جدل سياسي جديد في العراق بعد قرار استضافة وزير المالية في البرلمان اليوم
من المقرّر أن يشهد البرلمان العراقي، اليوم السبت، استضافة وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، بناءً على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، المنتمي لـ"التيار الصدري" أول من أمس الخميس، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن.
وقال الزاملي في قرار الاستضافة إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فوراً"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء بحسب توجيهات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر".
وكان الصدر قد قدّم الخميس 6 مقترحات بشأن انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في البرلمان فوراً.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 17, 2022
وأكدت مصادر برلمانية عراقية لـ "العربي الجديد"، أن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي المقررة اليوم السبت، لن تكون من خلال جلسة مكتملة النصاب، بل عن طريق اجتماع تداولي لمناقشة انعكاسات سعر الصرف على المواطنين، إلا أن استضافة وزير المالية قد لا تنجح بعد رفض علاوي المثول أمام مجلس النواب، ما قد يتسبب بتفجر أولى الأزمات التي تواجه العمل الرقابي للبرلمان.
وأمس الجمعة، تداولت وسائل إعلام محلية ما قيل إنها رسالة مطولة من وزير المالية إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض خلالها طلب استضافته. وقال علاوي مخاطباً الكاظمي، إن "استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب"، موضحاً أن "العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة، أو كرامتي كوزير، أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي".
وتابع أن "هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا، يأتي السؤال لتحديد دور الحكومة، إن كانت تمثل الشعب أم هي ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية"، مضيفاً: "لذلك، فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضاً قاطعاً لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تماماً، من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".
وطالب وزير المالية بطرح التصويت على الثقة به في البرلمان، قائلاً: "سأكتب إلى رئيس مجلس النواب، وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر".
في المقابل، تعرّض وزير المالية لهجوم من قبل قيادات ونواب في "التيار الصدري"، إذ قال عضو البرلمان عن "الكتلة الصدرية" غائب العميري، إن تصريحات علاوي غير المتزنة مرفوضة، مضيفاً في بيان: "ولتعلم يا هذا أن الصدريين هم ملح الأرض وأبناء الوطن وإخوة لباقي مكونات الشعب الذي يفترض بك أن تكون خادماً له وعاملاً في سبيل راحته ورفاهيته".
كما خاطب القيادي في "التيار الصدري" جواد الشهيلي وزير المالية بالقول: "فعلاً أنت من العوائل الأرستقراطية، لذلك لا تشعر بمعاناة العوائل الكادحة (إن جاعت وإن شبعت) ورسالتك جاءت بعد استجداء من سماسرة بعدم استضافتك يوم غد ورفضنا".
وفي ما يتعلق بمدى دستورية قرار استضافة وزير المالية، أكدت الخبيرة القانونية راقية الخزاعي في توضيح بهذا الشأن، أن طلب الاستضافة يجب أن يتم بناء على رغبة ما لا يقل عن 25 عضواً في مجلس النواب، موضحة أن طلب الاستضافة ينبغي أن يُقدّم إلى رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي) وليس لنائبه (حاكم الزاملي)".
وتابعت: "يجب علينا أن لا ننسى أن الوزير، مهما كانت وزارته، يمثل سياسة دولة ومجلس الوزراء في عمله، ويُعدّ الحافظ الأمين لأموال العراق وحقوقه، فلا يصار إلى استدعائه بهذه الطريقة الجارحة، وإنما لا بد من اتباع الأصول القانونية والعرفية اللائقة بما ينسجم وموقعه الوظيفي الذي يحظى به"، مشيرة إلى أن "قرار استدعاء وزير المالية العراقي جاء مخالفاً للدستور العراقي وللأعراف الأصولية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
