عشرات الجنرالات الأميركيين المتقاعدين يعملون مستشارين للسعودية والإمارات مقابل رواتب عالية

19 أكتوبر 2022
قدم الجنرالات خدماتهم الاستشارية للحكومات الأجنبية مقابل مبالغ ضخمة حصلوا عليها (Getty)
+ الخط -

سلّطت صحيفة "واشنطن بوست"، في تحقيق لها، الثلاثاء، الضوء على العسكريين الأميركيين المتقاعدين الذين يعملون للحكومات الأخرى، عبر تقديم خدمات استشارية أو أمنية أو عسكرية للدول الأجنبية بعد انتهاء خدمتهم، لا سيما السعودية والإمارات وأستراليا.

وبحسب الصحيفة، فإنّ أكثر من 500 عسكري أميركي، بمن في ذلك العشرات من الجنرالات المتقاعدين والأدميرالات، قد عملوا في وظائف كمستشارين لحكومات أجنبية منذ عام 2015، مستفيدين من خبرتهم العسكرية ونفوذهم السياسي، غير ملتفتين لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها هذه الدول.

وتقول الصحيفة، بحسب سجلات حصلت عليها، بعد معركة قانونية مع وزارة الخارجية والقوات المسلحة استمرت عامين، إنّ الحكومات الأجنبية تدفع مبالغ طائلة مقابل خبرة هؤلاء، تصل إلى ما بين ستة وسبعة أضعاف ما يتلقونه من حكومتهم أثناء خدمتهم، ولا سيما الجنرالات والأدميرالات منهم.

ووفق الصحيفة، فقد عمل 15 جنرالاً وأديميرالاً أميركياً كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية التي كان يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بينهم كيث ألكسندر، مدير الأمن القومي خلال إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما، والذي حصل على موافقة الخارجية الأميركية بالعمل على تطوير كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني، وذلك بعد شهرين من مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
كما عمل القائد السابق لحلف شمال الأطلسي، الجنرال المتقاعد جيمس لي جونز، كمستشار مع وزارة الدفاع السعودية، وباتت شركته في الرياض توظف ثمانية جنرالات وأدميرالات متقاعدين و32 عسكرياً من الرتب الدنيا.

وقال جونز، في مقابلة مع الصحيفة، إنّ الحكومة الأميركية قد شجعته على العمل مع السعودية، مشيراً إلى أنّ انسحاب الأميركيين يعني إمكانية أن يلجأ السعوديون إلى بناء علاقات أخرى مع الصينيين والروس.

الإمارات: السوق الأكثر شعبية

تقول "واشنطن بوست" إنّ الإمارات كانت من أكثر الدول لعمل الأميركيين المتقاعدين، إذ بلغ عدد العاملين 280 متقاعداً كمقاولين عسكريين ومستشارين لدولة الإمارات في السبع سنوات الماضية، حيث كان لهم أثر مهم ولكنه غير بارز في بناء الجيش الإماراتي.

وعن المقابل المادي الذي تدفعه الإمارات، تشير الصحيفة إلى تلقّي أحد الأفراد السابقين في القوات الخاصة البحرية راتباً قدره 348 ألف دولار، بالإضافة إلى 54400 دولار للنفقات، للعمل كمدرب ميدان رماية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ أبرز الذين عملوا مع الإمارات كان جيمس ماتيس وزير الدفاع في ولاية دونالد ترامب، حيث عمل بعد تقاعده كجنرال في البحرية، وقبل توليه منصب وزير الدفاع، كمستشار عسكري للإمارات. بينما قال متحدث باسمه إنّ عمله كان يتعلق بالجوانب التشغيلية والتكتيكية والمعلوماتية والأخلاقية حول العمليات العسكرية، إلا أنه لم يأخذ أي تعويض عن عمله.

وعقب استقالته من منصبه كوزير للدفاع، عاد ماتيس لتقديم طلب للحصول على إذن للعمل مع الإماراتيين وألقى خطاباً في أبوظبي. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإنّ ماتيس كان من المفترض أن يحصل على أتعاب لقاء عمله، إلا أنّ المتحدث باسمه قال إنه حصل على تعويضات عن نفقات السفر فقط.

أستراليا.. استشارات بشأن التكنولوجيا السرية للغاية

تفيد الصحيفة بعمل قادة سابقين في البحرية الأميركية كمستشاريين سريين للحكومة الأسترالية، بهدف مساعدتها في الحصول على تكنولوجيا الغواصات النووية من الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي توصف بـ"السرية للغاية".

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه ومنذ عام 2015، تلقّى الأدميرالات الأميركيون المتقاعدون وغيرهم من كبار قادة البحرية الأميركية السابقين، صفقات استشارية من الحكومة الأسترالية تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار مجتمعة.

وتنهي الصحيفة بالقول، إنّ حولي 95 من الطلبات التي قدمها جنود متقاعدون للعمل مع حكومات في الخارج قد حصلت على موافقة من فرعهم بالقوات المسلحة ووزارة الخارجية كما يقتضي القانون، مقابل عشرات حصلوا على وظائف تعاقدية دون موافقة فيدرالية.