سيريل رامافوزا، البالغ 71 سنة، والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، إلى التوفيق بين مطالب حزبه ومطالب حلفائه الجدد، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات لتخليه عن وعده بتقليص عدد الحقائب الوزارية.
وفي المعارضة، انتقد حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية (يسار متطرف) بشكل خاص ما اعتبره "حكومة موسعة ومُضخّمة، ما ينذر بزيادة العبء على دافعي الضرائب". وفاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا في الانتخابات التشريعية بـ159 مقعداً فقط من أصل 400، في وقت حصل التحالف الديمقراطي، على 87 مقعداً، مقابل 49 للحزب الشعبوي الجديد (إم كا) بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي يصبح بذلك ثالث قوة سياسية في البلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
