جمعية تونسية: تمديد الإجراءات الاستثنائية خطر محدق على الديمقراطية

أكدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، اليوم الخميس، أن إصدار رئيس الجمهورية، قيس سعيد للأمر المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، يعتبر من ضمن المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون.

وقدمت الجمعية تقريرها الأول حول الحقوق المدنية والسياسية خلال الحالة الاستثنائية من 25 يوليو/تموز إلى 25 أغسطس/آب 2021، مبينة أن هناك عدة مخاطر تحدق بالتجربة الديمقراطية في تونس، وأن النصوص القانونية المنطبقة منذ 25 يوليو/تموز ليست معلومة وأن الدستور يحضر ويغيب، طبقاً لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية.

وقال كاتب عام الجمعية، الباحث في القانون أنور الزياني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "التقرير تناول الحقوق المدنية والسياسية خلال شهر كامل لمتابعة الانتهاكات الحاصلة، وقد تم رصد عدة انتهاكات ومنها المس بالحقوق المدنية والسياسية وهتك المعطيات الشخصية والمس بحرية الضمير والمنع من السفر، والإقامة الجبرية"، مؤكداً أن "دور المجتمع المدني مراقبة السلطة العمومية ومتابعتها، وتقييم عملها".

وأوضح الزياني أن "دورهم هو توعية الرأي العام والتحذير من عودة الاستبداد، وخاصة ممارسات ما قبل 14 يناير/كانون الأول 2011". 

أخبار

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تطالب سعيد بالحوار... والإفراج عن المحامي مهدي زقروبة

ولاحظ المتحدث أن "التمديد في التدابير الاستثنائية كان يجب أن يكون معللا ومحدداً بآجال، وليس إلى إشعار آخر، كما أن الإجراءات المتخذة لا يبدو أن لها أهمية أو من شأنها أن تعيد دواليب الدولة للعمل"، مشيراً إلى "أننا لا نزال في حالة استثنائية ولا نعرف لماذا هذه التدابير ومتى تنتهي"؟

وأفاد بأن "الخوف كل الخوف من الغموض السائد، حيث إننا لا نزال نحاول تطبيق دستور 2014 واليوم الرئيس يريد تغيير النظام السياسي والدستور، رغم أنه لا يملك صلاحية تغييره ولا نعرف تصور رئيس الجمهورية في علاقة بالحقوق والحريات". 

وأكد أن "هناك تصريحات باحترام الحقوق والحريات، ولكن فعلياً لا نعرف هل سيحترم الرئيس ذلك أم لا"، مبيناً أنهم "متمسكون بدستور 2014 ولا يوجد فيه كل هذه الهنات التي كثيرا ما تحدث عنها الرئيس، ولا يمكن تلخيص سوء الوضع والدستور بالنهضة والأحزاب التي حكمت وهذا خلط كبير قد يقود إلى الحكم الفردي".

وتابع المتحدث أن "المطلوب اليوم تفعيل دستور 2014 وتركيز المحكمة الدستورية، طالما أن السلطات بين يدي رئيس الجمهورية، ولا بد من عودة عمل البرلمان ولو بصيغة أخرى".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يمكن حلّ البرلمان التونسي بسبب استقالة بعض النواب؟

وأكدت الناشطة الحقوقية، يسرى فراوس، خلال مؤتمر صحافي، خُصص لتقديم تقرير الجمعية، أن "الوضع الحالي شبيه بإحدى فترات الرئيس السابق زين العابدين بن علي من حيث محاولة تهديد الحقوق والحريات والقضاء على مؤسسات الدولة والانفراد بالحكم"، مضيفة أن "خطاب رئيس الجمهورية يوم 14 سبتمبر/أيلول يفتح طريق الاستبداد من خلال شخصنة ما يحدث داخل الدولة التونسية واختصار ما يحدث في أشخاص مناوئين للرئيس".

وأكدت أن "الأوامر الرئاسية تصدر دون سند قانوني في تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم ومداهمة لمقرات هيئات وغلقها واعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وهو ما يهدد كيان الوطن".

وشددت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، في بيان لها، على أنه "لم يعد من الممكن مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والايقافات والتتبع العدلي والعسكري دون شفافية".