"جبهة الخلاص" تتهم الرئيس التونسي باستهداف معارضيه عبر إحالتهم للتحقيق
نددت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتونس، اليوم الثلاثاء، بإحالة عدد من قيادييها على التحقيق، مؤكدة رفضهم المثول أمام القضاء، ومعلنة عن تحرك وطني يوم 14 يناير/ كانون الثاني بمناسبة ذكرى الثورة التونسية.
ويأتي هذا الرفض بعد إحالة رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي والمحامي رضا بالحاج (عضو بالجبهة)، والقياديين بـ"جبهة الخلاص" شيماء عيسى، وجوهر بن مبارك، والرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي على التحقيق.
وتضم الجبهة 5 أحزاب معارضة هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من أعضاء البرلمان المنحل، وتعارض سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، وتصفها بأنها "انقلاب على الدستور".
أما القضية المثارة ضدهم فرفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وكانت موسي قالت، الخميس الماضي، إن جبهة الخلاص هي "جبهة مشبوهة" وتتستر على الإرهاب، وأضافت في تصريح لراديو "إي أف أم"، خلال وقفة احتجاجية لحزبها أمام جامعة الدول العربية، أنها قدمت شكاية جزئية ضد كل من أحمد نجيب الشابي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، ومنصف المرزوقي.
وقال رئيس "الجبهة" أحمد نجيب الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه يرفض المثول لأي دعوة للتحقيق، مضيفا أنها "مسرحية قضائية سيئة الإخراج".
وأشار إلى أنه "في حال إحضارهم بالقوة فإنهم سيلتزمون الصمت رفضا للمحاكمة"، مضيفا أن "خصمهم الوحيد هو قيس سعيّد الذي انقلب على الدستور وداس على المؤسسات، وعجز عن إدارة البلاد، وتونس اليوم بسبب ذلك تتهاوى".
وحذر الشابي في كلمة له، كل من سيشارك في هذه المسرحية وفي هذه المحاكمة السياسية، مبينا أن "من ينخرط ويتورط في هذه العملية الكيدية ستتم ملاحقته".
توالي ملاحقة المعارضين
بدوره، أكد المحامي وعضو الجبهة رضا بالحاج لـ"العربي الجديد" أن "ملاحقة سياسيين ومحامين تواترت في الآونة الأخيرة، والتتبعات العشوائية بدأت بإيقاف علي العريض لتمتد لبقية المعارضين"، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة "النهضة" علي العريض، الذي وضع بالسجن على خلفية ما يعرف بـ"ملف التسفير".
وشدد بلحاج على أنه "لن يمتثل بدوره لدعوة التحقيق"، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون ذلك ونبهوا له منذ أشهر".
وقال إن "قيس سعيّد وعبير موسي لهما أجندة خاصة لأجل إسقاط التجربة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "النظر في الملف تم في وقت قياسي وتم إعلام النيابة وتوجيه الدعوة وكل هذا يكشف أنها مسرحية والإجراءات باطلة".
من جهتها، أوضحت شيماء عيسى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الشكاية تقدمت بها عبير موسي ضد قيادات جبهة الخلاص الوطني، وتمت وفق قانون الإرهاب وكأن مقر حزب حراك تونس الإرادة الذي تتم فيه الندوات الصحافية أصبح وكرا للإرهاب".
وأضافت أن "الشكاية قدمت يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول (الثلاثاء الماضي)، وفي وقت وجيز تتم الدعوة للتحقيق؛ ما يكشف عن تنسيق بين سلطة الانقلاب وهذا الحزب الذي لا يؤمن بالتعددية والتشاركية، وهو حزب إقصائي".
وكشفت أن "رفضهم المثول يأتي نظرا لتوظيف سلطة الانقلاب للقضاء"، مبينة أن لديهم "تحركا وطنيا ضخما يوم 14 يناير/ كانون الثاني وهو استحقاق ثوري في ذكرى الثورة، وستسبقه تحركات جهوية أخرى".
في الأثناء، أصدر "الحزب الجمهوري"، اليوم الثلاثاء بيانا، عبر فيه عن "إدانته لهذه القرارات وشجبه لسياسة تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين وترهيب الإعلاميين والتضييق على حرية الرأي والتعبير".
واعتبر أن "تعدد الملاحقات القضائية والعودة إلى تنظيم محاكمات الرأي هما عنوان لإفلاس مسار الانقلاب وفقدانه كل مصداقية سياسية أو سند شعبي".
كما عبر "الجمهوري" عن "تضامنه المطلق مع كل الذين تمت ملاحقتهم على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، ورفضه إقحام القضاء في النزاعات السياسية وتوظيفه للضغط على المعارضين"، داعياً "القضاة الشرفاء إلى الذود عن استقلالهم والتمسك بدورهم المحوري في حماية الحقوق والحريات".
ودعا الحزب كل الحقوقيين والديمقراطيين والقوى الوطنية، إلى "التجند للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها التونسيون والتونسيات بفضل ثورة الحرية والكرامة وتحويل هذه الأيام المجيدة من تاريخنا النضالي إلى حملة وطنية لدحر الانقلاب وإسقاطه".
منظمات تتضامن مع الهمامي
وفي السياق، عبّر عدد من المنظمات والجمعيات عن "قلق بالغ بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية على التحقيق، استنادا للمرسوم سيئ الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
وقالت الجمعيات في بيان مشترك لها، اليوم الثلاثاء، إن "الأستاذ العياشي الهمامي قد يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من القانون 54.د، وهي تأتي على خلفية تصريحه لإذاعة شمس أف أم حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين".
ومن بين أبرز المنظمات الموقعة على البيان، "محامون بلا حدود"، و"منظمة البوصلة"، و"لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا"، و"جمعية تفعيل الحق في الاختلاف"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة".
وعبّرت المنظمات عن تضامنها المطلق مع الهمامي "في مواجهة هذه التهمة التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي"، مجددة الدعوة إلى "إلغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التعبير وعلى الحريات العامّة والفرديّة".
كذلك اعتبرت "إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 سيئ الذكر ضربا ممنهجا لحرية التعبير وترهيبا للنشطاء/الناشطات والصحافيين/ الصحافيات، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
