جدل في تونس بعد تأجيل النظر في قانون التطبيع مع إسرائيل في البرلمان

انتقد عدد من البرلمانيين التونسيين، قرار رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، تأجيل جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، التي كانت مقررة يوم غد الاثنين.

وأتمت لجنة الحقوق والحريات دراسة مشروع القانون، الأسبوع الماضي، بعد أن طالب 97 نائباً باستعجال النظر فيه وتمريره على الجلسة العامة.

ويحدد نص القانون أشكال التطبيع وهي "التعمد بالقيام أو المشاركة أو المحاولة في الاتجار والتواصل والتعاون في مختلف الأنشطة الاقتصادية والثقافية والخدماتية المتعلقة بإسرائيل، وأيضاً الدعوة والترويج للكيان الصهيوني، والتعاون العسكري والاستخباراتي، والمشاركة في المحافل والتنظيمات الدولية التي تقوم في أراضي الكيان الصهيوني".

ويقضي القانون بفرض عقوبات مشددة على جريمة التطبيع تصل حد السجن المؤبد، وفرض غرامات مالية للمخالفين.

وتصاعدت المطالب الشعبية لتمرير القانون، خصوصاً بعد عدوان قوات الاحتلال المتواصل منذ أسابيع والذي استهدف آلاف المدنيين والأطفال والمستشفيات في قطاع غزة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يعتزم تمرير قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الاثنين

واتهم النائب بلال المشري، رئيس البرلمان بودربالة، بتعطيل تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع قائلاً: "في سابقة خطيرة، ألغى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني، والتي أقرّها مكتب المجلس في اجتماعه يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول، ضارباً بعرض الحائط هياكل المجلس والنواب والنظام الداخلي".

وتابع المشري على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "اعتبر قرار إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم التطبيع تعطيلاً لهذا القانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه".

وتابع أن "قرار إلغاء الجلسة العامة ليس من صلاحيات رئيس المجلس، بل هو من صلاحيات مكتب المجلس (الذي لم يجتمع من الأساس) حسب النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتجدد خرقه في كل مرة من قبل رئيس المجلس وهو (رجل قانون)، وبالتالي فإن هذا الخرق والهروب للأمام من أجل تعطيل القانون يطرح تساؤلات عدة".

وأضاف "تصريحات رئيس المجلس في الإعلام وتعلله برسالة ومهاتفة وزير الخارجية للاستماع إلى الوزارة حول القانون هو مغالطة للرأي العام".

كذلك، قال النائب عن كتلة "لينتصر الشعب"، أحمد السعيداني على صفحته عبر "فيسبوك" إن "ملف تجريم التطبيع أسقط الأقنعة.. كنت قد حذرت من مناورات بودربالة الذي قرار منفرداً تأجيل الجلسة العامة".

ودعت تنسيقية الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني في بيان "كلّ أحرار الشعب التونسي إلى تحرّك جماهيري حاشد أمام مقرّ البرلمان بباردو، يوم غد الاثنين، لمطالبة رئيس البرلمان بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، ولتحديد تاريخ لسن القانون في أقرب وقت.

وقالت اللجنة إن "هذا القانون هو أقلّ دعم ملموس يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني المقاوم".

وأكد عضو الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، غسان بن خليفة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدعوة إلى التظاهر يوم غد أمام البرلمان، بهدف الضغط من أجل تمرير القانون والبت فيه في أقرب وقت.

وكان بودربالة قد قال سابقاً إنّه ينبغي استشارة العديد من المكونات في الدولة حول مشروع قانون تجريم التطبيع.

من جانبه، دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، في بيان، جميع الطلبة إلى مقاطعة الدروس والتجمهر أمام مجلس النواب يوم الاثنين، وذلك للاحتجاج والمطالبة بتجريم التطبيع، وذلك بعد الحديث عن تأجيل جلسة مناقشة القانون.

أسباب تقنية شكلية

بالمقابل، أكد عضو مكتب البرلمان بدر الدين القمودي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "سبب التأجيل يعود لعدم استكمال اللجنة المختصة بالنظر في مشروع القانون، لاستماعات متصلة بأطراف من الوظيفة التنفيذية".

وأفاد أن 'اللجنة توجّهت بمراسلات ودعوات للعديد من الجهات، وبحكم وجود رئيس البرلمان خارج البلاد في زيارة للجزائر لم تصل إلى الأطراف المعنية، بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية أبلغت البرلمان استعدادها للحضور فور عودة وزير الخارجية من نيويورك".

وشدد على أنها "أسباب تقنية شكلية لا غير"، وأضاف "القانون سيمرر في جلسة عامة قريباً، بعد الانتهاء من الاستماعات والأعمال التحضيرية.. سينعقد اجتماع المكتب غداً للنظر في جدول أعمال المجلس".

وحول كيفية اتخاذ رئيس البرلمان قرار التأجيل بمفرده، أكد القمودي أنه "بحكم عدم استكمال اللجنة الأعمال التحضيرية تعذّر عقد الجلسة العامة حتى تتم أعمالها في علاقة بالوظيفة التنفيذية".