جلسة اختيار رئيس البرلمان العراقي: النِصاب رهن التفاهمات السياسية

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت، جلسة هي الثالثة من نوعها لاختيار رئيس له بديلا لـمحمد الحلبوسي، الذي أقيل بقرار قضائي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تؤكد مصادر مطلعة استمرار عدم التوافق بشأن مرشح واحد للمنصب حتى الآن، الأمر الذي يجعل من إمكانية فشل انعقاد الجلسة غير مستبعد.

وفشل البرلمان العراقي خلال الفترة الماضية لمرتين بعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد له، لعدم تحقيق النصاب القانوني، بسبب مقاطعة أطراف سياسية مختلفة الجلسات، حتى لا يمر أي مرشح قبل حصول توافق سياسي عليه بين تلك الأطراف.

حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وبعد عدة اجتماعات انتهت ليل أمس الجمعة اختار النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، مرشحا للمنصب، إلا أن مرشح ذلك الحزب الذي يمتلك أكثر المقاعد البرلمانية بالنسبة للمكون السني، ليس المرشح الوحيد أمام القوى الأخرى، سيما مع محاولة تحالف "عزم" الذي يتزعمه مثنى السامرائي، الحصول على المنصب، إذ يتمسك بمرشحه النائب محمود المشهداني، وهو يحظى بدعم من قبل تحالف "الإطار التنسيقي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: أزمة تسمية رئيس البرلمان بلا حلول قريبة

النائب عن "تقدم" فهد الراشد، أكد أن "المرشح الوحيد من كتلته لشغل المنصب هو النائب شعلان الكريم"، مبينا في تصريح صحافي، أن "هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب، منهم النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، ومرشحون آخرون".

من جهته، أكد نائب عن تحالف النصر، وهو ضمن "الإطار التنسيقي"، أن "عقد الجلسة وإكمال نصابها مرهون بالتوافق السياسي، وأن أي توافق لم يتم حتى الآن"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حسم حزب تقدم مرشحه وهو (الكريم) لا يعني حسم الملف، وأنه مرتبط بمرشحين آخرين منهم النائب محمود المشهداني وهو مرشح يمتلك حظوظا كبيرة في التنافس.

وأضاف النائب الذي اشترط عدم ذكره اسمه، أن "الإطار التنسيقي لديه ملاحظات كثيرة على الكريم، ويجب حسمها قبل عقد الجلسة"، مؤكدا أن "القوى السياسية ستعقد قبيل ظهر اليوم اجتماعا مهما للتفاهم والدخول إلى الجلسة بمرشح واحد يتم التصويت عليه، وأنه في حال عدم التفاهم فإن نصاب الجلسة لن يكتمل، وسنتجه باتجاه التأجيل، وهذا أمر غير مستبعد".

من جهته، رجح القيادي في "الإطار التنسيقي"، محمد البياتي، عدم حسم الملف في جلسة اليوم، وقال في تصريح متلفز، أمس الجمعة، إن "هناك 3 أسماء مطروحة للمنصب حتى الآن، ولا يوجد توافق بشأن أي منهم"، مبينا أنه "لا يمكن الجزم بترجيح أحدهم على الآخر، وهو ما يدفع باتجاه عدم حسم الملف في هذه الجلسة".

ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار من يخلفه في رئاسة البرلمان، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي نهاية الشهر الماضي، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر.