أعلن "مجلس منبج العسكري" التابع لـ"قوات سورية الديمقراطية - قسد"، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، عن عقد جلسة صلح بينه وبين أهالي ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة منبج وريفها شرقي محافظة حلب، بعد وقوع ضحايا مدنيين برصاص عناصر "قسد" خلال موجة المظاهرات الاحتجاجية، التي خرجت في المدينة وريفها أواخر شهر مايو/أيار من العام الجاري رفضاً لقرارات "قسد" وسياساتها، وأبرزها التجنيد الإجباري.
وبحسب البيان الذي اطلع على تفاصيله "العربي الجديد"، فإن "الإدارة المدنية" التابعة لـ"قسد" ستدفع 30 مليون ليرة سورية، ما يقارب 9500 دولار أميركي، دية لكل فقيد، ومبلغاً قدره 225 مليون ليرة سورية، ما يعادل 71500 دولار أمريكي، إلى لجنة العشائر وأولياء الدم ليتم توزيعها على ذوي الضحايا كهدية من الإدارة.
واتفقت لجنة العشائر على تشكيل لجنة طبية للوقوف على أوضاع الجرحى والمصابين، كل إصابة على حدة، وتقييمها، ليتم التعويض لاحقاً طبقاً لتقرير اللجنة الطبية، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن "المطالب التي تقدمت بها لجنة العشائر في منبج وريفها هي محل اهتمام كبير وأولوية في جهد الإدارة المدنية، التي تتعهد بالمتابعة الدؤوبة لتلك المطالب".
من جهته، قال محمود حبيب، الناطق الرسمي باسم لواء الشمال الديمقراطي التابع لـ"قسد"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "عملية استدعاء الشباب لأداء خدمة الدفاع الذاتي أصبحت أمراً اعتيادياً، لأنها لا تشكل عبئاً كبيراً على شريحة الشباب، حيث يقضي الشاب مدة هذه الخدمة البالغة سنة واحدة في بلده، ولا يتطلب واجب الدفاع الذاتي أن يزج بالشباب في المعارك، سواء كانت على الحدود أو في الداخل ضد التنظيمات الإرهابية".
وأضاف حبيب: "مؤخراً، كان هناك اعتراض كبير في مدينة منبج، وخرج البعض للتظاهر ضد هذا القانون، ومع أن القوات الأمنية حرصت على سلامة المظاهرات، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث جرى إطلاق للنار ووقوع ضحايا، الأمر الذي رأته قيادات المدينة العسكرية والسياسية والأمنية خروجاً عن قواعد العمل المؤسساتي، وبادرت فوراً لإيقاف العمل بقانون الدفاع الذاتي، وفسحت المجال لوجهاء العشائر ورموز المجتمع المدني بالعمل لاستدراك الأمر، وسخرت كافة الجهود لوأد هذه الفتنة، وفعلاً كانت خطوات صحيحة، حيث تم التفاهم على حل كل القضايا التي نتجت وعلى مخلفاتها، وتم التراضي بين جميع الأطراف".
واعتبر الناطق الرسمي هذه الحادثة "تجسيداً واضحاً للنهج الديمقراطي السائد في مناطق الإدارة الذاتية، حيث تهتم السلطة بسماع رأي الشارع وتنزل عند رغبته، ولا تستخدم القوة العسكرية والأمنية لإخضاعه، كما هو السائد على باقي الجغرافية السورية".
وأردف حبيب متهماً: "في خلفية المشهد، يجب أن نعلن أن توقيت هذه الاحتجاجات ومكانها لم يكونا صدفة، لأنه في تلك الأثناء حاولت كل من تركيا وروسيا، بمشاركة النظام، التحضير لصفقة تبادل كانت منبج جزءاً منها، وأرادت تركيا ومرتزقتها تحضير الأجواء للسيطرة على المدينة بعد أن تتم الصفقة، التي تقضي بتسليم منبج لتركيا مقابل تسليم جنوب طريق M4 لروسيا، وعندما أفشل التحالف الدولي تلك الصفقة، تطلع النظام وروسيا للاستثمار في هذه الأحداث والسيطرة على المدينة بحجة ضبط الأمن فيها، ولكن سرعة وصوابية الإجراءات التي قامت بها إدارة المدينة ومجلسها العسكري قطعت الطريق على ذلك، وأكدت للجميع أن المدينة وشعبها بخير وعادت الأمور إلى أفضل مما كانت عليه". لافتاً إلى أن "قانون الدفاع الذاتي يخضع لإعادة الدراسة، كي يخرج بصورة لائقة تلبي الغاية منه".
وفرضت "قسد" التجنيد الإجباري على السكان في مناطق شرقي سورية وشماليها، التي يقطنها غالبية عربية، إذ يرفض الشبان التجنيد معللين ذلك بأن انخراطهم بصفوف القوات ذات الهوية الكردية يخدم مشاريع لا تشبههم ولا يتبنونها، في حين لاقت "قسد" هذا الرفض بملاحقة الشبان، ولا سيما الموظفين منهم، لتوقفهم وتزج بهم في صفوفها إجبارياً، لا سيما شريحة المعلمين، الأمر الذي أفرغ المدارس من كثير من كوادرها التدريسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
